Skip links

سایه ترس بر سازمان‌های مردم‌نهاد

به قرار معلوم پیش نویس«قانون تشکل های اجتماعی» کشور پس از یکسال بررسی در ۷ تیرماه گذشته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رونمایی شد. این پیش نویس از یک ماه قبل در عرصه عمومی و مدنی و فضای مجازی بازتاب های بسیاری را بهمراه داشت که عمدتاً حکایت از نگرش منفی به آن بود به حدی که فعالان مدنی با نوشتن نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی کارزاری را برای توقف و از دستورکار خارج کردن آن در مجلس راه انداختند. برخی آن را طرحی برای مقابله با تشکل ها و صیانت از آنها تلقی کردند برخی دیگر آن را موجب تشدید نگاه امنیتی و سلبی و سختگیرانه بر فعالیت مدنی و مردمی توصیف کردند تعدادی نیز آن را طرحی برای دولتی سازی فعالیت های داوطلبانه و مردمی انگاشتند .در طرف دیگر مدافعین قانون پیشنهادی و در اصل تدوین گران، آن را در راستای ساماندهی و قانونمندکردن فعالیت های اجتماعی و مشارکت مردمی ، روان سازی ثبت و اخذ مجوز فعالیت، ارتقای ظرفیت و پاسخگو کردن سازمان های مردم نهاد و در عین حال در دفاع از حقوق آنها ترسیم نمودند. در این بین تعدادی از کنشگران و سازمان های مدنی به بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف قانون پیشنهادی مذکور پرداختند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمان های غیر دولتی حامی و مدافع حقوق کودکان سرزمین بر اساس بررسی های کارشناسی و با اعلام نگرانی ها ، دغدغه ها و دیدگاههای خود در این خصوص به شرح زیر، پیشنهاد می نماید این قانون برای بررسی های کارشناسی بیشتر و برای برطرف کردن ابهامات، تناقض ها و بویژه برای راهگشایی و مرتفع نمودن نگرانی های فعالین اجتماعی و سازمان های مردم نهاد از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شود تا در بستری آرام ، به دور از هیجان و در فضای گفتگوی دولت و جامعه مدنی به قانونی تسهیلگر و مقوم فعالیت های داوطلبانه مردمی و مدنی نایل گردید. قانونی که:

 ֎   به جای سوءظن بر فعالیت های داوطلبانه، نگاهی اعتمادزا ومثبت گرا ، تعاملی سازنده و قدرت بخش و نظارتی راهگشا و تحول آفرین داشته باشد.در عین حال سازمان های مردم نهاد را به عنوان بخش مردمی و رکن اصلی مدافعان حقوق مردم و شهروندان و تقویت کننده مشارکت های موثر اجتماعی بپذیرد.

 ֎    به جای اصرار بر حکمرانی از بالا به پایین و بازتولید مدیریت عامرانه و ناکارآمد ، حکمروایی با حضور موثر  و متشکل همه ذینفعان و اداره مشارکتی و شایسته امور ، مشوق فعالیت داوطلبانه مردمی و مدنی باشد. از اینرو بازبینی و اصلاح قانون ژیشنهادی از این منظر جدی است.

֎    به جای تبدیل سازمان های مردم نهاد به پیمانکاران دستگاه های دولتی و وابسته کردن آنها به دولت و به جای تهی سازی آنها از فعالیت های داوطلبانه ، فعالیت مستقل داوطلبانه و مردمی را به رسمیت شناخته و استقلال آنها را به عنوان بخشی از خارج دولت پاس بدارد. در حالیکه پیش نویس حاضر حتی تعیین میزان حقوق مدیرعامل را از سازمان های غیر دولتی سلب کرده است.

£ به عوض تدارک ساختارهای سنگین برای ثبت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی و گسترش تصدیگری دولت، ضمن ساده سازی فرایندهای اخذ مجوز و نظارت، بخش قابل توجهی از اقدامات این فرایند را به نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد واگذارد.

البته قابل ذکر است که در پیش نویش قانون پیشنهادی نسبت به قبل چند نکته قوت جاری شده است امید که این نکات مثبت تا نهایت حفظ و تقویت شوند:

۱-این قانون در نظر دارد مشکل و تناقضات معافیت مالیانی سازمان های مردم نهاد را راهگشایی نماید از اینرو به صراحت فعالیت داوطلبانه و اجتماعی مردمی را معاف از مالیات تعریف کرده است.این در حالی است که در گذشته و در حال حاضر سازمان های مردم نهاد فعال بایستی همه ساله ضمن تکمیل اظهارنامه مالیاتی و بالا و پایین رفتن از پله های سازمان مالیاتی ثابت می کردند با شرکت های تجاری فرق داشته و باید معاف از مالیات باشند.تا در یک کش و قوس اصرار و انکار موفق به اخذ معافیت سالانه می شدند.

۲-بدتر از همه اخذ مجوز دو سالانه و تایید هیات مدیره جدید بود که شاید در موارد و مواقعی هیات مدیره تا پایان دوره فعالیت شان رسمیت نمی یافتند در حالیکه در پیش نویس قانونی مذکور با اعطای مجوز ۴ ساله این مشکل تسهیل شده است.

۳-امتیاز دیگر پیش نویس مذکور ایجاد فرصت برای اتباع سایر کشورها برای عضویت در سازمان های مردم نهاد می باشد که در گذشته طبق مقررات این فرصت از آنها دریغ می شد. این قانون نیز هر چند یک گام به جلو محسوب می شود، کاندیدا شدن و پذیرش مسئولیت برای آنان در ارکان سازمان های غیر دولتی همچنان ممنوع می باشد.

به رغم موارد مثبت و امتیازات مورد اشاره ، قانون پیشنهادی دچار ضعف های عمده ، ابهامات و اقدامات اعتمادزا و ریسم آفرین و بعضا کج فهمی هایی است که عملاً باعث غلبه وجوه منفی بر مثبت شده و موجب نگرانی عمیق فعالین اجتماعی و مدنی شده و حداقل نکات مثبت آن را هم تحت شعاع قرار داده است. در ادامه به برخی از دغدغه های و نگرانی های عمیق در این حوزه از منظر انجمن می پردازد:

قبل از همه یادآور می شود که تصویب قانونی از این نوع می تواند در عین فرصت ، تهدید هم محسوب شود زیرا به رغم پر کردن خلاء قانونی ، تصویب شتاب زده قانونی مضیق و با مجموعه ای از مواد دارای ابهام و تناقض و با سایه ای از ترس بر سر شکل گیری، فعالیت و دوام سازمان های غیر دولتی، می تواند ریسک فعالیت داوطلبانه مردمی را بشدت بالا ببرد و در عمل افت شدید فعالیت های اجتماعی داوطلبانه و مشارکت های مردمی را در پی داشته باشد و این مهمترین دغدغه ای است که پیش نویش حاضر ایجاد کرده است.

دل نگرانی مهم دیگر به رویکرد بشدت منفی حاکم بر پیش نویس در خصوص فعالیت داوطلبانه و غیر دولتی و سوء ظن در این خصوص برمی گردد که در مواد مختلف قانون پیشنهادی از جمله در محورهای آموزش قبل از تشکیل ، ثبت و نظارت و رتبه بندی و انحلال انعکاس یافته است.

در کنار رویکرد عمدتاً منفی حاکم بر قانون، فعالیت داوطلبانه مردمی ، سنگین تر و پر ریسک تر شدن فعالیت های اجتماعی بخاطر مسئولیت های تحمیلی از بالا به پایین، الزامات و اقدامات پر هزینه ، زمانبر و مکرر  بر سازمان های مردم نهاد می باشد که ارائه برنامه ها و حسابرسی های هزینه بر و ژر کردن فرم های آنلاین متعدد و اثبات حقانیت و اثربخشی و… از آن جمله اند.

دغدغه دیگر این است که علی رغم توجه به جایگاه مهم مشارکت مردمی و داوطلبانه در قانون اساسی و اشاره به چهار سطح تصمیم گیری ، نظارت ، مطالبه گری و اجرا به عنوان سطوح حضور و نقش آفرینی این سازمان ها در مقدمه پیش نویس ولی در محتوا و مواد قانون ، فعالیت داوطلبانه عملاٌ به برخی کشاوره های کم اثذ و در اصل به اجرا تقلیل یافته است و در عمل سازمان های مردم نهاد به پیمانکاران و مجریان تصمیمات و برنامه های دستگاههای دولتی و عمومی تبدیل شده اند.در حالیکه در اصل  وجود وفعالیت های سازمان های مردم نهاد برای دفاع از حقوق و منافع شهروندانی است که ممکن است توسط دولت و بخش خصوصی مورد غفلت و تحدید و یا تعرض قرار گیرد و این فعالیت همانا نقش هشداری و مطالبه گری و جایگاه مطالبه گرانه تشکل های غیر دولتی است که قانون پیشنهادی آن را به حاشیه رانده و بی رمق کرده است.

نکته بعدی پر اهمیت ابهام در مورد امر سیاسی است که بر فعالیت سازمان های غیر دولتی سایه گستر شده است.درست است که این سازمان ها غیرسیاسی بوده و در پی کسب قدرت سیاسی نیستند و در انتخابات سیاسی نباید وارد فعالیت های تبلیغاتی کاندیداها شده و بر له و یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند ولی آیا نقد سیاست های دولت مستقر و تلاش برای اصلاح آنها در راستای دفاع و حمایت از حقوق شهروندان و از نگاه انجمن ، حقوق کودکان ،امری سیاسی است؟!  همینطور بررسی برنامه های اعلامی کاندیداهای انتخاباتی و پرسش از آنان بدون ورود به انتخابات در کجای قانون قرار می گیرند؟ آیا این نوع فعالیت های تشکل های مردم نهاد، سیاسی محسوب شده و ممنوع هستند و مستوجب توبیخ؟! 

تسری الزام آموزش و به اصطلاح توانمندسازی سازمان های مردم نهاد توسط دستگاههای دولتی به پیش از تشکیل آنها ، این شائبه و نگرانی را ایجاد کرده است که قرار است این سازمان ها کاملاً گزینشی شکل بگیرند و دولتی شوند. در عین حال این نوع آموزش های دستوری قبل و بعد از تشکیل سازمان های مردم نهاد ، حاکی از خود توانمندانگاری دستگاههای دولتی تخصصی مرتبط است از اینرو توانمندسازی انسانی دستگاههای اجرایی برای تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد در قانون مسکوت مانده است.

با توجه به مجموعه عوامل ، شواهد و دلایل مورد اشاره، انجمن حمایت از حقوق کودکان پیش نویس قانون پیشنهادی را مملو از ابهام و تناقض و ناقص و نارسا و ناکارامد دانسته و انتظار دارد این پیش نویس برای رفع تناقضات و ایرادهای اساسی از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شده و در رویکردی هم افزا مورد بازنگری و بازبینی اساسی قرار گیرد.

نوشتن کامنت

نام*

کامنت