همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و تغییرات گسترده در نحوۀ آموزش دانش‌آموزان و به‌وجودآمدن شرایط خاص برای خانواده‌ها با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جاری در کشور، مشکلاتی را ایجاد کرده که پیگیری و طرح آن را لازم می‌دانیم.
طرح آموزش و پرورش در مورد استفاده از برنامۀ شاد در مدارس کشور و ضرورت پیوستن و بهره‌مندی از آن در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹، بدون در نظرگرفتن شرایط اقتصادی نابرابر بسیاری از خانواده‌ها و نداشتن دسترسی به تلفن همراه و شبکه‌های مجازی، زمینه‌ساز مسائل فراوانی شده است، از جمله:
-محرومیت پنج میلیون دانش‌آموز از تحصیل.
-ترک تحصیل تعداد زیادی از دانش‌آموزان، که متاسفانه در بین دانش‌آموزان دختر شایع‌تر بوده است.
-نبود امکان برگزاری کلاس‌های درس آنلاین در روستاهای کم جمعیت و حاشیه‌ای کشور.
– اخبار تاسف‌بار خودکشی‌های متعدد دانش‌آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به تبلت یا تلفن همراه برای حضور در کلاس‌های مجازی. از جمله خودکشی شش دانش‌آموز در رامهرمز خوزستان در عرض یک ماه، خودکشی کودک یازده سالۀ همدانی و خودکشی دانش‌آموزی در نازنوی ارومیه. همۀ این خودکشی‌ها با آغاز پاییز و فصل مدارس رخ داده است.
در کنار این مشکلات، سیاستگذاری‌های ناهمگون در خرید واکسن، و همچنین نبود دسترسی به آن، موضوع درمان و سلامت جامعه را نیز پیچیده‌تر کرده است.
اکنون با توجه به موضوعات مطرح شده در روزهای گذشته، با اعلام برگزاری سراسری امتحانات پایان‌ترم پایه‌های نهم و دوازدهم دبیرستان‌ها به صورت حضوری توسط وزارت آموزش و پرورش، موجی از نگرانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را دربرگرفته است.
در شرایط موجود کشور که بیماری بار دیگر به مرحله اوج خود رسیده و شیوع انواع جهش یافتۀ ویروس کرونا که بسیار مسری‌تر از انواع پیشین آن است، باعث بروز موج چهارم در اغلب شهرها شده است، و با توجه به این که سیستم درمانی کشور از پاسخگویی به این حجم از درگیری ناتوان می‌باشد، طبیعی است که اصرار بر برگزاری امتحانات به صورت حضوری در تاریخ ذکر شده، ایجاد تنش و نگرانی خواهد کرد. چنین عملی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را به شدت در معرض ابتلا قرار می‌دهد و موج سهمگین‌تری از بیماری را به دنبال خواهد داشت. از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رفت، اکنون که بیش از یکسال از بحران شیوع بیماری سپری شده است، در گرفتن چنین تصمیماتی سنجیده‌تر عمل کند و تمامی جوانب را مدنظر داشته و برنامه‌ریزی بلندمدتی تدوین کرده باشد.
به خطر انداختن سلامت و جان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان و از طرف دیگر برخوردهای قهرآمیز نیروهای انتظامی با دانش‌آموزان معترض، نقض آشکار حقوق کودک و اصل بیست و هفتم قانون اساسی است و مسئولیت حمایت و صیانت از حقوق دانش‌آموزان بیش از هر نهاد دیگری بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
وزارت آموزش و پرورش با به رسمیت شناختن خواست دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان مبنی بر به تعویق انداختن برگزاری امتحانات و موکول کردن آن به زمان مناسب، در هماهنگی و همکاری بیشتر با وزارت بهداشت، می‌تواند از بار نگرانی‌ها و بحران ایجاد شده بکاهد. کمااین‌که همکاری آموزش پرورش و وزارت بهداشت برای واکسینه شدن دانش‌آموزان نوجوان عملکردی بسیار مناسب‌تر از تلاش برای برگزاری امتحانات سراسری حضوری خواهد بود، چرا که به تعویق افتادن فارغ‌التحصیلی بسیار کم اهمیت‌تر از حفظ سلامتی و جان دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان، اعتراضات دانش‌آموزان برای تجدید نظر در زمان برگزاری امتحانات را حق قانونی ایشان دانسته و اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی در قبال دانش‌آموزان معترض را نقض پیمان نامه حقوق کودک (ماده ۲، ۳، ۱۵، ۲۴، ۳۷)، به خصوص نافی حق بر شنیده شدن و اظهار نظر در امور مربوط به خود، و بطور کلی مغایر با اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌داند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در صورت ادامه این نوع سیاست‌های ناقض سلامت جسمی و برخوردهای خشونت‌آمیز غیرقانونی با کودکان از حق شکایت خود و اعلام جرم علیه نهادهای مرتکب طبق ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری استفاده خواهد کرد.