بحران اقتصادی جهان و کودکان کار

 احمد آملی : سازمان های بین الملل هشدار دادند طی سه سال آینده 84 میلیون نفر به زیر خط فقر نزول خواهند کرد. صندوق ملل کودکان (یونیسف) آمارهای متناقضی را در رابطه با کودکان کار در جهان ارائه داد. (از حدود 11 سال پیش یک بار تعداد کودکان کار را 250 میلیون، بار دیگر 230 میلیون و اخیراً 215 میلیون نفر اعلام کرد) این در شرایطی است که حدود 2/1 میلیارد انسان با درآمد روزانه یک تا دو دلار در خط فقر و زیرخط فقر قرار دارند، طبعاً اگر 800 میلیون انسان بی سواد جهان را که 130 میلیون نفر آن دختر هستند مدنظر داشته باشیم، باید آنان را در همین جمعیت فقیر جهان یافت. قدرت خرید طبقه متوسط فرهنگی نسبت به سه دهه پیش 50 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر به لحاظ کاهش قدرت خرید قشرهای فوق سطح تقاضای کالاها خصوصاً مصرفی نیز پایین آمده و بازهم سقوط خواهد کرد. در سال 2008 نیز دبیرکل سازمان ملل متحد از خطر تغذیه یکصد میلیون انسان کشورهای فقیر هشدار داد و تقاضای کمک 550 میلیون دلاری از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند کرد. اخراج کارگران به لحاظ پایین آمدن تولیدات خصوصاً شرکت های فراملیتی که تبعات آن به تدریج موجب ورشکستگی کارگاه های کوچک تولیدی در کشورهای در حال توسعه نیز خواهد شد، توازن و ثبات معیشتی خانواده های کشورهای جهان سومی را سوق خواهد داد. حدود هفت سال پیش در سمینار «کودک و بحران های اجتماعی» همانگونه هشدار دادم و از پیامدهای بحران اجتماعی جهان برای ورود به هزاره سوم نیز متذکر شدم و بازهم به آن تاکید داشتم که این بحران به آسیب پذیرترین بخش انسانی یعنی زنان و کودکان صدمه خواهد زد. دامنه این بحران به لحاظ برهم خوردن توازن بین درآمد و هزینه زندگی نه با یکصد میلیارد دلار کمک به اقشار زحمتکش و متوسط کشورهای فقیر به منظور توانمندسازی و بالا بردن قدرت خرید کشورهای جهان سومی کمکی خواهد کرد و نه به توسعه یافتگی این کشورها که خود موجب کاهش آمار کودکان کار خواهد شد. سازمان بین المللی کار (ILO) چند سال دیگر یکصدساله خواهد شد و اکنون که حدود 90 سال از نخستین مصوبه اش (1919) درخصوص کودکان کار در بخش صنعت می گذرد هنوز نتوانسته با وجود سرمایه داری مالی، نظامی و نفتی حاکم بر جهان معضل کودکان کار را با وجود کنوانسیون های بعدی اجرایی کند چراکه این سازمان به رغم اینکه مصوبات آن جزء منابع حقوق بشر به شمار می آید باید تضمین دولت ها را به سوی نگرش بشردوستانه جلب کند که به نظر نگارنده مقصر این سازمان بین المللی تخصصی نیست زیرا تا سال 1973، 11 مقاوله نامه در زمینه کار کودکان تصویب کرد اما در همان زمان کشورهای توسعه یافته نیز از کار کودکان یا به عبارت دیگر بهره کشی کودک به خاطر دستمزد پایین و عدم شمول قانون کار به کودک استقبال می کردند. اما کنوانسیون 138، توصیه نامه 146 درخصوص حداقل سن اشتغال که 16 سال اعلام شده بود کشورهای توسعه یافته را به عقب نشینی واداشت اما کشورهای جهان سومی که فاز انتقال را طی می کردند، لغو کار کودکان را نادیده انگاشتند تا جایی که کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 20 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که اکثر کشورها به آن پیوستند، سودجویی کارفرمایان را مهار نکرد. سازمان بین المللی کار کنوانسیون «محو تدریجی کار کودکان» را به تصویب رساند اما باز هم دولت های در حال انتقال دست کارفرمایان را حتی با وضع قوانین علیه اشتغال کودک باز گذاشتند یا سکوت کردند زیرا دولت کشورهایی که فاز انتقال را طی می کردند دولت های عشیره ای، قومی، خانوادگی، مذهبی، فرهنگی یا طبقاتی بودند و نشانه ای از دولت اجتماعی و رفاه در آن مشاهده نمی شد. اگر هفت سال پیش طبق آمار سازمان ملل متحد می نوشتم سالانه دو میلیون دختر زیر 18 سال به تن فروشی به عنوان یک «شغل» کشیده می شوند، بحران اقتصادی ای که تراست ها و کارتل های بین المللی عامل آن هستند، باید چه تعداد از فرزندان این جهان را به کار یا خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه نگاری (استفاده از کودک در فیلم ها و سایر رسانه های تصویری در مسائل جنسی) آنان که پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در 18 ژانویه 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، تن در دهند. کنوانسیون حقوق همبستگی ملت ها با تاکید بر کلیه اسناد حقوق بشر در آستانه ورود به هزاره سوم، فراخوان ملل «متحد» برای کسانی است که سودجویی، استثمار، تبعیض، برتری نگری و پست نگری را نه صرفاً در قوانین تصویبی در جهت منع کار کودکان بلکه برنامه ریزی ملی در جهت محو آن به کار گیرند. کودکان کار در شرایطی قرار گرفته اند که وضعیت آنان با بحران اقتصادی کنونی بهبود نخواهد یافت بلکه بر تعداد آنان افزوده خواهد شد. برنامه ریزی اساسی برای کشورهای در حال گذار رویکرد به تولید ملی است که با اشباع بازار کار، قدرت خرید فرودستان جامعه را بالا برده تا رقابت های نابرابر در عرضه نیروی کار به حداقل تنزل یابد. اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز یکی از دیگر راهکارهای اساسی محو کار کودکان و دسترسی به نظام آموزشی کودکان محروم از تحصیل خواهد بود.