یکشنبه، ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۷

فقط نوجوان مجرم نیست  

 

من حسین ترنج، هزار و 725روز زندگی‌ام را در زندان بودم. باور کنید هزار و 725بار قصاص شدم و از خانواده مرتضی خواهش می‌‌کنم مرا ببخشند. من می خواهم زنده بمانم و به خاطر این اتفاق مرا اعدام نکنید».

صدای لرزان حسین از پشت گوشی تلفن شنیده می‌‌شود و این طرف خط مادرش ‌های‌های گریه می‌‌کند.

مادر می‌‌گوید: «هفت سال است که حسین در زندان به سر می‌‌برد و در تمام شب‌های این هفت سال خواب لحظه اعدام حسین را می‌‌بینم». پشت لب پسر در زندان سبز شده و تا 18سالگی بیشتر فرصت زندگی به او نداده‌اند.

این بخشی از صحنه‌های فیلمی است که اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران را به تصویر می‌‌کشد. بهنام، سعید، بهنود، مصطفی، حسین و نوجوانانی که مرتکب قتلی ناگهانی و ناخواسته شده‌اند و حالا در زندان منتظرند 18 سالشان فرا برسد و پای چوبه دار بروند.

جشن تولد برای این کودکان معنای دیگری دارد. آنها در هر جشن تولد یادشان می‌‌افتد که به 18سالگی و روز اعدام نزدیک می‌‌شوند.

مادران صلح در دفاع از این کودکان همایشی را با عنوان «آسیب‌شناسی احکام متهمان زیر 18 سال» برگزار و با بررسی روانشناختی، حقوقی و اجتماعی اعدام این کودکان را محکوم کردند.

 

 

«در جوامع پیچیده امروزی 18 سال برای پذیرش مسئولیت بزرگسالی کم است. بزرگسالی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به طور ناگهانی به آن
نائل شد».

شیوا دولت‌آبادی روانشناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی از دوره پرتلاطم نوجوانی می‌‌گوید. دوره‌ای که از تغییرات جسمانی آغاز می‌‌شود و تغییرات شناختی، پرواز ذهن و خیالپردازی‌ها را به دنبال دارد.

می‌‌گوید: «به کودکانمان برای رسیدن به بزرگسالی باید فرصتی بدهیم. فرصتی که کودک در آن دوران بیاموزد چگونه بر هیجان‌هایش غلبه کند و نباید با ورود ناگهانی‌اش به بزرگسالی غافلگیرش کنیم».

به گفته این استاد دانشگاه، نوجوانی مفهومی جدید است که با شهرنشینی گسترش یافته، واگرنه در دوران قبل از شهرنشینی کودکان با برگزاری مناسکی ساده وارد مرحله بزرگسالی می‌‌شدند. تغییر جسمی کودکان را وارد مرحله بزرگسالی می‌‌کرد در حالی که در جوامع پیچیده امروزی 18 سال برای پذیرش مسئولیت بزرگسالی کم است. بزرگسالی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به طور ناگهانی به آن نائل شد.

او دراین باره بیشتر توضیح می‌‌دهد: «اولین نشانه‌های بلوغ از حدود 11 سالگی شروع می‌‌شود و تا 18 سالگی و حتی تا 20 سالگی ادامه دارد. برنامه‌های از پیش تعیین شده هورمون‌ها به هیپوتالاموس دستور می‌‌دهد ترشحات جنسی این نوجوانی که خود دارد تغییرات فراوانی را تحمل می‌‌کند، افزایش پیدا کند.

بنابراین به دنبال تغییرات هورمونی و تغییر اندام جنسی و بلوغ جسمانی و جنسی در نوجوان مشاهده می‌‌شود».

دولت‌آبادی معتقد است در این دوران به نوجوانان باید فرصتی داد تا به این شرایط عادت کنند و شیوه کنترل هیجان‌هایشان را بیاموزند: «دختر 14ساله‌ای را در نظر بگیرید که به بلوغ جنسی رسیده است اما آیا این بلوغ به معنای آمادگی‌اش برای باردار شدن است.

قطعا بدن او هم چند سالی برای آماده شدن رحم برای بارداری نیاز دارد و طبیعت جسمی او این شرایط را برایش فراهم کرده است. به دختری که از بزرگ شدنش لذت نمی‌برد باید فرصت داد یا به پسری که از بلوغ دیررس خود دچار مشکل عاطفی می‌‌شود باید فرصت داد».

همزمان با تغییرات جسمی، تغییرات دیگری در نوجوان ایجاد می‌‌شود. دولت‌آبادی دراین باره می‌‌گوید: «تغییرات شناختی در این مقطع آغاز می‌‌شود. خیالپردازی‌ها اوج پیدا می‌‌کنند و همزمان با تغییرات هورمونی وضعیت اجتماعی نوجوان هم دچار تحول می‌‌شود. در این دوره او نه کودک محسوب می‌‌شود و نه بزرگسال».

در جسم‌های در حال تغییر هیجان‌هایی هست، اما این هیجان‌ها چگونه ابراز می‌‌شوند. دولت‌آبادی می‌‌گوید: «در جامعه ایران با فقر شادی مواجه‌ایم. کودکان و نوجوانان در این فضای بدون شادی هیجان‌هایشان را در قالبی مانند علاقه به فوتبال شکل می‌‌دهند. در همین فضا سایه کنکور و ادامه تحصیل روی نوجوانان ما سنگینی می‌‌کند و در مجموع این عوامل، ترکیبی ایجاد می‌‌کند که کودک ما در این مرحله با بحران مواجه شود.

به باور این استاد دانشگاه در مرحله بلوغ هنوز نوجوان به رشد اخلاقی نرسیده و آنها همچنین به «هوش هیجانی»شان آگاهی ندارند. آنها درباره بیولوژی خشم چیزی نمی‌دانند.

او می‌‌گوید: «نوجوانی یک پرش و برش نیست بلکه فرآیند طولانی شکل‌گیری تغییرات هورمونی، شناختی، هیجانی، اخلاقی و اجتماعی است که باید طوری همراه باشند تا نوجوان دچار بحران نشود واگرنه در یک لحظه نوجوان کنترلش را از دست می‌‌دهد و یک پرخاشگری می‌‌تواند به قتل منجر شود».

فقر، جهل و ترس سه عاملی است که به اعتقاد این روانشناس باعث سوق دادن نوجوانان به کنترل نکردن رفتار‌هایشان می‌‌شود. فقر، انسان را به حاشیه می‌‌راند و او را با جامعه‌اش غریبه می‌‌کند. او را وادار می‌‌کند به رفع نیاز‌های آنی‌اش فکر کند. دوراندیشی و اخلاق زمینه حمایتی می‌‌خواهد که متاسفانه در جامعه ما نه تنها این عوامل تقویت نمی‌شود بلکه تاکید می‌‌شود آنکه خشن‌تر است موفق‌تر است و بنابراین الگو‌برداری و پرخاشگرتر شدن مهم‌تر می‌‌شود.

 

 

بررسی تطبیقی سن کیفری و سن قانونی از دیدگاه فقه را صدیقه وسمقی، حقوقدان در این همایش مطرح می‌‌کند. به اعتقاد او تشخیص سن مسئولیت کیفری موضوعی عرفی است و نه شرعی که کارشناسان این حوزه شایستگی تشخیص سن مسئولیت کیفری را دارند.

او می‌‌گوید: «قانونگذاری محصول دوره‌ای از تاریخ زندگی بشر است که انسان با تمدن آشنا می‌‌شود. از زمانی که انسان متمدن می‌‌شود به امنیت، عدالت و نظم احساس نیاز پیدا می‌‌کند و به تدوین قوانین می‌‌پردازد. قوانین ما متاسفانه محصول دوره‌ای است که هنوز انسان به تمدن قدم نگذاشته بود. این استاد دانشگاه دو سوال را در ابتدای سخنانش مطرح می‌‌کند؛ اول اینکه سن قبول مسئولیت کیفری و مدنی چه سنی است، و دوم اینکه تشخیص این سن با کدام مرجع است، و در پاسخ می‌‌گوید: «در منابع فقهی دو دوره برای انسان ذکر شده است. دوران طفولیت و کودکی و دوران بزرگسالی که برابر است با قبول تمام مسئولیت‌های کیفری و مدنی. براساس روایات، فقها دوران طفولیت دختر را 9 سال قمری یعنی هشت سال و 9 ماه شمسی دانسته‌اند و برای پسران 15 سال قمری را انتخاب کرده‌اند. چراکه 15 قرن پیش در حجاز وقتی از کسی سوال می‌‌شد دختر در چه سنی بالغ می‌‌شود این پاسخ را می‌‌شنید و این زمان ظاهر شدن بلوغ جسمی بوده است».

به گفته وسمقی اگر دوره بزرگسالی دختران آن زمان در 9 سالگی آغاز می‌‌شد به این دلیل بود که آن دوران مسئولیت مدنی بسیار کم و ساده بود. پسران و دختران بعد از بلوغ جنسی ازدواج می‌‌کردند بدون آنکه نگران مسئولیت‌های مدنی، پیدا کردن کار،ادامه تحصیل در دانشگاه و ... باشند و فقهای ما نیز بدون توجه به این نکته سن تکلیف دختران و پسران را از روایات اخذ کرده‌اند. اما آیا استفاده از روایات به این شکل صحیح است.

او در ادامه می‌‌گوید: «در آیات و روایات به نکته مهم‌تری به نام رشد بر می‌خوریم. آیه پنج سوره نساء تاکید می‌کند به یتیمان زمانی ارث و اموال باقی مانده از پدرشان را بدهید که اولا بالغ شده باشند و دوم اینکه رشد عقلی کرده باشند. حتی در کتب فقهی هم آمده که برای شناسایی عاقل از سفیه ببینید که سفیه چگونه اموال خود را خرج می‌کند».

به باور وسمقی تنها بلوغ جسمی ‌برای تعیین سن مسئولیت کیفری او می‌گوید: «نکته قابل انتقاد در فقه این است که فقها بلوغ را بلافاصله به عقل ضمیمه کرده‌اند و می‌گویند وقتی فردی بالغ شد، عاقل هم می‌شود در حالی که شخص می‌تواند دیوانه و سفیه نباشد اما رشید هم نباشد و هنوز برای رسیدن به رشد عقلی راه باقی مانده است، و فقها به این فاصله بی‌توجه بوده‌اند».

او همچنین درباره شایستگی تشخیص سن مسئولیت کیفری می‌گوید: «تعیین موضوعات عرفی برعهده فقها نیست. یک ظرف مایع را در نظر بگیرید که تشخیص آب یا شراب بودنش بر‌عهده کسی باید باشد که مهارتی در این زمینه دارد بنابراین تشخیص سن مسئولیت کیفری هم باید برعهده کارشناسان این حوزه باشد و نه فقها».

به اعتقاد او چالش امروز ما این نیست که بگوئیم مجرم نباید مجازات شود بلکه سوال ما این است که آیا دختر 9ساله بزرگسال است، و می‌گوید: «من تعجب می‌کنم چرا این را به عنوان حکم خدا در نظر گرفته‌اند. اگر پذیرفته‌ایم که زیر 18 سال کودک است پس دیگر نمی‌توانیم او را مشمول مجازات‌های بزرگسالان کنیم و اگر تردید داریم که 18 سال پایان دوره طفولیت است بهتر است که تعیین این سن را به کارشناسان بسپاریم و نه فقها».

و در پایان یادآور می‌شود که مشکل ما ناشی از قانونگذاری است و فقها باید هر چه سریع‌تر به این نکته پی ببرند و در قوانین بازنگری کنند.

 

 

محمد مصطفایی وکیل حدود 30 کودک زیر 18 سال که حکم اعدام گرفته‌اند پس از نمایش کلیپی در همین باره به پشت تریبون می‌رود. این بار در چشم‌های این وکیل و حاضران در جلسه اشک جمع شده است. مصطفایی با بغضی در گلو می‌گوید: «بیش از 10بار این فیلم را دیده‌ام و هر بار هم نتوانسته‌ام جلوی اشک‌هایم را بگیرم».

او ادامه می‌دهد: «براساس آمار بیشتر کودکان زیر 18سالی که مرتکب جرم شده‌اند به علت یک اتفاق و قرار گرفتن در شرایطی خاص مرتکب جرم شده‌اند اما دادرسی‌هایی که برای آنها انجام می‌شود، نادرست است».

او درباره نحوه دادرسی‌ها می‌گوید: «در مرحله اول دادرسی کودکان حق انتخاب وکیل ندارند در حالی که در دنیا براساس قانون، مجرم تنها در حضور وکیل خود حرف می‌زند. در مرحله تفهیم اتهام مرجع قضایی این سوال را مطرح می‌کند که شما به قتل عمد متهم هستید آیا این اتهام را می‌پذیرید، و کودک ناآشنا به قوانین این اتهام را می‌پذیرد و در ادامه توضیح می‌دهد در حالی که قاضی اصلا به این دفاع مشروع اهمیتی نمی‌دهد».

به اعتقاد مصطفایی دو بی‌عدالتی یعنی نبود وکیل در دادرسی و عدم بی‌طرفی قضات در دادرسی که دلایل له متهم و علیه متهم را جمع‌آوری نمی‌کند در پرونده‌ها دیده می‌شود. او با اشاره به دو سند بین‌المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک یادآور می‌شود مجازات اعدام و نیز حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است و دولت‌ها موظفند آن را اجرا کنند، در حالی که در ایران ما همچنان شاهد اعدام کودکان زیر 18 سال هستیم.

 

 

 

 

 

یک شب تجربه در میان منتظران اعدام

فرخنده احتسابیان

هنوز ساعت سه نشده که به دم زندان اوین می‌رسیم هوا تاریک و سرد است و نم نم باران فضای محوطه بیرون زندان اوین را بیشتر از پیش وهم آلودتر کرده است. تلخی قهوه‌ای را که نیم ساعتی پیش خورده‌ام مزه‌مزه می‌کنم اما تلخی فضای سنگین آنجا بیشتر از یک مزه مزه کردن است. افراد زیادی قبل از ما به آنجا آمده‌اند. می‌توانی به راحتی خانواده‌های مجرمین و شاکیان را از هم تشخیص دهی.

البته همه آنها به نوعی مضطرب و نگرانند اما شاکیان برای دور ماندن از چشم دیگران همگی درون اتومبیل‌های خود قرار گرفته‌اند در صورتی که خانواده‌های کسانی که منتظر اعدام هستند مشغول قدم زدن و سعی در گرفتن رضایت از خانواده شاکیان در آخرین لحظات هستند.

ما به دنبال خانواده امیر می‌گردیم. امیر پسری مانند ده‌ها نوجوانی که به خاطر یک دعوای کودکانه دستش به خون کودک دیگری آلوده شده و اکنون می‌رود که در سن نوجوانی به پای چوبه‌دار برود. با خود فکر می‌کنم آیا من و تو و در نهایت جامعه هم در قبال این نوجوان مقصر نیستیم؟ آیا همین جامعه و حتی خانواده نبوده که خشونت را در این نوجوان و نوجوانان دیگر نهادینه کرده است؟

قبل از یافتن خانواده امیر به پای صحبت بقیه خانواده‌ها می‌نشینی. تجربه تلخی است چرا که متاسفانه همه خانواده‌ها انگار که شبیه هم فکر می‌کنند. با تمام حقی که به خانواده‌های داغدار می‌دهم ولی این گریز از گوش ندادن به صحبت‌های دیگران و تفکر نکردن به حرف‌های آنها را نوعی گریز از خود می‌دانم. مادری که داخل ماشین نشسته و اصرار به اعدام دارد چشم‌هایش را می‌بندد تا مبادا ناله‌ها و التماس‌های مادر دیگری را ببیند. گوش‌هایش را که نمی‌تواند ببندد. آری مادر، من و دوستانم از همان پنجره بسته ماشینت بسیار با تو سخن گفتیم وقتی که برف سفید داشت همه ما را سفیدپوش می‌کرد ملتمسانه از تو خواستیم تا فقط لحظه‌ای به حرف‌های ما گوش کنی ولی تو همچنان در سکوت خود فرو رفته بودی اما ما می‌دانستیم که تو یک مادری و امیدوار بودیم تا تو سکوت خود را با رضایت بشکنی.

حتما همه گفته‌های ما را شنیده‌ای بنا براین امیدوارم در این دو ماهی که فرصتی دوباره داده شده بیشتر به این گفته‌ها بیندیشی که اگر چنانچه خواسته و با اراده خویش مادر دیگری را داغدار کنی آیا فرزندت به نزد تو باز خواهد گشت؟ شاید که این دو ماه را سرنوشت برای تو رقم زده تا بتوانی چشمانت را به نور و روشنایی روز باز کنی نه به تاریکی غار انتقام.! در این میان در زیر برف زیبایی که شروع به باریدن کرده بود به یاری دوستان توانستیم از یکی از مادران رضایت بگیریم هر چند که پسرش خواستار قصاص بود. دیوارهای بلند زندان را نگاه می‌کنم و می‌خواهم احساس کسانی را که اکنون در زیر همین برف و نعمت خدا منتظر مرگ خود هستند درک کنم، موفق نمی‌شدم.

نه مگر می‌شود انسان به مرگ خود نگاه کند؟ هیچکس مرگ خویش را نمی‌پذیرد پس چگونه می‌تواند بیندیشد که دقیقه‌ای بعد همه چیز تمام خواهد شد. نه بیشتر از این یارای نگاه کردن به دیوارهای بلند زندان را ندارم. خانواده امیر را می‌بینم که برای دو ماه فرصت خوشحالی می‌کنند. با مادر مقتول صحبت می‌کنم خیلی جوان است ولی یک مادر است و دلش نازک حتما در این دو ماه بیشتر فکر خواهد کرد به اینکه چگونه روح پسر نوجوانش را با بخشیدن زندگی دیگری شاد کند. آری من هم امیدوارم. بیائید به جای گرفتن زندگی از این نوجوانان زندگی دیگری را به آنها باز گردانیم.

 

 

 

 

 محکومیت طفل به مرگ غیرقانونی است

محمد مصطفایی*

هیچگونه تضادی میان قوانین بین‌المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجادشده از سوی قضات از سال 1372 به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر 18 سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است طفل به مرگ محکوم می‌‌شود.

در تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می‌شود و در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم. اما تنها جایی که این تعریف شده ماده 1210 قانون مدنی است که در آن بیان شده: طفل کسی است که در پسر به 15 سال قمری تمام و در دختر به 9 سال قمری تمام نرسیده باشد.

اما آنچه در قانون مدنی سن طفولیت است مربوط به امور مالی افراد است؛ یعنی فرد تا سن 18سالگی اگر بخواهد در امور مالی خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد باید با اجازه ولی قهری یا والدین خودش باشد و این سن را نمی‌توان به قانون مجازات تسری داد که در مورد اشخاص حکمی‌ را صادر می‌کند که سلب کننده حیات یا آزادی آنها می‌شود.

طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و بند 5 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجلس شورای اسلامی آنها را پذیرفته و تصویب کرده و به ویژه اینکه طبق ماده 9 قانون مدنی وقتی ایران اسناد بین‌المللی را بپذیرد باید آنها را اجرا کند اما متاسفانه قضات دادگاه‌ها به آن توجه نمی‌کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ایران هستیم.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ماده‌ای که به تصویب رسانده قبول کنوانسیون را مشروط به آن کرده است که: مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانین داخلی باشد لازم‌الاجرا نیست.

در همین راستا شورای نگهبان در نامه 60/57 خود در تاریخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع این کنوانسیون را به شرح ذیل به مجلس اعلام کرده است:

بند 1 ماده 12، بند 1 و 2 ماده 13، بند 1 و 3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر با موازین شرع اعلام نموده است.

این در حالی است که در این نامه هیچگونه اشاره‌ای به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسیون که در آن صریحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.

سن بلوغ شرعی در هیچ کجا به صورت مشخص و دقیقی تعریف نشده و حتی در میان افراد مختلف نیز در این مورد اختلاف وجود دارد.

از نظر اصول حقوقی، اعدام افراد پس از 28 سالگی در حالی که جرم را در زیر 18 سالگی انجام دادند خلاف قوانین و مقررات است و از نظر عدالت کیفری در تمام دنیا هرحالتی که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئولیت کیفری است و از قرن‌ها پیش مطرح شده و جزو بدیهیات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگی تنها به دلیل توجیه کار است.

متاسفانه برخی اعدام‌ها به صورت خودسرانه شکل می‌گیرد که هیچ توجیهی ندارد و زمانی که قاضی حکم را صادر می‌کند و در دیوان عالی کشور این حکم به تائید می‌رسد و آن حکم در مرجع دیگری مانند دادستان کل کشور به تائید می‌رسد و در دادگاه اجرای احکام، حکم باید اجرا شود که پس از این مراحل قضات در مورد اجرای حکم علی‌رغم دستور تعلیق آن توسط ریاست قوه قضائیه مصونیت دارند.

به طور کلی اطفال از نظر فکری و فیزیکی دچار یکسری کمبودهایی هستند که به همان دلایل نباید حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به این دلیل که آنها خیلی زود تطمیع و یا اغفال می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و از همه مهم‌تر اینکه اصلا قصد قتل ندارند.

از جمله ادله اثبات دعوی علم قاضی است. در حالی که برای اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نیاز است اما در مورد قتل تنها یکبار اعتراف فرد کافی است در صورتی که از نظر حقوقی اقرار به تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست و حتما باید دلایل و شرایط کافی وجود داشته باشد.

متاسفانه در امور کیفری زمانی که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمی‌شود و این در حالی است که در امور مدنی انکار پس از اعتراف مورد قبول است. نمونه مهم این شرایط پرونده دلارا دارابی است که ایشان پس از اعتراف به قتل (قتل توسط پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ایشان دلارا قتل را بر عهده گرفت) تمامی موارد اعترافی خود را انکار کرده است که متاسفانه تاکنون مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.

برای جلوگیری در صدور احکام به صورت اشتباه و اجرای خودسرانه احکام توسط قضات باشد که آنها در این موارد آگاهی یابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها این احکام توسط افرادی مورد نظارت قرار می‌گیرد و این بسیار عالی خواهد بود که انجمن‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و با بررسی احکام، موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

منبع : روزنامه فرهنگ آشتی / دهم اسفند

 

بی‌عدالتی در دادرسی

 

وسمقی: فقها تعیین سن مسئولیت کیفری را به کارشناسان بسپارند

 

دوران پرتلاطم نوجوانی

 

 
 
  
Best View: Internet Explorer 5+
Copyright © 2007 IRSPRC. All rights reserved.
Powered & Hosted by Gardoon