مساله قصاص پدر و جد پدري- غلامعلی ریاحی

در سال هاي اخير تعداد قتل هاي عمدي به طور نگران کننده يي در حال افزايش بوده است. بارها گفته شده است که افزايش جمعيت کشور نسبت به طور طبيعي نبايد موجب بالا رفتن آمار جرائم خصوصاً قتل تا ده ها برابر شده باشد. هر از گاهي در نشريات مي خوانيم که دختري معصوم و بي گناه توسط پدرش به طرز فجيعي به قتل رسيده است. همين دو سال پيش پدري دخترش را در زيرزمين منزل سر بريد. پيگيري پرونده به نگارنده محول شده بود و بازپرس با جديت رسيدگي مي کرد چون ادعا شده بود پدر اختلال رواني داشته و پزشک نيز مساله را تاييد کرده بود. قصد داشتم به نظريه پزشکي اعتراض کنم ولي مادر طفل مقتول از من خواست قضيه را دنبال نکنم و محترمانه عزلم کرد. حالا نمي دانم آيا مرتکب با تشخيص قطعي جنون در يکي از مراکز نگهداري مجانين تحت کنترل و نظارت دادستاني است يا وضعيت ديگري پيدا کرده است. نفس عزل من از وکالت آن پرونده با وجود مجاني بودن وکالت، خود محل تامل بود. چند روز پيش در روزنامه آمده بود پدري دختر 8 ساله اش به نام نرگس را در حمام خانه خفه کرده است. در بازجويي مي گويد ترس از اينکه اين دختر در 20 سالگي فاسد شود او را وادار به ارتکاب اين جنايت کرده است. با وجود اينکه جنايت فرزندکشي جامعه را به شدت تکان مي دهد و باعث آزردگي 70 ميليون جمعيت ايراني و تمامي مردم جهان که در جريان اين خبر قرار مي گيرند، مي شود اما با گذشت چندين سال براي رفع اين مشکل قانوني توسط مجلس و قوه قضائيه اقدامي صورت نگرفته است. تهيه لوايح مناسب قضايي يکي از مسووليت هاي قوه قضائيه است. بگذريم که هنوز يک مجموعه جزايي که به صورت دو شوري و ماده به ماده در مجلس به تصويب رسيده باشد، نداريم. در مواردي نظير فرزندکشي يا مهدورالدم که احساسات عمومي را به شدت آزرده مي کند و راه گريزي براي معافيت از مجازات شده است نيز اراده يي براي رفع معضل به چشم نمي خورد و مرتکبين اين گونه جرائم با پشت گرمي به وجود بعضي مواد در مجموعه جزايي فعلي کشور بي ترس از کيفر دست به جنايت مي زنند. تصور نمي کنم حکم موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامي مبني بر سقوط قصاص از پدر و جد پدري مطلق باشد. اين وظيفه فقهاست که همانند آيت الله صانعي با اظهارنظر متناسب زمان و مقتضيات روز جامعه زمينه تغيير اينگونه قوانين را به دست بدهند، همزمان قوه قضائيه و مجلس نسبت به فسخ و حذف و اصلاح اين مواد اقدام کنند. مگر نه اين است که اجراي احکام اسلامي نبايد موجب نفرت و بيزاري مردم نسبت به اسلام شود و هرجا که احساس شود اجراي حکمي نتيجه منفي مي دهد بايد خودداري شود. به نظر مي رسد قتل با سبق تصميم و تهيه مقدمات مشمول معافيت از قصاص نيست. حجت الاسلام دکتر محقق داماد مي گويد قصاص نشدن پدر در حالتي است که به قصد تاديب فرزندش را بزند و اتفاقاً موجب مرگ شود. اين قاتل براي کشتن دخترش در کمال آزادي و شعور دو مارمولک را خشک کرده که فرزندش را با آنها مسموم کند چون از اين راه توفيق نداشته دخترک را معصومانه در حمام خفه کرده است. چه کسي حق دارد چنين جنايتکاري را صرفاً به اين علت که پدر قرباني است از قصاص معاف کند و آيا نظر شارع عدم مجازات چنين قاتلي است؟ هرچند به ظاهر هيچ عقل سليمي نبايد چنين حکمي کند اما قضاتي که اين جاني را محاکمه مي کنند آيا با وجود حاکميت ماده 220 قانون مجازات اسلامي خواهند توانست حکم قصاص عليه اين متهم صادر کنند؟

ماده 220 قانون مجازات اسلامي به شرح زير است؛ «پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.» به اميد آنکه مسوولان پرونده با تفسير قضايي مناسب همانند آن قاضي شجاعي که حکم معروف برابري ديه غيرمسلمان اهل کتاب را حتي قبل از اصلاحات قانوني صادر کرد با ايجاد رويه قضايي بي عملي ديگران را جبران کنند و به نداي در گلو مانده نرگس پاسخي شايسته بدهند.

منبع : روزنامه اعتماد