گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ در جلسه يي که در يونيسف ايران به مناسبت هجدهمين سالروز تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک و براي ارائه راهکارهاي ممکن براي تغيير حق شرط کلي ايران به موارد مشخص تشکيل شده بود، دکتر حسين مهرپور، عضو سابق شوراي نگهبان، مواردي از کنوانسيون را که شوراي نگهبان با آن مخالفت کرده بود، اعلام کرد. اعلام اين موارد تعجب استادان دانشگاه، فعالان حقوق کودک و شرکت کنندگان در جلسه را به همراه داشت؛ چرا که کليه اين موارد برخلاف آنچه تصور مي شد به برخي آزادي ها براي کودکان مربوط مي شد. نماينده يونيسف در ايران نيز در اين جلسه خواستار توقف حق شرط کلي ايران يا جايگزين کردن آن با شروط مشخص شد.

پس از امضاي پيمان نامه حقوق کودک از سوي دولت ايران در 14شهريورماه سال 1370، مجلس ايران آن را در اسفندماه سال 1372به تصويب رسانده و ايران با يک شرط حق کلي يا قيد تحفظ به اين کنوانسيون پيوسته است. حسين مهرپور، عضو سابق شوراي نگهبان، گفت؛ «کنوانسيون حقوق کودک در مجلس با يک شرط کلي تصويب شد اما وقتي به شوراي نگهبان فرستاده شد، اين شورا چند ايراد مشخص بر اين کنوانسيون گرفت و در نامه يي به مجلس چند ماده را مغاير شرع اعلام کرد.»

وي افزود؛ «بند يک ماده 12، بند يک و دو ماده 13، بند 1و3 ماده 14، بند2 ماده 15، بند1 ماده 16 و بند د قسمت يک ماده 29، خلاف شرع اعلام شده است. اما در همين حال شوراي نگهبان ذيل ماده 37 و ماده دو کنوانسيون حقوق کودک را خلاف شرع ندانست. اما وقتي اين نظر شوراي نگهبان به مجلس فرستاده شد بدون اعلام تحفظ نسبت به اين مواد، شرط تحفظ کلي اعلام شد و مجلس مصوب کرد که دولت ايران حق عدم اعمال مقررات يا موادي از پيمان نامه را که با قوانين اسلامي و قوانين داخلي مغايرت دارند، براي خود محفوظ مي دارد.»

طبق بند يک ماده 12کشورهاي عضو تضمين خواهند کرد که کودکي که قادر به شکل دادن عقايد خود است حق ابراز آزادانه اين عقايد را در کليه اموري که به وي مربوط مي شود داشته باشد و متناسب با سن و ميزان رشد فکري کودک به نظارت وي اهميت لازم داده شود؛ بند يک ماده 13 مي گويد کودک بايد حق آزادي بيان داشته باشد. طبق بند يک ماده 14، کشورهاي عضو حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب را براي کودک محترم خواهند شمارد. و بند سه ماده 14مي گويد که آزادي آشکار ساختن مذهب يا اعتقادات تنها مي تواند مشمول محدوديت هايي باشد که در قانون تصويب شده و براي حفظ امنيت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومي يا حقوق اساسي و آزادي هاي ديگران ضروري است. طبق بند دو ماده 15، به غير از محدوديت هايي که در قانون تصويب شده و در يک جامعه دموکراتيک براي حفظ امنيت ملي يا عمومي، نظم عمومي، بهداشت عمومي، اخلاق عمومي يا حمايت از حقوق و آگاهي هاي ديگران ضروري است نبايد هيچ گونه محدوديت در اعمال حقوق مذکور ايجاد شود. و بر اساس بند يک ماده16، در امور خصوصي، خانوادگي يا مکاتبات هيچ کودکي نبايد مداخله خودسرانه يا غيرقانوني کرد يا به صورت غيرقانوني، عزت و آبروي او را مورد تعرض قرار داد. و بند د قسمت يک ماده 29، بر آماده سازي کودک براي يک زندگي مسوولانه، در جامعه يي آزاد و با روحيه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بين زن و مرد و دوستي ميان همه مردمان، گروه هاي قومي، ملي و مذهبي تاکيد دارد.

مهرپور ادامه داد؛ «در اعلام شرط کلي، دولت ايران تنها نيست و تعداد ديگري از کشورها هم به همين صورت کلي شرط تحفظ اعلام کردند و همين موضوع باعث اعتراضات زيادي از سوي برخي ديگر از کشورهاي عضو کنوانسيون به اين کشورها شده است.»

وي افزود؛ «به نظر من اشکالي که به ايران وارد است اين است که بايد موادي را که براي آن شرط تحفظ قائل شده است، اعلام کند تا ديگر کشورها هم بدانند حدود تعهدات دولت ايران چيست. وقتي حق تحفظ کلي اعلام مي شود در حالي که بسياري از کشورهاي ديگر موازين اسلامي را نمي دانند و گاهي هم اختلاف نظرهايي در مورد شرعي بودن يا نبودن ماده يي از کنوانسيون بين کشورهاي مختلف اسلامي وجود دارد، بنابراين از لحاظ قراردادي مشخص نيست که اين دولت به کدام بخش از کنوانسيون اعلام تعهد کرده است.»

وي تاکيد کرد؛ «بايد کشورهايي که در کنوانسيون حقوق کودک و يا کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، اعلام تحفظ کلي کرده اند موضع خود را مشخص کنند والا پيوستن به کنوانسيون با اين شرط کلي بي معنا است چون دولت ضمن اينکه کنوانسيون را تصويب مي کند اين حق را براي خودش محفوظ مي دارد که به هيچ کدام از مواد اين کنوانسيون عمل نکند.» کريستين سالازار نماينده يونيسف ايران نيز در اين جلسه گفت؛ «ايران در فرآيند شکل گيري پيمان نامه حقوق کودک در دهه 1980 (1360 شمسي) بسيار فعال بود و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در تهيه پيش نويس پيمان نامه حقوق کودک فعالانه مشارکت داشتند. براي مثال هيات نمايندگان ايران در گروه کاري که پيش نويس پيمان نامه حقوق کودک را تهيه مي کرد در سال 1363 بر اصل نياز به حمايت از کودکان بي سرپرست و همچنين کودکان معلول تاکيد و همکاري و کمک هاي بين المللي در اين حوزه را خواستار شد.

به علاوه، هيات ايراني خواهان آن شد که کمک هاي بين المللي براي کاهش ميزان مرگ ومير نوزادان و سوءتغذيه کودکان نيز در پيمان نامه گنجانده شود. هيات ايراني به ويژه پيشنهاد کردند پشتيباني يونيسف، سازمان جهاني تجارت و برنامه جهاني غذا براي اجراي پيمان نامه حقوق کودک در اين سند بين المللي گنجانده شود. در سال 1364 ايران بر همکاري هاي بين المللي در زمينه امنيت اجتماعي کودکان تاکيد کرد. در سال 1368 ايران مداخلات خود را بر حمايت از کودکان در مناقشات مسلحانه، براي مثال، در خصوص بمباران شهرها يا کاربرد سلاح هاي شيميايي و باکتريلوژيک متمرکز کرد.

وي ادامه داد؛ «مواد مربوط در پيمان نامه حقوق کودک بسيار روشن و واضح هستند و مقرر مي کنند آزادي هاي مدني کودکان به سن و بلوغ کودک و همچنين به حقوق والدين کودک براي هدايت، تربيت و حمايت از کودکان شان مرتبط هستند. تمامي جوامع در تلاش هستند موازنه بين حقوق و وظايف والدين براي پرورش و تربيت کودکان خود و حقوق کودک در خانواده و جامعه را بيابند. با اين حال، اين مباحثات معمولاً به قيد حق شرط کلي بر پيمان نامه حقوق کودک منجر نشده اند. بنابراين، جاي تعجب دارد که اين مواد چرا در ايران منجر به قيد حق شرط کلي بر پيمان نامه حقوق کودک شده اند.» وي تاکيد کرد؛ «از منظر يونيسف در خصوص وضعيت حقوقي کودکان و نوجوانان در ايران مشکلات مربوط به هماهنگي بين قوانين ملي و پيمان نامه حقوق کودک مربوط به حوزه هاي ديگر است نه حوزه هايي که به آنها اشاره شد. حوزه هاي اختلاف بين استانداردهاي بين المللي و قوانين داخلي براي مثال به وضعيت عمومي کودک به عنوان کسي که داراي حقوقي است، به سن کودک يا به مجازات اعدام براي نوجوانان مربوط مي شوند.» سالازار گفت؛ «هنگامي که تحفظي به صورت دقيق تعريف نشده باشد و مشخص نباشد کدام يک از استانداردهاي بين المللي براي کودکان در يک کشور خاص پياده خواهند شد و کدام يک از اين حقوق جهاني قابل قبول نخواهند بود، وضعيت نامطلوبي به وجود مي آيد. نظر ما در ارتباط با اين موضوع اين است که ايران بايد حق شرط کلي خود را به صورت کلي متوقف کرده يا در صورتي که معتقد است اين امر ممکن نيست، حق شرط کلي را با شروط مشخص جايگزين کند. با اين روش براي کودکان و بزرگسالاني که براي آنها اهميت قائل شده و کار مي کنند مشخص خواهد شد کودکان ايراني از کدام يک از حقوق جهاني کودکان بهره مند بوده و مي توانند انتظار پشتيباني از طرف دولت و جامعه را داشته و کدام يک از موارد نياز به بحث و بازنگري بيشتر دارند.»

وي ادامه داد؛ «سيزده کشور عضو پيمان نامه حقوق کودک به صورت رسمي تحفظ ايران را مردود اعلام کردند و اغلب به ماهيت نامشخص آن اعتراض کرده و اعلام داشته اند که اين تحفظ برخلاف روح پيمان نامه حقوق کودک است. همچنين کميته حقوق کودک از ايران خواسته است «ماهيت کلي تحفظ خود را به منظور استرداد يا محدود کردن آن بررسي کند.» (ملاحظات نهايي درباره ايران در ژانويه 2005). با اين حال، بيش از 10 کشور اسلامي نيز تحفظ هاي مشابه اعلام کرده اند.

سالازار در پايان گفت؛ مگر مي شود اسلام و حقوق کودک تناقض داشته باشند؟ اسلام دين محبت و همبستگي با فقرا و افراد آسيب پذير است. اسلام ديني است که آموزش، بهداشت، سلامتي و حمايت از ضعفا و بهبود وضعيت کودکان را ترويج مي دهد. اسلام مذهبي است که رفاه کودکان را ترويج مي کند و مسووليت جامعي را متوجه بزرگسالان مي کند تا هرآنچه در توان دارند انجام دهند تا کودکان در سلامت، آموزش، شادي و تحت حمايت بزرگ شوند. اسلام همچنين ديني است که انسانيت را فارغ از زن يا مرد بودن يا بزرگ و کوچک بودن ارج نهاده و از آن دفاع مي کند.»