"دنيا را به دست بچه ها بدهيم"
براي دست كم يك روز
مانند بادكنك رنگارنگي
به دستانشان بدهيم كه بازي كنند
آوازخوانان در ميان ستارگان بازي كنند
دنيا را به بچه ها بدهيم
مانند يك سيب درشت و مانند يك قرص نان گرم
دست كم يك روز شكمشان سير شود.
دنيا را به بچه ها بدهيم
براي يك روز هم كه شده
تا دنيا با دوستي آشنا شود
بچه ها دنيا را از دست ما خواهند گرفت
و درختان جاودان در آن خواهند كاشت
ناظم حكمت 21/1962
انجمن حمايت از حقوق كودكان ضمن گرامي داشت روز جهاني كودك، بر اين باور است كه اين روز بايد بهانه اي باشد براي دوباره انديشيدن به كودكانمان و كودكي امان، و زماني باشد براي واشكافي مسائل مرتبط با كودكانمان، كه هم امروز را بشدت تحت تاثير قرار مي دهد و هم فرداي كشورمان را، و پرداختن به مسائل ريشه اي تر را ضرورتي جدي در راه شناخت مسائل كودكان مي دانيم. با اين باور تهيه اين بيانيه در دستور كار قرار گرفت. اميد داريم با تحليلي كه در پي مي آيد بتوانيم گامي در جهت تبين ابعاد ساختاري مسائل كودكان كشورمان برداشته باشيم. بررسي ها و تجارب انجمن به عنوان يك انجمن ما در حوزه مسائل کودکان (هم به لحاظ سابقه و تجارب و هم به لحاظ ابعاد فعاليت) مبين اهميت موضوع خشونت عليه كودكان و ضرورت اقدامي اثر گذار در پيشگيري و كنترل اين گونه خشونت ها، خشونتهايي كه فقط به آزار جسمي و روحي و جنسي كودكان محدود نمي شود و عدم ايجاد شرايط براي تعالي كودكان را نيز در بر مي گيرد. اميد داريم كه در كنار ديگر دوستداران كودك بتوانيم جنبش ضد خشونت عليه كودكان را به نفع ارتقاء حقوق كودكان پيش ببريم.
مقدمـه و تاريخچـه:
بررسي مسائل، نيازمندي ها و حقوق كودكان به عنوان يك گروه خاص و متمايز از بزرگسالان و الويت دادن به آنها در ملاحظات، خط مشي ها و آينده نگري هاي جوامع بشري پديده اي نوظهور و متاثر از مجموعه دگرگوني هاي اجتماعي است. مفهوم كودك و دوران كودكي يك برساخته اجتماعي (social constraction) است كه در يك فرآيند تعامل اجتماعي و با نقش آفريني كنش گران مختلف و به تبع آن تحت تاثير شكلهاي مختلف مناسبات قدرت و اجتماع تعريف، بر ساخته و دگرگون مي شود. مولفه هايي مانند سنت ها، جنسيت، مذهب، طبقه اجتماعي، قانون، علم و ... در عمل در فرآيند بر ساختن مفهوم كودكي، ويژه گي ها، حقوق و تكاليف،مسائل ونيازمندي هاي كودك موثر هستند. تعاريف و ديدگاههاي گروه هاي اجتماعي وجوامع مختلف در باب كودك ودوران كودكي در طول تاريخ دچار دگرگوني هاي اساسي شده است. مطالعات تاريخي نشان مي دهد جوامع در ابتدا هيچ تمايزي بين كودكان وبزرگسالان قائل نمي شدند ودر واقع كودك مينياتوري از بزرگسالان تلقي مي شد وتفاوتي در تكاليف وويژگي هاي او با بزرگسالان وجود نداشت در نظام تقسيم كار اجتماعي جوامع گذشته كه عمدتا" مبتني برمولفه هاي بيولوژيكي مانند جنسيت، سن وتوانايي هاي بدني بود كودك اساسا" مفهومي بيولوژيكي داشته ودوران كودكي به لحاظ تكاليف و ويژگيها ونه حقوق وبرخورداريها دوران گذار محسوب مي شود كه مي بايست به تدريج و با افزايش توانايي هاي بدني وبيولوژيكي فرد مسوليتها و تكاليف بزرگسالان درمقياس كوچكتر توسط وي انجام مي گرفت ودر بسياري ازقبايل وجوامع تحت عنوان ((مناسك گذار)) به بزرگسالي، تمرينات بسيار سخت ومشقت باري بر كودكان و نوجوانان اعمال مي شد در اين فرايند تمامي حقوق وامتيازات در بزرگسالي نهفته بود و دوران كودكي ملازم با انجام تكاليف براي رسيدن به بزرگسالي و برخورداري ازمزاياي آن بود كه البته اين ديدگاه كماكان در برخي جوامع، قبايل وخرده فرهنگ ها استمراردارد. بطور كلي در ديدگاه هاي انديشمندان، خانواده نهاد هاي جامعه درباره كودك وارتباط او با خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي دگرگوني هاي تاريخي ذيل بويژه در جوامع اروپايي وبا چشم پوشي از برخي جوامع بوقوع پيوسته است:
مرحله اول تا حدود سده چهارم ميلادي ادامه دارد واين دوراني است كه ((نوزادكشي)) مورد قبول بوده است دراين مرحله كشتن نوزادان براي ايجاد تعادل در جمعيت ومواد غذايي امري رايج بود و در زمانهاي دشوار كه ارائه حيات مشكل بود رخ مي داد پس از آن دوره خارج كردن كودكان از خانواده و واگذاري آنها به دايه، سپردن آنها به ديرها و صومعه ها و فرستادن كودكان به خانه ديگران به عنوان مستخدم يا جهت كار آموزي است كه تا حدود قرن سيزدهم ميلادي ادامه مي يابد سده سيزدهم تا هفدهم ميلادي نوعي دوگانگي احساسات نسبت به كودكان در خانواده به وجودآمد. در قرن هجدهم والدين سعي كردند تفكر و احساسات كودكان خود بشناسند در اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم به سبب شناخت علمي خانواده ورشد جامعه شناسي، به تدريج خانواده مهمترين مكان براي آمادگي ودرود كودك به زندگي اجتماعي شناخت شد. با پيشرفت علوم مختلف در قرن بيستم اهميت زيادي به كودكان داده شد. در حال حاضر علوم مختلف نگاه خود متوجه كودكان در درون خانواده كرده اند و اين نظريه مطرح مي شود كه جامعه شناسي وساير علوم بايد از كودك بعنوان عضو ضعيف خانواده در مقابل فشارها يي كه از طرف خانواده وجامعه به او وارد مي شود حمايت كنند اين فشار ها به خصوص دررابطه با خشونت در خانواده مطرح هستند. به لحاظ تاريخي، تحولات اقتصادي و اجتماعي قرنهاي نوزدهم و بيستم و پس از فروپاشي نظام فئوداليته ووقوع انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم و شكلگيري نظام سرمايه داري ورشد فرايند صنعتي شدن وشهر نشيني، تغييرات اساسي درباره كودك،جايگا ه وتكاليف او در جامعه بوجود آورده است. ورود زنان وكودكان از عرصه خصوصي (خانواده)به عرصه عمومي(بازاركارو...) بنا به ضرورت اوليه صنعتي شدن وسرمايه داري وتغييرات اساسي در ساختار وكاركرد ها و مناسبات خانوادگي، فرآيند استثمار بيرحمانه از زنان وكودكان شدت بخشيد كه نمودهاي عيني آن در آثار ادبي و داستانهاي مربوط به اين دوره از جمله آثار اونوره، دو بالزاك چارلز ديكنز، مارك تواين و...نشان داده شده است. تغييرات دنياي صنعتي و كاهش كاركردهاي تربيتي وحمايتي خانواده، ضرورت تربيت آنها در نهادهاي تربيتي مدرن و ضرورت آموزش همگاني را براي تداوم اصلاحات اجتماعي وبرابري شهروندان و بهبود وضعيت كودكان فراهم آورد. از طرف ديگر ابعاد منفي تحولات اجتماعي در نيمه دوم قرن نوزدهم ونيمه اول قرن بيستم با تداوم توسعه سرمايه داري نا متوازن وپيدايش استعمار و جنگهاي جهاني اول و دوم و آوارگي و مهاجرت هاي گسترده در مقياس جهاني و گسترش ابعاد جهاني فقر،بهره كشي ونابرابري بروخامت اوضاع كودكان ونوجوانان به ويژه در جوامع فقير ودر حال توسعه افزود. در اين قرن افزايش قابل ملاحظه نسبت جمعيت كودكان ونوجوانان در كل جمعيت جهان وبويژه در كشورهاي در حال توسعه كه تقاضاي بالايي را براي خدمات عمومي، اشتغال و غيره بوجود آاورد ورشد سريع جمعيت وساير روندهاي اقتصادي واجتماعي اين كشورها تحت تاثير قرارداد بطوريكه كودكان ونوجوانان 20الي50درصد ازجمعيت جهان را بويژه در مركز اصلي جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه كه با فقر، تبعيض ، تضادهاي اجتماعي ، سطح پائين شاخصهاي سلامت و توسعه انساني دست به گربيان هستند تشكيل مي دهند.
اين افزايش حجم جمعيت كودكان ونوجوانان وفرايند زنانه شدن وكودكانه شدن فقر، محدوميت واسيبهاي اجتماعي ضرورت توجه جدي به كودكان ونوجوانان از طريق تلاشها واقدامات قانوني، بشر ودوستانه واجتماعي بين المللي را مطرح ساخت از جمله پيامدهاي جنگ جهاني اول و اسيب هاي ناشي از ان بركودكان موجب شد اولين (( اعلاميه حقوق كودك )) در سال 1924در ژنوتنظيم شود كه بيشتر بر حمايت از كودكان در زمينه هاي تغذيه،سلامت وبهداشت، مسكن براي كودكان جنگ زده وآواره وحمايت از آنان دربرابر آسيبهاي جسمي ورواني ناشي از جنگ تاكيد داشت.آثار و عواقب ناگوار خشونت و ويراني ناشي از جنگ جهاني دوم وتقويت جنبش حقوق بشر پس از سالهاي جنگ جهاني دوم نيز به شكل گيري اقدامات وابتكارات ملي وبين المللي درزمينه حقوق كودك بعنوان بخشي از حقوق بشر كمك كرد عامل ديگر تاسيس صندوق بين اللمللي كودكان(يونيسف)ودر سال 1946ميلادي براي پرداختن به مسائل ونيازمندي هاي كودكان جهان بود در ادامه اين اقدامات بين اللملي دومين (اعلاميه حقوق كودك ))درسال1959ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه مبناي كنوانسيون حقوق كودك را فراهم آورد همچنين نامگذاري سال1979بعنوان سال جهاني كودك توسط سازمان ملل يك جنبش بين اللملي را در رابطه با موضوعات كودكان ونوجوانان بوجود آورد كه به دنبال آن سازما نهاي ملي و بين اللملي مختلفي بوجود امد.كنفرانس ها وكارگاه هاي مختلفي دررابط با مسائل و موضوعات مربوط به كودكان برگزار شد كه اين امرمنجربه مبادله اطلاعات و تجربيات بدست آمده در رشته هاي علمي مختلف گرديد. تخيفيات و مطالعات انجام شده باعث تغيير ديدگاه ها ونگرش هاي موجود درباب مسائل مبتلا به كودكان شده وآگاهي عمومي نسبت به گستردگي تهديداتي كه در مقياس جهاني رفاه وسعادت كودكان رادر معرض تهديد قرار مي داد بوجود آورد بعنوان مثال مطالعات انجام شده درباره كودك آزادي، انواع كار تهديد كننده كودكان، تصور قبلي مبني براينكه محروميتهاي مادي به معني محروميت از اب سالم. تغذيه وسكونت مناسب وموارد مشابه آنها تنها مشكل اساسي كودكان است رادر معرض ترديد جدي قرارداد واين ايده رامطرح ساخت كه خشونت هاي اجتماعي عليه كودكان نسبت به محروميتهاي مادي، تهديد جدي تري محسوب مي شوند همزمان با آن عكس العمل ها موجود واقدامات سنتي نسبت به آشفتگي هاي اجتماعي موثر بركودكان ،در شكل جداسازي كودكان از خانواده هايشان ونگهداري از آنها در موسسات خاص، نامناسب و ناكافي تشخيص داده شدند. زيرا اين موسسات پاسخگوي نيازهاي كودكان نبودند و تاثيرات مثبت و مداومي بر كودكاني در اين مراكز نگهداري مي شوند نداشتند از سوي ديگر مدافعان حقوق كودك درسراسرجهان شروع به جمع آوري شواهدي دال بر دلايل سياسي براي بسياري از محروميتها وآزارهاي كودكان نمودند مدافعان كودكان براين امر تاكيد داشتند كه مسئوليتها وتعهدات دولتها در قبال كودكان بايد به طور جدي وروشن تعريف وپيگيري شود وبرنقش ووظيفه دولتها درحمايت وپشتيباني از كودكان محروم از خانواده ومحروم از حمايت اجتماع تاكيد مي نمودند مجموعه اين اقدامات موجب شد در سال 1989ميلادي كنوانسيون جهاني حقوق كودك در كمسيييون حقوق بشر سازمان ملل متحد در54ماده تدوين گردد و امروز اكثر كشورهاي جهان (189كشور از193كشور) آن را پذيرفته اند با اين حال امروز نيز مناقشه برسر مفهوم كودكي، حقوق، منافع وتكاليف كودكان همچنان در حوزه هاي فرهنگي مختلف جريان دارد وبرخي از كشورها اين پيمان نامه را نپذيرفته ويا به صورت مشروط پذيرفته اند.درذيل اين تغييرات، ديدگاه هاي جوامع درباب كودك ،حقوق و جايگاه او در جامعه تغييرات محسوسي يافته است درگذشته كودكان برحسب تفاوتهاي بيولوژيكي، سني و رشدي خود با بزرگسالان، كنش ها وتكاليف اقتصادي واجتماعي بزرگسالان را برحسب توانايي هاي محدود خوددرمقياس كوچكتر انجام مي دادند و مسوليتها وتكاليف بزرگسالان در قبال كودكان صرفا"به حوزه روابط خانوادگي، خويشاوندي واجتماع محلي محدود مي شد و دولت ونهادهاي عمومي جامعه تكاليف وتعهداتي در قبال كودكان به عنوان شهرونداني مستقل از خانواده نداشتند اما امروزه كودكان مستقل از خانواده و به عنوان شهروندان متعلق به جامعه داراي حقوق خاص بوده و دولت و جامعه مي تواند و بايد حتي در مقابل خانواده از حقوق كودكان حمايت نمايند. در واقع در ديدگاه هاي اخير كودكان به عنوان "سرمايه انساني" جامعه محسوب شده كه مي بايد درمقابل مناسبات آزار دهنده و استثماري زودهنگام در عرصه خصوصي و عمومي حفاظت شوند تا به دوره بلوغ، شكوفايي و خود اتكايي بزرگي برسند اين شرايط و ملزمات رشد بهينه كودكان و تعهدات جامعه درقبال تامين آنها در كنوانسيون جهاني حقوق كودك مندرج است.
نگاهي به مسائل جهاني كودكان با درآمدي بر خاور ميانه
در واقع كنوانسيون جهاني حقوق به عنوان ميثاقي جهاني براي فراهم كردن سعادت و شكوفايي كودكان مطرح است و پذيرش تقريبا جهانشمول آن توسط كشورهاي جهاي نشان از تمايل كشورها به ساختن جهاني شايسته كودكان دارد اما درعمل موانع متعدد بر سر راه تحقق و اعمال كنوانسيون وجود دارد:
نخست آنكه خصلت تجويزي و توصيه اي كنوانسيون حقوق كودك و وابستگي تحقق آن به پاي بندي دولت ها به تعهدات خود در قبال آن حتي در حوزه تبليغ و ترويج كنوانسيون به تنهايي اميدواري چنداني براي تحقق آن بوجود نمي آورد در واقع موانع متعددي بر سر راه اعمال كنوانسيون در بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه كه از شرايط افتصادي و فرهنگي خاصي برخوردار هستند وجود دارد كه ضرورت تغييرات اجتماعي و فرهنگي را براي نيل به اهداف كنوانسيون بوجود مي آورد.
عامل دوم فرآيند جهاني سازي و جهاني شدن و پيامدهاي آن است كه عليرغم اراده و تعهد سياسي دولت ها براي تحقق مفاد كنوانسيون جهاني حقوق كودك، موانع و محدوديتهاي ساختاري را در كشورهاي فقير و در حال توسعه جهت فراهم كردن زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تامين كننده حقوق و منافع كودكان ايجاد نموده اميدهاي اين جوامع را در دستيابي به استانداردهاي مورد تاكيد كنوانسيون بي رمق ساخته است. مسائل و تحولات جهان امروز در اثر فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي بيش از هر زمان ديگري در تمامي ابعاد به هم پيوسطه و در هم تنيده اند و مشكلات دروني جوامع را در زمينه حقوق و مسائل كودكان نمي توان فارغ از تاثيرات فرآيند جهاني شدن به درستي و واقع بينانه تحليل نمود. فرآيند جهاني شدن در كنار فرصت ها و پيشرفت هايي كه در جهت نيل به اهداف و آرمان هاي بشري بوجود آورده، مسائل، تهديدها و آلام بشري رانيز در مقياس جهاني گسترش داده است. بر خلاف رويا پردازي هاي خوش بينانه ديدگاههايي كه معتقد به فرجامي نيكو براي روند جهاني شدن مبني بر فرض تقريب و همگرايي جوامع بشري و كاهش شكاف جوامع د رنظام جهاني هستند واقعيت ها و ابعاد منفي كنوني جهاني شدن، آنگونه كه ارقام سياه نامعادله جهاني نشان مي دهند، همچنان روياي دستيابي به برابري، صلح و آزادي همگاني بشر را برمي آشوبند واقعيت آن است كه وجه مسلط جهاني شدن همانا بازتوليد و تجديد ساختار مناسبات نابرابر، سلطه آميز و استثماري سرمايه داري جهاني است كه به مدد پيشرفت هاي فن آوري تمامي مرزهاي مكان و زمان را درنورديده و با تحرك جهاني سرمايه از يك سوبه انباشت دائمي ثروت در كشورهاي مركز و از سوي ديگر به انتقال ثروت از كشورهاي حاشيه و گسترش فقر، تابرابري و استثمار در درون ملتها و بين ملت هاي شمال و جنوب دامن زده است و بر وخامت اوضاع زنان و كودكان در جوامع فقير و در حال توسعه افزوده است. از نيمه دوم قرن بيستم، انقلابات سياسي كشورهاي جنوب در شكل جنبش هاي استقلال طلبانه و مبتني بر راه سومي با هدف قطع وابستگي و روابط استثماري خود با كشورهاي شمال و دستيابي به توسعه، تلاش ها و اميدهاي فراواني برانگيخت اما پس از دوران جنگ سرد و بويژه تضعيف و فروپاشي الگوهاي دولت رفاه وحاكميت مجدد ديدگاه هاي نئو ليبرال در قالب الگوها و برنامه هاي تجويز شده بنگاههاي مالي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و تحميل آن به كشورهاي فقير و مقروض جنوب، الگوهاي رشد سرمايه دارانه كمابيش بر بيشتر كشورهاي جهان سيطره يافت و عليرغم وعده هايي كه حاميان مالي برنامه هاي تعديل ساختاري در دهه 80 ميلادي مبني بر كاهش فقر و نابرابري به ملت هاي اجرا كننده اين برنامهها و توصيه ها مي دادند واقعيت هاي كنوني نشان دهنده گسترش و تشديد فقر ونابرابري در جهان امروز و شكاف عميق بر كشورهاي شمال و جنوب است. اجراي اين برنامهها كه عمدتا به هدف تضمين بازپرداخت سريع اصل و سود وام هاي موسوم به تعديل ساختاري به بنگاه هاي مالي مذكور- كه تحت مالكيت و سيطره كشورهاي مركز هستند- صورت ميگرفت پيامد هاي زيانباري براي كشورهاي مجري اين برنامه ها به همراه داشته و با تشديد فقر و نابرابري، تهديد ها و خشونت هاي ساختاري را عليه كودكان بوجود آورده است چنانكه برآورد شده است از سال 1982 به خاطر تمركز ضد مردمي و حتي قتل عام گونه ي برنامه تعديل ساختاري بانك جهاني و صندوق بن المللي پول، سالانه دست كم 6 ميليون كودك زير 5 سال مرده اند، اكنون حدود 2/1 ميليادر نفر در جهان سوم در فقر مطلق به سرمي برند و اگر ملاك تعيين سطح فقر 2 دلار در روز باشد 8/2 ميليارد نفر از مردم جهان در فقر مطلق به سرمي برند ازميان 4/4 ميليارد انساني كه در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند تقريبا
اساسا برنامه هاي تعديل ساختاري با نفي هر گونه اقدامات و سياست هاي رفاهي و نظام تامين اجتماعي مداخله گرايانه، تاكيد بر سياست هاي تورم زا و كنترل دستمزدها به هدف كاهش تقاضا فقرا و خصوصي سازي وتعديل نيروي انساني و كاهش هزينه هاي دولت در بخش هاي اساسي و عمومي اقتصاد از قبيل بهداشت و درمان، مسكن، آموزش، حمل ونقل و ساير كالاها و خدمات اساسي و رها سازي قيمت ها، آزاد سازي تجاري، به تشديد نابرابري هاي اجتماعي، افزايش فقر و پيدايش فقراي جديد منجر مي شوند در ذيل اين سياست ها كودكان به عنوان بخش مصرف كننده جامعه ناديده گرفته مي شوند و با قطع يارانه ها، حمايت ها و سياست هاي تامين اجتماعي و رفاهي مداخله گرايانه دولتها در اين سياستها، کودکان و بويژه کودکان خانوادههاي فقير و ناتوان شده از تسهيلات و خدمات اساسي که براي رشد و شکوفايي آنهاضروري است محروم مي مانند در واقع سياستهاي تعديل ساختاري که بديل سياستهاي دولت رفاه تا سالهاي دهه 1970 بودند با شيفتگي نئوليبرالي به رقابت، بهره وري و رشد اقتصادي بدون توجه به چگونگي توزيع مزاياي رشد اقتصادي در جوامع، هزينه هاي زيادي براي عدالت و دسترسي كودكان به تسهيلات و خدمات اساسي در زمينه تحصيل، بهداشت و ساير شاخص هاي مندرج در كنوانسيون حقوق كودكان بويژه در جوامع و اقشار فقير به وجود آورند به گونه اي كه آثار منفي اين سياست ها در كشورهاي در حال توسعه بر وضعيت كودكان باعث شد تا يونيسف در ابتداي دهه 1980 تلاشهاي جدي براي متوجه ساختن جامعه جهاني به آثار زيان با ر اين سياست ها بر وضعيت كودكان انجام دهد اما از آنجا كه فقر براي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مساله اي حاشيه اي بود كه به تدريج در اثر مكانيزم هاي بازار و رشد اقتصادي حل خواهد شد توجهي به پيامد هاي منفي سياست هاي تعديل و تثبيت نشد. تا اينكه يونيسف در سال 1987، "برنامه تعديل با چهره انساني" را به منظور كاهش عوارض و پيامد هاي منفي الگوهاي تعديل ساختاري بر وضعيت زنان و كودكان بويژه در اقشار و جوامع فقير مطرح كرد. اگر چه كه اين سياست ها با تاكيد بر تامين تور اجتماعي و پوشش حمايتي خانوارهاي فقير در دوره گذار اصلاحات اقتصادي به دنبال كاهش عوارض فقرزايي و نابرابري رشد يابنده ناشي از الگوهاي تعديل ساختاري بودند اما به لحاظ نظري و چارچوب سياست ها درذيل همان سياست هاي رشد گرايي قرارداشت كه ساخت اقتصادي را كه نابرابري و فقر را باز توليد مي كند ناديده مي گرفت لذا در پيش گرفتن اين سياست ها نيز تغييرات اندكي در فرايندهاي ساختاري محروم كننده كودكان از حقوق اوليه شان در دسترسي به حداقل استانداردهاي زندگي ايجاد كرد. لذا در مجموع تداوم رويكردهاي نئوليبرالي و تحميل آن بر اقتصاد جهاني با تشديد فقر و محروميت و نابرابري در بخش هاي بزرگي از جهان، عامل ساختاري در نقض حقوق كودكان و محروميت آنها از حقوق اساسي شان محسوب مي شود چرا كه الگوهاي تجويزي اين سياست ها نقض آشكار مسئوليت ها و تعهدات دولت ها در قبال تامين منافع و حقوق كودكان بويژه كودكان محروم از حمايت هاي خانواده و محروم از حمايت هاي اجتماع است چرا كه با ممانعت دولت ها از سرمايه گذاري در بخش هاي اجتماعي و خدمات اساسي مانند بهداشت و درمان، تغذيه، سكونت مناسب و تحصيل و توصيه به عدم مداخله دولت در سياست هاي رفاهي وتامين اجتماعي و رقابتي كردن اين خدمات و رهاسازي ارائه اين خدمات در چار چوب مناسب سود انگارانه بازار، عملا كودكان فقيري كه توان پرداخت هزينه هاي اين خدمات را ندارند از حقوق اساسي شان محروم كرده و دولت ها را از انجام تعهداتشان در قبال تامين اين خدمات براي كودكان باز مي دارد.
فقر و تورم و نيروهاي افسار گسيخته بازار دركنار فقدان سياست هاي رفاهي و حمايتي تعادل در مناسبات كودكان و خانواده هاي ناتوان شده و سودجويان بازار به پرتاب شدن كودكان در روابط اقتصادي و بهره كشانه بازار منجر مي شود كه نتيجه آن رها شدن ميليون ها كودك به خيابان ها و روي آوردن آنها به اشكال مختلف كار و بردگي است، بررسي هاي آماري نشان مي دهد در جهان در حال حاضر 352 ميليون كودك مشغول فعاليتهاي اقتصادي هستند، 246 ميليون كودك كارگر، 175 ميليون در شكل هاي كار اجباري و خطرناك و استثماري به كار گماشته مي شوند 4/8 ميليون كودك به بردگي گرفته مي شوند و بررسي هاي ديگر حاكي از وجود 135 ميليون كودك خياباني در جهان است.
يكي ديگر از ابعاد منفي جهاني شدن كه به ويژه با شكل گيري سرمايه داري اطلاعاتي و جامعه شبكه جهاني با توسعه فن آوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات گسترش يافته است شبكه هاي فساد و اقتصاد جنايي است. گسترش مهاجرت هاي بين المللي در اثر تشديد فقر و منازعات نظامي در كشورهاي فقير و كالايي شدن زنان و كودكان و صنعتي شدن تجارت جنسي، جسمي و توريسم جنسي و شبكه هاي هرزه نگاري در مقياس ملي، منطقه اي و بين المللي با مكانيزم هاي تجاوز، خشونت و قاچاق زنان و كودكان از كشورها و مناطق فقير اروپايي شرقي، آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين و انتقال آنها به مناطق داغ ما در شهرهاي كشورهاي مركز بخش عمده اي از مازاد اقتصادي سرمايه داري كازينويي را تشكيل مي دهند" جهاني شدن سرمايه داري امروز به "كالايي شدن" بي مانند وجودهاي بشري در تاريخ نياز دارد.
اين صنعتي شدن همزمان قانوني و غير قانوني كه ميلياردها دلار درآمد به بار ميآورد بازار مبادله سكس را رونق داده كه در آن ميليونها زن و كودك به كالاهايي با مشخصه سكس تبديل شده اند اين بازار توسعه يافته پرحجم روسپي گري (مخصوصا در نتيجه حضور نظاميان درگير جنگ و يا اشغال سرزمين ها به ويژه در كشورهاي تازه صنعتي شده) از توسعه بي سابقه صنعت گردشگري، پيشرفت وعادي سازي هرزهنگاري، بين الملي شدن ازدواج هاي هدايت شده در فضاي سايبر وغيراز ان وهمچنين از نيازهاي انباشت سرمايه بوجود آمده ا ست
(ريچارپولين2006) واقعيت اين است كه روسپي گري به استراتژي توسعه برخي از كشورها تبديل شده است زير فشار استرداد وام،بسياري ازدولت هاي آسيا، آمريكاي لاتين وآفريقا ازجناب سازمان هاي بين اللملي چون "صندوق بين اللملي پول"وبانك جهاني به توسعه صنعت تورسيم وتفريحي تشويق شده اند در هر يك از اين پيشرفت اين بخش ها به جهش صنعت تورسيم جنسي ميدان داده است در سال 1998سازمان بين المللي كاربرآورد كرد صنعت توريسم جنسي بين2تا14درصد مجموع فعاليت هاي اقتصادي تايلند، اندونزي و فليپين را تشكيل مي دهد.
تمام اقتصاد سياسي روسپي گري و معامله زنان و کودکان را بايد بر پايه تحليل نابرابريهاي ساختاري اقتصاد جهاني، توسعه نابرابر و سلسله مراتبي بودن مناسبات کشورهاي مرکز وکشورهاي پيراموني تحليل کرد در اين اقتصاد سياسي، پيکرهاي زنان و کودکان کشورهاي حاشيه و جنوب کالاهاي به مثابه ثروت و خدمات اند طبق برآورد يونيسف يک ميليون کودک هر سال وارد صنعت تجارت جنسي مي شوند صنعت روسپي گري کودکان از 400 هزار کودک در هند، 75 هزار کودک در فيليپين، 800 هزار در تايلند، 100 هزار درتايوان، 200 هزار در نپال، 100 تا 300 هزار در ايالات متحده آمريکا و نيز 500 هزار کودک در آمريکاي لاتين بهره برداري مي کند. برآورد شده در چين بين 200 هزار تا 500 هزار کودک روسپي وجود دارد و در برزيل برآوردها بين 500 هزار تا 2 ميليون درنوسان است. سي درصد از روسپي هاي کامبوج کمتر از 17 سال سن دارند طبق برآورده هاي انجام شده طي يک سال يک کودک روسپي خدمات جنسي اش را به 2000 نفر مي فروشد" متاسفانه برخي آمار ارائه شده در مطبوعات حاکي از اين اسن که کشور ما نيز در معرض تهديد شبکه هاي قاچاق کودکان و زنان به کشورهاي حوزه خليج فارس قرار دارد. بيشترين ميزان قاچاق از مسير ايران به افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربي است در قاچاق دختران و زنان، قاچاقچيان در استان هاي شرقي کشور دختران خانوادههاي بي بضاعت را خواستگاري کرده پس از عقد به خانه هاي فساد درشهرهايي مانند کويته، کراچي و دبي مي فرستند دختراني که به امارات متحده عربي قاچاق مي شوند بين 10 تا 16 سال سن دارند (به نقل از ايرنا به 30/11/85)
در آغاز دهه پنجاه صنعت هرزه نگاري ابداع وروبه گسترش نهاد درايالت متحده آمريكا محل فيلم برداري ويدئويي هرزه نگاري يك بازار 5 ميليار دلاري در سال در اختيار دارد. هرزه نكاري كودكانه يا تقريبا كودكانه روي اينترنت 4/48% همه انتقال هاي راه دور پايگاههاي تجارتي براي بالغ ها را تشكيل مي دهند اين هرزه نگاري از كودكان نوباوه تا سه ساله استفاده مي كند. هرزه نگاري در حقيقت، روسپي سازي پندارهاي جنس مذكر است اين هرزه نگاري، زنان را نوبالغ و كودكان را از حيث جنسي بالغ نشان مي دهد.
اين فوران صنعت توريسم جنسي با جنگ ها و حضور نظامي كشورهاي مركز درحاشيه ها ارتباط تنگاتنگي دارد چنانكه صنعت پر حجم روسپي گري در جنوب شرقي آسيا به علت جنگ ويتنام و توقف نظاميان آمريکا در ويتنام در تايلند و فيليپين پيشرفت زيادي كرد. امروزه نيز طبق برآوردها بالغ بر 18 هزار روسپي جوان درخدمت 42 هزار نظامي ايالت ايالت متحده كه در كره جنوبي مستقرند قرار دارند. واقعيت ها مذكور نشان ميدهد ايجاد پايگاههاي نظامي كشورهاي مركز در كشورهاي پيراموني به استثمار جنسي و ايجاد پايگاههاي تجارت جنسي در كشورهاي پيراموني را تسهيل مي سازد.
قاچاق و تجارت انسان بعنوان يکي از اشکال نوين برده داري در هزاره سوم درمناسبات اقتصادي که در آن انسان بعنوان کالايي قابل مبادله مورد استثمار قرار مي گيرد همچنان وجود دارد: سالانه بين 600 تا 800 هزار انسان مورد تجارت قرار مي گيرد که از اين تعداد 80 درصد زن هستند و 50 درصد از آنان را هم کودکان دختر تشکيل ميدهند (به نقل از سايت کودکان مقدمند 26/1/86)
در مناسبات کالايي شده و مبتني بر سلطه و استثمار، انسان ها از جمله فقرا، زنان و کودکان بيشتر، ارزان تر و راحت تر از همه مبادله و استثمار مي شوند به عنوان نمونه بنا به گزارش رويتر"قاچاقچيان در هند کودکان را با قيمتي پايين تر از حيوانات خريد و فروش مي کنند (بوفالو بيش از 350 دلار و هر کودک 12 تا 45 دلار) کارشناسان تخمين زده اند. 40 تا 50 درصد قربانيان قاچاق انسان را د رهند کودکان تشکيل مي دهند و از اين ميان کودکان بشتر د رکارهاي کشاورزي، خانه داري، صنعت فرش يا تبليغات جنسي استفاده مي شود (به نقل از سايت کودکان مقدمند 17/1/86)
همچنين بر اساس گزارش سازمان جهاني کار ILO در سال 2000، 8/1 ميليون کودک براي فحشاء و هرزه نگاري مورد استثمار قرار گرفته اند و 2/1 ميليون کودک هم قرباني قاچاق انسان شده اند. (به نقل از گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل در زمينه خشونت عليه کودکان)
عامل ديگري که در مقياس جهاني کودکان را به عنوان آسيب پذيرترين و بي پناه ترين شهروندان جامعه بشري در معرض تهديد قرار داده است تداوم درگيري ها و منازعات مسلحانه، درگيريهاي فرقه اي، قومي و مذهبي است که به کشتار زنان و کودکان و آواره شدن گروه هاي کثيري از جمعيت ها و افزايش مهاجرت هاي اجباري و پناهندگي و اعمال فشارها، و تبعيضات نژادي بر مهاجرين و آوارگان است.
در برخي از منازعات مسلحانه، کودکان به عنوان سرباز به کار گرفته مي شوند بنا به گزارش عفو بين الملل: تخمين زده مي شود حدود 250 هزار کودک در 20 کشور در مخمصات مسلحانه به کار گرفته مي شوند که برخي شان حتي 6 ساله هستند (به نقل از ايرنا 19/9/85)
بر طبق آمارهاي يونيسف در درگيريهاي منطقه اي جهان 3/5 ميليون نفرکشته شده اند که 45 درصد آنها کودک بوده اند (به نقل از ايرنا 19/9/85).
کودکان جنگ زده، مهاجر و پناهنده يکي از آسيب پذيرترين گروه هاي کودکان جهان هستند که علاوه بر صدمات روحي و رواني و عوارض جسماني ناشي از جنگ به اشکال مختلف در معرض تبعيض، خشونت، بهره کشي و محروميت از امکانات اوليه زندگي قرار مي گيرند. بنابر آمارهاي موجود در دنيا نزديک به 175 ميليون نفر از مردم در سرزمينهايي غير از کشور خود به سر مي برند اين مهاجرت و پناهندگي يک سويه شده و از کشورهاي فقير به سمت کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته صورت مي گيرد بنا به گزارش سازمان دفاع از قربانيان خشونت: نيمي از 40 ميليون آواره در جهان کودکان و نوجوانان هستند بيشتر آنان در مرزهاي ملي خود زندگي مي کنند و برخي نيز به عنوان بي وطن در کشورهاي ديگر به سرمي برند (به نقل از ايسنا 23/3/83)
اين در حالي است که در اين فرايند نابرابر مهاجرت و پناهندگي، شواهد دال بر افزايش سخت گيري ها و اعمال محدوديت هاي بيشتري براي مهاجران و پناهندگان فقير کشورهاي جهان سوم در جوامع توسعه يافته اروپا و آمريکا در اثر رشد ديدگاه ها نئوفاشيستي است که نمونه اخير آن اعمال سرکوب و محدوديت هاي شديد عليه مهاجران در فرانسه در دوران حاکميت سارکوزي است
در جغرافياي سياسي جنگ، مهاجرت و آوارگي برخي از مناطق به دلايل اقتصادي، ژئوپلتيک و ايدئولوژيک به کانون هاي بحراني و جنگ خيز تبديل شده اند که از آن ميان مي توان از منطقه خاورميانه و آفريقاي مرکزي و جنوب صحرا نام برد. خاورميانه به عنوان مرکز تامين 65 درصد از انرژي و منابع نفت و گاز و همچنين به دلايل ايدئولوژيک و ژئوپلتيک از دهه 1950 ميلادي به بعد شاهد چيزي قريب 110 سال جنگ، نا آرامي و درگيري هاي داخلي بوده است حدود 60 سال جنگ و نا آرامي در فلسطين و لبنان، 30 سال جنگ و نا امني در افغانستان، 8 سال جنگ عراق عليه ايران، و اکنون ديگر بار قريب 6 سال جنگ در عراق. در نتيجه چنين وضعيتي جنگ، ناامني، خشونت و آوارگي به تراژدي بدون وقفه منطقه خاور ميانه تبديل شده است که تنها در مورد اخير د رعراق 5 ميليون کودک عراقي يتيم شده اند و بنا به گزارش سازان ملل تا سال 2003 چيزي بالغ بر 750 هزار عراقي تمام اعضاي خانواده خود را از دست داده اند و نکته حائز اهميت ديگر اينکه کشور عراق از سال 1990 تاکنون شاهد افزايش 125درصد مرگ و مير کودکان بوده که بيشترين آمار موجود در جهان است (به نقل از ايسنا 23/3/86)
همچنين در افغانستان پي از خروج نيروهاي شوروي سابق تاکنون انفجار مين 50 هزار قرباني برجاي گذاشته است که اغلب قربانيان زنان و کودکان هستند.
بنا به گزارش سازمان ملل در افغانستان در حال حضر روزانه 700 کودک به خاطر فقر، نبود امکانات بهداشتي و درگيريهاي مسلحانه جان خود را از دست مي دهند (به نقل از سايت کودکان مقدمند)
ريشه هاي اين ناامني، کشتار و آوارگي را بايد در مکانيزم هاي پنهان اقتصاد سياسي جنگ و اقتصاد تسليحات نظامي جستجو کرد تا اختلاف و اراده کشورهاي درگير جنگ که بر حسب نابرابري در دسترسي به تکنولوژي هاي نظامي و روابط اقتصادي- سياسي سلسله مراتبي کشورهاي مرکز و پيراموني، بطور دائمي نامعادله وحشت را بر روابط بينالملل حاکم کرده تا همچنان نرخ تقاضاي تسليحات نظامي را در حد بالايي نگه دارد "طبق گزارشات منتشر شده از بنياد تحقيقات صلح استکهلم، حجم هزينه هاي تسليحاتي سال 2004 ميلادي معادل 6/2 درصد توليد جهان را تشکيل داده است اين امر به آن معني است که هر يک از ساکنين کره زمين به طور متوسط 132 يورو در هزينه هاي نظامي جهان سهم داشته است. اهميت موضوع هنگامي بيشتر روشن مي شود که بدانيم 8/2 ميليارد نفر از جمعيت جهان در حال حاضر داراي درآمدي کمتر از 2 دلار هستند . از سال 2002 هزينههاي تسليحاتي جهان هر سال 6 درصد افزايش يافته که علت اصلي آن سرمايه گذاري بالاي آمريکا در مبارزه جهاني عليه تروريسم به ويژه لشگرکشي به افغانستان و عراق بود بر اساس آمارهاي رسيده در سال 2004 هزينه هاي پنتاگون براي مبارزه با تروريسم به تنهايي از هزينه نظامي تمام کشورهاي جهان سوم بالاتر رفت در همين سال مجموع درآمد بزرگترين انجمن هاي تسليحاتي با توليد ناخالص ملي 61 کشور فقير جهان برابري مي کرد.
اين سرمايه گذاري بسيار بالا در تسليحات نظامي به بهانه برقراري صلح و مبارزه با تروريسم وناامني در ذيل استعاره غريب و پارادکسيکال "جنگ هاي پيش دستانه براي نجات صلح و دمکراسي" توجيه مي شود.
آمارها نشان مي دهد تناسبي بين توان اقتصادي و نسبت هزينه هاي تسليحاتي کشورها وجود ندارد در حالي که آمريکا تنها 4 درصد از بودجه خود را به تسليحات نظامي اختصاص داده است اين نسبت در کشورهاي فقير مانند اريتره 19درصد، بوروندي 6درصد، سوريه، يمن، اردن و رژيم صهيونيستي اسرائيل 7 تا 10 درصد است" در حالي که درسال 2004، 80 درصد درآمد فروش تسليحات در سال 2004 به پنج کشور روسيه، آمريکا، فرانسه، آلمان و انگليس تعلق داشته است.
با توجه به روند رو به رشد اين رقابت تسليحاتي نابرابر مي توان انتظار داشت که کودکان جهان در سايه اين وحشت آشکار، ارتش ذخيره قرباني جنگ هاي محتوم آينده باشند.
نگاهي به مسائل کودکان در ايران
در جامعه ايران به علت ساختار جمعيتي جوان حدود 35 درصد از جمعيت کشور را کودکان يعني افراد زير 18 سال تشکيل مي دهند که برنامه ريزي براي رفع نيازهاي اين قشر عظيم و فراهم کردن زمينه هاي رشد و شکوفايي آنها، توجه به مسائل و مشکلات و حقوق آنها از اهميت اساسي برخوردار است مفاد کنوانسيون جهاني حقوق کودک ناظر بر تامين شرايط رشد و شکوفايي کودکان در ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي و اخلاقي است که خانواده، دولت و نهادهاي جامعه بايد اين شرايط را فراهم سازند براي درک مسائل و مشکلات کودکان.
لازم است به بررسي وضعيت روند تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران در دوره اخير و تاثيرات آن ها بر چگونگي و سطح برخورداري خانواده ها کودکان شان از استانداردهاي زندگي از قبيل تغذيه و سلامت، آموزش و ساير شاخص هاي رفاهي و ميزان تاثيرپذيري کودکان از آسيب ها و مسائل اجتماعي و ابعاد حقوقي و قانوني مسائل کودکان پرداخت.
درآمدي بر ابعاد حقوقي مسائل مرتبط با کودکان
لزوم توجه ويژه دولت ها به خانواده به عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه کودک در استاد بين الملل و نيز مسئوليت دولت ها براي به وجود آوردن شرايط و محيط مساعد براي کودکان جهت رشد شخصيت و استعدادهاي آنان محصول حساسيت و شناخت واقعي تر جامعه بشري نسبت به دوران کودکي بود. پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاکيد بر لزوم توجه و مساعدت ويژه به دوران کودکي و نيز پس از تصويب پيمان نامه جهاني حقوق کودک، دولت ها به بازنگري قوانين داخلي خود جهت بهبود وضعيت کودکان و ارتقاي حقوق آنان پرداختند. در محدوده قوانين کيفري دولت ها سياست حمايتي کيفري افتراقي از اطفال را در پيش گرفتند از جمله، جرم انگاري خاص در مورد جرايمي که عليه کودکان اتفاق مي افتد و يا کودکان را در معرض آسيب بيشتري قرار مي دهد، برپايي آيين دادرسي ويژه و به کار گرفتن نهادهاي حمايتي واسطه و سازو کارهاي حمايتي ديگر از جمله خدمات مشاوره و ... و نيز توجه ويژه به نيازمنديهاي دوران کودکي در مورد برخورد با کودکان معارض قانون.
در محدوده قوانين مدني و به طور خاص حقوق خانواده نيز با پذيرش ضرورت دخالت دولت، ملاحظات مورد نياز در جهت تامين حقوق کودکان در خانواده را مورد توجه قرار داده اند. از جمله، مشخص نمودن حقوق و تکاليف والدين در برابر فرزندان، برقراري قوانين حمايتي در مقابل بدرفتاري والدين و در نظر گرفتن سازوکارهاي حمايتي ويژه براي حمايت از کودکاني که در محيط خانگي مورد خشونت و آزار قرار مي گيرند.
اين تغييرات در جوامع سنتي و کمتر توسعه يافته به خصوص آنجا که حقوق با سنت و باورهاي غير منعطف مذهبي درآميخته با چالش هاي فراوان رو به روست و به کندي پيش مي رود اما توجه به واقعيات جامعه و در نظر گرفتن وضعيت کودکان ضرورت توجه ويژه و فوري را به اين مسائل در ذهن مي انگارد.
حقوق کودک در خانواده
حقوق کودک درخانواده همواره با بحث ها و چالش هاي فراوان مواجه بوده است. در حقوق مدني ايران هر چند گفته مي شود رابطه پدر و مادر و فرزندان د رحقوق خانواده، آميختهاي است از حق،تکليف، اخلاق و حقوق (کاتوزيان. حقوق خانواده) اما به راستي مشخص نيست چرا قانون "حق" را به صراحت بيان کرده و "تکليف" را يکسره به اخلاق سپرده و مسکوت گذاشته است. " حضانت را اقتداري دانسته اند که قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده است که در اين اقتدار حق و تکليف به هم آميخته است" (کاتوزيان. ح خانواده) اما چه جاي وانهادن تکليف به وادي عرف و اخلاق؟
سن مسئوليت کيفري
يکي از چالش برانگيزترين مباحث کشورمان درحوزه حقوق کيفري در سال هاي اخير، "سن مسئوليت کيفري" است. به موجب ماده 49 ق.مجازات اسلامي طفل بزه کاراز مسئوليت کيفري مبرا و از مجازات معاف است. هر چند در مقررات کيفري بارها از طفل و کودک سخن گفته شده است اما مفهوم طفل و حدود سني آن، دست کم د رقوانين کيفري روشن نيست. در تبصره 1 ماده 49 ق.م. اسلامي، قانون گذار طفل را کسي مي داند که به حد بلوغ شرعي نرسيده است بدون آنکه بلوغ را تعريف کند. اما حقوقدانان برا شناخت آن، 1 ماده قانوني که در قانون مدني ذکر شده يعني رسيدن به 9 سال تمام و 15 سال قمري تمام براي دختران و پسران را درنظر مي گيرند.
در کتاب ها و رساله هاي فقهي، بلوغ شرعي کنايه از رسيدن کودک به رشد قواي جنسي است يعني بالغ شخصي است که قدرت مباشرت با جنس مخالف را دارد. قانون گذار ايراني هم با پيروي از قوانين شرع و تنها با در نظر گرفتن عامل زيست شناختي معيار مسئوليت کيفري را بلوغ شرعي دانسته است. در حالي که هر چند پژوهش هاي روان شناسي رشد مويد ارتباط بين رشد جسمي و رشد ذهني و اخلاقي است اما همين يافته هاي علمي بيان مي کنند که ابعاد رشد ذهني و رواني و اخلاقي ايشان هم چون استدلال، ادراک و تفاوت ضرورتا متناظر و متناسب با رشد جسمي نيست چرا که بيشتر کودکان خيلي زود در مي يابند که دروغ گفتن و آسيب رساندن به ديگران بد است اما درک اين نکته که کدام گفته دروغ است مسئله اي است که به تدريج حاصل مي شود . همانطور که مطالعات لورنس کلبرگ روان شناس امريکايي نشان مي دهد استدلال افراد درمورد مسائل اخلاقي و فهم قواعد اجتماعي با افزايش سن تغيير مي کند. بنابراين نمي توان تنها با توجه به رشد بيولوژيک و ناديده گرفتن ابعاد رواني و اجتماعي رشد، معيار مناسبي براي تشخيص سن مناسب مسئوليت کيفري اشخاص دست يافت.
علاوه بر اين در ديدگاه قانون گذاران ايراني، رسيدن به رشد و بلوغ امري است که يک باره و دفعتا رخ مي دهد در حالي در پژوهش هاي علمي مشخص شده است که بلوغ فرآيندي است که به تخمين از 13 تا 21 سالگي در دختران و از 15 تا 21 سالگي در پسران طول مي کشد و در اين دوره دگرگوني هاي عميقي در ساختار رواني و جسمي و نيز در نحوه نگرش و استدلال روي مي دهد و به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت هم حق است هم تکليف. مسئوليت ناشي از حضانت شامل تکليف حقوقي در برابر کودک و نيز مسئوليت مدني در برابر ديگران مي شود (کاتوزيان. ح خانواده) . قانونگذار ايراني به موجب ماده 1126 ق. مدني و ماده 7 ق.م مسئوليت مدني به درستي مسئوليت پدر و مادر در مورد خسارتي که کودک تحت حضانت به ديگران وارد مي کند را ذکر کرده اما در مورد مسئوليت ديگر ناشي از حق حضانت (حق- تکليف) سکوت کرده است و به درستي مشخص نيست تکليف والدين در برابر فرزندانشان چيست؟ (تکليفي که خود قانون گذار ازآن سخن مي گويد.)
کودکان نامشروع
هر چند همين تکاليف نامعلوم نيز در حقوق ما منوط به مشروع بودن طفل يعني وجود رابطه زن و شوهري ميان پدر و مادر طفل است. به موجت ماده 1167 ق. مدني "طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود" بنابراين چنين فرزندي نمي تواند حتي از نام خانوادگي پدر بهره مند شود. با ملاحظه منطق قانونگذار ايراني مي توان گفت مهم ترين تفاوت يا مهم ترين اثر روابط آزاد و زناشويي در وضعيت حقوقي طفلي است که متولد مي شود (کاتوزيان. ح خانواده) در واقع ذهن قانون گذار ايراني در توجه به نامطلوبي رابطه دو انسان بالغ و عاقل بزرگ سال، تمام حقوق و هستي انساني طفل بي گناهي که به دنيا ميآيد را ناديده مي گيرد و حتي او را از حق داشتن نام خانوادگي محروم مي کند.
هر چند به موجب راي وحدت رويه شماره 917، به تاريخ 3/4/76 پدر مکلف به گرفتن شناسنامه براي فرزند نامشروع خود است اما د رسيستم قضايي اي که آيين نامه "بر خلاف تمام قواعد حقوقي پذيرفته شده ملل متمدن، "راي وحدت رويه" را نسخ مي کند. صدور راي وحدت رويه در اين زمينه مشکل قانوني را حل نمي کند. مويد آن، آمارهاي موجود است که حاکي از وجود تعداد قابل توجهي کودک بدون شناسنامه در کشور است.کودکاني که از تحصيل محروم مي مانند و همچنين از ساير خدمات اجتماعي، بهداشتي و ... و در معرض انواع سوء استفاده و استثمار و بهره کشي قرار مي گيرند با سرنوشتي نامعلوم....
و اين در صورتي است که دولت ايران به موجب ميثاق خود با ملت جهت حمايت يکسان قانوني از همه افراد ملت و فراهم آوردن زمينه هاي رشد و شکوفايي براي همه و نيز به موجب تعهدات بين المللي موظف است حمايت و مراقبتي را که براي رفاه کودک ضروري است به عمل آورد. به موجب ماده 7 پيمان نامه جهاني کودک که بر اساس ماده 9 قانون مدني در تاريخ جزء قوانين موضوعه ايران شده است، تولد هر کودک بايد بلافاصله بعد از به دنيا آمدن ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعيت و تا حد امکان ازحق داشتن والدين و قرارگرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.
همچنين به موجب بند 2 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر که آن هم جز حقوق موضوعه کشورمان است و علاوه بر آن امروزه مفاد آن به عنوان عرف الزام آور بينالمللي براي تمامي دولت هاي جهان الزام آور است. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند
خشونت عليه کودکان و حمايت از کودکان بد سرپرست
به موجب ماده 1179 ق. مدني "ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تنبيه کنند" همچنين به موجب ماده 59 ق. مجازات اسلامي "اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که ناظر به تاديب و حفاظت آنان شود، مشروط به اينکه در حد متعارف تاديب و محافظت باشد جرم محسوب نمي شود" بنابراين به موجب قوانين داخلي اصولا تاديب و تنبيه کودک به هر شکل آن خواه جسماني و خواه تنبيه رواني به صورت بي توجهي و تحقير و... نه تنها ايرادي ندارد بلکه با مجوز قانوني تاييد و ترويج هم مي شود.
و اين در صورتي است که به موجب ماده 19 پيمان نامه جهاني حقوق کودک مصوب 1989، دولت ايران موظف است کليه اقدامات قانوني و اجرايي و اجتماعي و آموزشي لازم را جهت حمايت از کودک در برابر کليه اشکال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بي توجهي يا رفتار توام با سهل انگاري، سوء رفتار يا بهره کشي از جمله سوء استفاده جنسي در حين مراقبت توسط والد يا والدين، سرپرست يا سرپرستان قانوني و هر شخص ديگري که عهده دار مراقبت از کودک است به عمل آورد.
اما در اين زمينه به طور جدي خلا قانوني احساس مي شود چرا که در قوانين موضوعه کشورمان مکانيسم خاص براي حمايت از حقوق کودکان بد سرپرست پيشبيني نشده است. از آنجا که خانواده از خصوصي ترين حريم هاي خصوصي است خشونت عليه کودکان در خانواده، تقريبا هميشه در خلوت و به گونه اي رخ مي دهد که اثبات آن با توجه به ادله اي که در سيستم دادرسي ايران براي اثبات دعوا معتبر شمرده مي شوند، يعني اقرار شهادت و سوگند، نزديك به محال است. لذا تضمين رعايت حقوق كودك در محيط خانواده به خصوص در زمينه خشونت عليه كودكان و هم چنين مراقبت و حمايت از كودك در آسيب ديده و آزار ديده نيازمند توجه ويژه و دقيق و اتخاذ سازوكارهاي قانوني و قضايي خاصي است.
تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در سال 81 كه به موجب ماده 2 آن هر نوع آزار و اذيت كودكان و نوجوانان (افراد زير 18 سال) كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و به موجب ماده 5 آن كودك آزاري از جرائم عمومي تلقي شده، گام مهمي در زمينه نفي خشونت عليه كودكان است اما خلا نابخشودني اين قانون كه بحث هاي چالش برانگيز زيادي را هم در زمان تصويب به راه انداخت و سرانجام طبق نظر شوراي نگهبان به حذف اقدامات اولياء كودكان از شمول تعريف كودك آزاري به تصويب رسيد ناديده انگاشتن خشونت خانگي اي كه در محيط خانواده عليه كودكان اعمال مي شود مي باشد. اين قانون با استثنا كردن اقدامات تربيتي در چارچوب مواد 59 ق. مجازات اسلامي و 1179 ق. مدني، مجوز قانوني گذشته را تاييد دوباره كرد.
دادرسي اطفال
در اوايل قرن بيستم تحت تاثير ديدگاه هاي مكتب تحققي نشانه هايي از شكل گيري "حقوق كيفري اطفال" يا "سيستم عدالت اطفال" را كه معيار شاخص آن صغر سن است ميتوان ديد. در ابتدا قانون گذاران كيفري، اطفال بزه كار را مشمول مقررات ويژه و متفاوتي نسبت به بزرگسالان قرار دادند در كشور ما هم در سال 1338 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزه كار تصويب شد و با پيش بيني تشكيل كانون اصلاح و تربيت سياست ويژه براي برخورد با كودكان بزه كار در نظر گرفته شد. در ماده 1 اين قانون آمده است در هر حوزه دادگاه شهرستان يك يا چند دادگاه اطفال تشكيل خواهد شد و هم چنين در ماده 22 آمده است وزارت دادگستري موظف است در مقر هر دادگاه اطفال يك كانون اصلاح و تربيت تاسيس كند. اما پس از گذشت حدود نيم قرن از تصويب اين قانون، هنوز تحقق دادرسي ويژه اطفال در انتظار تصويب لايحه به سر مي برد. هم چنين پس از گذشت 40 سال از تصويب آيين نامه اجرايي كانون اصلاح و تربيت، در بسياري از مناطق كشورمان اين كانون تاسيس نشده و كودكان بزه كار در زندانهاي بزرگسالان نگهداري مي شوند به عنوان مثال تنها در دو شهر تهران و اصفهان كانون اصلاح و تربيت دختران وجود دارد.(گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانيان)
در واقع پس از گذشت نيم قرن از شناخت ضرورت اتخاذ سياست كيفري افتراتي ويژه براي حمايت از كودكان بزه كار هنوز سازوكار كارآمدي براي آن طراحي نشده و يا سازو كارهاي موجود اجرا نشده اند.
در قلمرو حقوق جزاي ماهوي،اغلب کشورها براي حمايت ويژه از اطفال بزه ديده از دو سازو کاربهره مي برند:1 تشديد مجازات بزه کاراني که کودکان را قرباني اعمال مجرمانه خود قرار مي دهندو2 جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص که حقوق ويژه کودکان را در معرض خطر قرار مي دهد.به عنوان مثال کشور فرانسه درقوانين جزايي خود،ترک کودک و نوجوان، در معرض خطرقراردادن کودکان ونوجوانان وتعرض به اجراي اختياروالدين را جرم انگاري کرده است.
در کشور ما، جرم انگاري خاصي در مورد اعمالي که حقوق ويژه کودکان را در معرض خطر قرار مي دهد وجود ندارد.هر چند در برخي موارد صغر سن قرباني عمل مجرمانه عامل تشديدمجازات شناخته شده است از جمله در مورد جرايمي هم چون آدم ربايي و...اما در مورد جرايمي همچون پورنوگرافي کودکان يابهره کشي جنسي وقاچاق کودک قانون گذار ايراني سکوت کرده است.تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در سال 81 تا حدودي اين خلاءقانوني در مورد قاچاق وخريد وفروش کودکان وبه کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع شناخته شده است.ذکر عبارت ((به منظور خلاف))باعث محدود شدن دايره حمايتي اين قانون از کودکان شده است چرا که بهره کشي واستثمار کودکان را در بسياري از مواردديگر که شامل عناوين خلاف ومجرمانه نمي شوند را در بر نمي گيرند.
مولفه هاي فرهنگي، فقر ، نا برابري و آسيب هاي اجتماعي
عوامل ساختاري خشونت عليه کودکان :
از آنجا که مسائل و حقوق کودکان به مناسبات آنها با خانواده ، نهادهاي تربيتي، دولت و نهادهاي عمومي، فرهنگ، باورهاي عام و قوانين جامعه بستگي دارد؛ بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي، فرصت ها و تهديد ها و آثار ناشي از آنها بر وضعيت کودکان بايد مورد توجه فعالان و حاميان حقوق کودک، خانواده ها و نهاد هاي اجتماعي و تصميم گيرنده در امور کودکان قرار گيرد. تغيرات اجتماعي و فرهنگي هم شامل دگرگونيهاي هدفمند و برنامه ريزي شده و هم تغييرات ناخواسته و پيش بيني نشده در ارزش ها ، نگرش ها ، هنجار ها، قوانين، روابط اجتماعي افراد، گروه ها، طبقات و نهاد هاي اجتماعي است. در بررسي تغييرات ، مسئله سرعت و سمت و سوي آنها، مديريت و سياست گذاري در قبال آثار و عواقب آنها از اهميت حياتي براي جوامع برخوردار است . به نظر ميرسد وضعيت کنوني کودکان و نوجوانان و حقوق آنها در ايران با توجه به سمت و سوي تغييرات اجتماعي ، نه يک چالش صرفا " حقوقي و قانوني بلکه يک مسئله فرهنگي و اجتماعي است که پرداختن به آن نيازمند بررسي تغيرات اجتماعي و فرهنگي حداقل در دوره اخير است . در دوره ي اخير تغييرات اجتماعي و اقتصادي عده اي به وقوع پيوسته است که به اختصار به بخشي از آنها پرداخته مي شود: در ايران پس از پايان جنگ تحميلي و آثار و عواقب اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن ،رشد سريع جمعيت با ساختار جمعيتي جوان و هجوم آواره گان و مهاجرين افغاني کشور با مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعي متعددي از قبيل تخريب بخشي از زير ساخت هاي ( اقتصادي ، گسترش بي رويه ي ديوان سالاري و افزايش بيکاري در اشکال بيکاري آشکار ، پنهان و کم کاري ) ، گسترش اقتصاد غير رسمي و خود اشتغالي حاشيهاي و روند فرا ينده ي مهاجرت شهرهاي بزرگ و رشد حاشيه نشيني و اسکان غير رسمي مواجه شد.
در اين دوره به زعم بسياري، اگر چه رشد اقتصادي و افزايش در آمد سرانه و توليد ثروت صورت نگرفت اما به دليل سياست هاي کنترل فقر اقتصاد متمرکز و کنترل بازار و سياست هاي رفاهي و حمايتي از اقشار و طبقات پايين نابرابري هاي اجتماعي و به طبع آن تضاد ها ، نارضايتي ها ، ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي کمتري وجود داشت .ارزشها و هنجارهاي فرهنگي در اين دوره بر جمع گرايي و روحيه ي همبستگي و عدالت توزيعي تاکيد داشت تا بر رقابت براي رفاه مادي و تاکيد بر ارزشها و موفقيت هاي فردي و بيتفاوتي اجتماعي .
اما پس از پايان جنگ تحميلي ، سمت و سوي تغييرات اقتصادي و اجتماعي کاملا " متفاوت شد و ايران در سياست ها و برنامه هاي کلان اقتصادي و اجتماعي خود که عموما " توسط دولت و در چارچوب پارادايم توسعه ي اقتدار گرا يا نه و توسعه از بالا تدوين مي شود به (( اجماع واشنگتني )) پيوست در اين دوره راه حل مسائل فقر و عقب ماندگي و توسعه را در رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه جستجو ميکردند و ادعا بر اين بود که بجاي توزيع عادلانه فقر بايد به توليد ثروت پرداخت لذا رويکرد کلان سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي به سمت انباشت سرمايه و رشد اقتصادي بر اساس آموزه هاي نئو ليبراليسم و سياست هاي تعديل ساختاري تجويز شده صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني معطوف شد. برنامه هاي تعديل اقتصادي که با (وام هاي تعديل ساختاري ) صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني و سرمايه داري مالي بين المللي ( که افرادي مانند پل وولفوويتز از مشاوران جورج بوش و همکاران ديک چني و نئوکانهاي جنگ سالار و حاميان نظريه دارونيسم اجتماعي ) پشتيباني شده و با تحميل مجموعه اي از دستورالعمل ها از سوي اين نهاد ها به کشورهاي گيرنده ي وام ها که معمولا" با هدف بازپرداخت سريع اصل و سود بدهي هاي کشورهاي مقروض و داراي کسري تجاري و بودجهي شديد همراه مي شد . اين برنامه ها از دو جزء سياست هاي تثبيت و سياست هاي تعديل تشکيل ميشود. در اين برنامه ها برا ي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي به راهکارهايي از قبيل کنترل و کاهش تقا ضا، کاهش ارزش پول، کنترل درآمدها و نظارت بر دستمزد ها ، حذف يارانه ها و کاهش پرداخت هاي انتقالي، سياست هاي تورم زا ، تعديل نيرو هاي انساني ، کوچک سازي دولت از طريق خصوصي سازي و کاهش هزينه ي سياست هاي رفاهي دولت و حذف نظام تامين اجتماعي مداخلهگرا، رها سازي قيمت کالا ها و خدمات و آزاد سازي تجاري تاکيد مي شود .
اين برنامه ها هر گونه مداخله دولت در بازار و اقتصاد از طريق کنترل قيمت ها و نظام تامين اجتماعي مداخله گرا و سياست هاي رفاهي را (انحراف)، (بيهوده ) و (خطرناک) و نافي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي مي دانند.
اين رويکرد ها معتقدند با رها سازي قيمت کالاها و خدمات و حذف کنترل هاي قيمتي و نظام تامين اجتماعي مداخله گرا وامکان پذير شدن و عرضه ي کالا ها و خدمات به قيمت واقعي بازار تخصيص بهينه عوامل و منابع توليد، سود بنگاه هاي توليدي افزايش يافته و به انباشت سرمايه صاحبان بنگاههاي توليد و سرمايه و به تبع آن افزايش ظرفيت هاي توليدي منجر مي شود در نتيجه چنين سياستها يي تقاضا براي نيروي کار افزايش يافته و با افزايش دستمزد هاي نيروي کار ، سرمايه انباشت شده مجددا" ريزش کرده و فقر کاهش مي يابد . مبناي استدلالي اين سياست ها براي کنترل تقاضا و حذف سياستهاي رفاهي و حمايتي دولت و کنترل آن بر بازار آن است که رشد اقتصادي نيازمند انباشت سرمايه است و بر اساس ( قانون سيل نهايي کاهنده ي مصرف ) فقرا دهان هاي بازي هستند که افزايش درآمد و دستمزد آ نها يا کمک هاي يارانه اي و رفاهي و افزايش قدرت خريد آنها - به دليل نياز شديد آنها - به پس انداز کردن آنها منجر نمي شود بنابرين بايد با کنترل دستمزد آنها و اجراي سياست هاي تورمي آنها را وادار به کاهش مصرف و کاهش تقاضا نمود و از طرف ديگر افزايش درآمد ها بايد نصيب ثروتمند اني شود که به لحاظ نياز هاي مصرفي اشباع شده اند بنابرين هرگونه درآمد اضافي ثروتمندان به معناي افزايش پس اندازها و در نتيجه انباشت سرمايه است در يک کلام کار ويژه دولت در اين گونه برنامه ها و سياست ها ، امکان پذير ساختن انباشت هر چه بيشتر سرمايه ي صاحبان سرمايه و ثروتمندان است لذا مکانيزم هاي بازار و سياست هاي اقتصادي کلان بايد به گونه اي باشد که در آمد از قاعده هرم گروههاي در آمدي به سمت قله هرم حرکت کرده و پس از انباشت ثروت و سرمايه در قله هرم از طريق مکانيزم « رخنه به پايين » بواسطه سرمايه گذاري هاي توليدي و ايجاد اشتغال توسط صاحبان سرمايه ، به تدريج گروههاي کم در آمد و فقير از اشتغال و افزايش در آمد منتفع خواهد شد و بدين ترتيب رشد اقتصادي از طريق مکانيزم هاي بازار ، خود به خود فقر و نابرابري هاي اجتماعي را حل خواهد کرد. اگرچه درباره آثار و پيامدهاي طولاني مدت برنامه هاي تعديل اقتصادي بر وضعيت فقر و نابرابري هاي اجتماعي اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد اما اکثر صاحب نظران اقتصادي معتقدند که در طي اجراي اين سياست ها و دوره گذار اقتصادي تا تحقق يافتن « رخنه به پايين » و حداقل در کوتاه مدت ، فقرا افزايش يافته و فقرا جديد ايجاد مي شوند ، آثار فقر زدايي اين برنامه ها و تاثير آنها در تشديد شکاف در آمدي و نابرابري هاي اجتماعي در کوتاه مدت در اکثر کشورهايي که اين سياست ها را تجربه کرده اند انکارنا پذير است :
در آثار اين سياست ها در دهه 1980 از يک سو و کاهش انباشت سرمايه ( به دليل کاهش مخارج دولتي ) و از سوي ديگر افزايش فقر به دليل رها سازي قيمت کالا و خدمات اساسي [ و رقابتي کردن آموزش و پرورش بهداشت و درمان ، حمل و نقل ، مسکن و کالاهاي اساسي سبد خانوار ] وکاهش دستمزدهاي واقعي بود . ( رفاه اجتماعي ، ش 18 . ص 3.6 )
اين سياست ها آثار منفي بر زندگي فقرا به ويژه فقراي شهري و مزد بگيران و آسيب پذيرترين گروههاي جامعه دارد .چنانکه برخي اقتصاددانان فيمينيست ، آثار منفي اين سياست ها را بر تشديد فقر زنان و کودکان و افزايش تبعيض ها و خشونت جنسيتي بررسي کرده اند . اين محققان معتقدند با کاهش يارانه ها ، حمايت ها و سياست هاي رفاهي دولت در بخش خدمات اساسي مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ، بخش عمده اي از اين وظايف بر دوش زنان خواهد افتاد و به افزايش کار خانگي بدون مزد زنان و دختران و در موارد متعددي کودکان منجر شده و به تبعيض و خشونت جنسيتي در خانواده و جامعه دامن مي زند و از طرف ديگر نتايج تعديل نيروي انساني در بخش هاي عمومي اقتصادي با بيکاري سرپرست خانوار به افزايش کار کودکان دامن خواهد زد . افزايش مشهود در تعداد کودکان کار و خيابان حامل چنين سياست هايي بود.
شواهد دهه اخير نشان از عواقب و آثار منفي مشابهي در اين سياست ها در ايران دارد. در زمينه نا برابري مطالعات کارشناسان مختلف نشان مي دهد که شاخص نا برابري ضريب جيني در ايران در تمامي سالهاي پس از جنگ تحميلي در حد بيش از 0.40 ثابت باقي مانده است ( رقم ياد شده براي سالهاي 1377 ، 0.437 بوده است ، (رفاه ، ش37:18 ) مطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه نشان مي دهد که اين رقم در سال 1382 برابر 20/42 بوده که نشان دهنده شدت بالاي نابرابري در ايران است. بر اساس شاخص شکاف در آمدي يا نسبت هزينه (در آمد ) بالاترين دهک در آمدي به پايين ترين دهک نيز شدت نابرابري در ايران بسيار بالاست بطوري که اين نسبت در سال 1382 معادل 18.9 برابر بوده در حالي که اين نسبت در کشورهايي مانند اندونزي 7.5 برابر فليپين 13.9 برابر و تايلند 14.8 برابر ( رفاه ، ش14:18 ) و نسبت ياد شده در سال 1383 به 19.4 برابر افزايش يافته است در حالي که اين نسبت در کشورهايي مانند پاکستان 6.7 برابر ، آلمان 7.2 ، تايلند 11.6 ، چين 12.6 ، فرانسه 9 و سوييس 9.7 برابر بوده است ( رفاه ش 37:18 )
مطالعات انجام شده در باره فقر نيز نشان مي دهد در دوره 78- 1364 خط فقر نسبي در مناطق شهري به طور متوسط 20 درصد و در مناطق روستايي 32 درصد گزارش شده است و ميزان خط فقر مطلق در مناطق شهري 14 درصد و در مناطق روستايي 23 درصد بوده است . در برنامه چهارم توسعه 88-1384 با توجه به روند موجود پيش بيني مي شود خط فقر نسبي در مناطق شهري 19 درصد و در مناطق روستايي 32 در صد و خط فقر مطلق در مناطق شهري 13 درصد و در مناطق 25.5 درصد باشد بر اساس پيش بيني هاي جمعيت و خانوار ( منبع سازمان مديريت و برنامه ريزي ) تعداد خانواده هاي دچار فقر مطلق در مناطق شهري در سال 1383 يک ميليون خانوار و خانواده هاي دچار فقر نسبي 2 ميليون و اين تعداد در سال 1388 به ترتيب 1.3 ميليون خانوار دچار فقر مطلق و 2.5 ميليون خانوار دچار فقر نسبي در مناطق شهري خواهد شد که به منزله موجوديت تعداد 450 هزار خانوار جديد زير خط فقر نسبي و 225 هزار خانوار جديد زير خط فقر مطلق در مناطق شهري در دوره 88-1384 خواهد بود . در مناطق روستايي در سال 1383 تعداد 1.1 ميليون خانوار دچار فقر مطلق و 1.6 ميليون خانوار دچار فقر نسبي بوده اند که اين ارقام در سال 1388 به 1.2 ميليون خانوار دچار فقر مطلق و 1.8 ميليون خانوار دچار فقر نسبي افزايش خواهد يافت که بر آيند آن 143 هزار خانوار جديد دچار فقر مطلق و 215 هزار خانوار جديد دچار فقر در مناطق روستايي و در مجموع 368 هزار خانوار جديد دچار فقر مطلق و 665 هزار خانوار جديد فقر نسبي و در مجموع يک ميليون خانوار جديد در دوره 1384 – 88 دچار فقر خواهند شد ( رفاه اجتماعي ش18: 115-116) .
اين ارقام بدان معناست که اگر متوسط جمعيت خانوار در مناطق شهري را 4.5 نفر در نظر بگيريم در سال 1383 ، 4.5 ميليون نفر فقير مطلق و با فرض متوسط به 7 نفر ، 7.7 ميليون نفر فقير مطلق و در مجموع نزديک به 12.2 ميليون نفر از جمعيت کشور در سال 1383 زير خط مطلق قرار داشته اند و در حدود 9 ميليون نفر در مناطق شهري و 11.2 ميليون نفر در مناطق روستايي و در مجموع حدود 20 ميليون نفر از جمعيت کشور زير خط فقر نسبي قرار داشته اند . بديهي است با توجه به قاعده رابطه معکوس بين موقعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده و ميزان زاد و ولد و بعد خانواده اين ارقام به واقعيت نزديک است زيرا متوسط حجم خانوار در کشور بيشتر است . همانگونه که پيش بيني هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد در سال 1388 جمعيت دچار فقر مطلق ( با فرض صحت متوسط حجم خانوار ذکر شده ) به 5.85 ميليون نفر در مناطق شهري و 8.4 ميليون نفر در مناطق روستايي و در مجموع جمعيت زير خط فقر مطلق از 12.2 ميليون نفر در سال 1383 به 14.25 ميليون نفر در سال 1388 افزايش خواهد يافت و جمعيت زير خط فقر نسبي در مناطق شهري به 10.25 ميليون و در مناطق روستايي به 12.6 ميليون و در مجموع جمعيت زير خط فقر نسبي از 20.2 ميليون در سال 1383 به 22.85 ميليون در سال 1388 افزايش خواهد يافت و با فرض متوسط حجم خانوار به 5 نفر در سال 1388 ، 5 ميليون نفر از جمعيت به زير خط فقر پرتاب خواهند شد. اين در حالي است که در طول اين سالها نرخ رشد جمعيت کاهش مي يابد دلايل اين افزايش فقر را بايد در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت و بازار جستجو کرد.
<