امسميزگرد «ايسنا» به مناسبت روز جهاني كودك/
جاي«مددكار» درفاصله كلانتري تا خانه كودكان تحت آزار همچنان خاليست
٣٠درصد كودكان تحت آزار كشور پدر و مادر معتاد دارند
امسال آخرين سال نهضت پنج ساله «جهاني شايسته كودكان» است كه با اهدف ايجاد دنيايي مناسب براي زندگي كودكان در سال ٢٠٠٢ آغاز شد. يونيسف ـ صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد ـ نيز شعار امسال روز كودك را «جهاني شايسته كودكان؛ جهاني بدون خشونت» برگزيده است كه هدف از انتخاب اين شعار را حساسسازي جامعه نسبت به موضوع مهم خشونتهاي رايج عليه كوكان در اشكال مختلف يعني غفلت، آزاركلامي و جسمي ميداند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، غفلت از كودكان يكي از مهمترين عواملي است كه منجر به آسيب ديدن، مرگ و مير و بيماري در كودكان ميشود. غفلت يعني والدين و سرپرستان كودكان با وجود داشتن دانش و ابزار لازم، نيازهاي جسمي و عاطفي كودكان را بر آورده نكرده و يا از آنها در برابر خطر مراقبت نكنند كه در اين راستا دختران و كودكاني كه ناتوانيهاي جسمي دارند بيشتر در معرض غفلت قرار ميگيرند.
آزار كلامي يكي ديگر از اشكال خشونت عليه كودكان است كه در اثر توهين، برچسب زدن، بيمحلي، منزوي و طرد كردن، تهديد، بياعتنايي عاطفي و كوچك كردن به وجود ميآيد كه اين موارد براي رشد و سلامت رواني كودك مضر هستند.
همچنين تعاريف استاندارد و زيادي از اين نوع آزار وجود ندارد و در مورد گستردگي آن اطلاعات كافي در دست نيست. چرا كه اين نوع خشونت اغلب با ديگر انواع خشونت همراه است، از سويي ديگر در خشونتهايي كه در محيط خانه عليه كودكان اعمال ميشود، همزيستي مستحكمي بين خشونت روحي و جسمي ديده شده است.
كميته حقوق كودك، تنبيه بدني و يا جسمي را هر نوع تنبيهي تعريف ميكند كه در آن از نيروي جسمي استفاده شود و هدفش، ايجاد درجاتي از درد يا ناراحتي، هر چند جزئي باشد.
بيشترين نوع تنبيه جسمي شامل كتك زدن كودكان (ضربه، سيلي، ضربه به پشت و ...) با دست يا هر وسيله ديگري است، انواع ديگر آن عبارتند از لگدزدن، تكان يا هل دادن شديد، خراشيدن، نيشگون گرفتن، گاز گرفتن، مو كشيدن، اجبار كودكان به ماندن در شرايط نامساعد، سوزاندن و يا وادار كردن كودك به بلعيدن چيزي. از طرف ديگر بسياري از كودكان شاهد خشونت خانگي در خانه و بالاخص بين والدين خود هستند. اين نوع خشونتها ميتواند، احساسات كودك را جريحهدار كرده و رشد و ارتباطات اجتماعي آنها با ديگران را تحت تاثير قرار دهد. همچنين ميتوان گفت هر جا خشونت عليه زنان وجود داشته باشد، خشونت عليه كودكان نيز وجود دارد.
كريستين سالازار فولكمن ـ نماينده صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد در ايران (يونيسف) ـ در ميزگردي كه به منظور روز جهاني كودك و بررسي حقوق كودكان در ايران در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برگزار شد، گفت: وضعيت كودكان و نوجوانان در ايران مناسب است، اما كاهش محروميتها و نابرابريهاي در ايران حايز اهميت است.
وي با اشاره به نقش رهبران ديني و مذهبي در ارائه مشاوره و راهنمايي به والدين و كاهش كودك آزاري، گفت: يونيسف از رهبران مذهبي براي كاهش كودك آزاري كمك خواسته كه با واكنش مثبت رهبران ديني نيز مواجه شده است كه در اين راستا صحبتهايي با آيات عظام اردبيلي، بجنوردي، مرعشي، صانعي و حجت الاسلام و المسلمين رفسنجاني داشتهايم.
وي با بيان اين كه روز جهاني كودك را بايد فرصتي براي پيشگيري از كودك آزاري و آموزش عطوفت قرار داد، تاكيد كرد: آموزشها در اين زمينه بايد مستمر باشد و محدود به اين روز نشوند.
سالازار فولكمن استان سيستان و بلوچستان را از جمله استانهايي ناميد كه كودكان در آنجا در شرايط نامناسبي نسبت به ساير كودكان كشور به سر ميبرند.
وي با اشاره به اين كه كودكاني كه هر روز در ايران به دنيا ميآيند، نسبت به كودكان نسل گذشته از وضعيت و امكانات بهتري برخوردارند، تصريح كرد: مدرنيزاسيون يكي از عوامل تاثيرگذار در افزايش خشونت عليه كودكان است، به عنوان مثال مهاجرت از روستا به شهرها كه باعث ايجاد فشارهاي روحي و رواني در والدين، دور بودن از اقوام و زندگي همراه با تنهايي و غيره ميشود، از عوامل موثر در اعمال خشونت عليه كودكان است، اما از لحاظ علمي ثابت نشده، خشونت عليه كودكان در قرن ١٩ بيشتر بوده يا در قرن ٢١، در عين حال ميتوان گفت هر نوع تغييري در ساختار اجتماعي و خانواده منجر به خشونت عليه كودكان ميشود.
وي در رابطه با اعمال خشونت بر روي كودكان در ايران اظهار كرد: در اين زمينه مطالعات قابل اعتمادي وجود ندارد و بررسي در اين مورد، نياز به تحقيق دارد. اما در تحقيقي كه در سال ٢٠٠٣ و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت گرفت، به اين نتيجه رسيديم، تنبيه بدني در كودكان زير پنج سال، ٣١ درصد و كودكان شش تا ١١ سال ٢١ درصد است و با افزايش سن كودكان، تنبيه آنها نيز كمتر ميشود.
نماينده يونيسف در ايران ادامه داد: بنابراين اين موضوع نشان ميدهد، هنوز تنبيه بدني عليه كودكان در ايران وجود دارد و اين موضوع را ميتوان از مواردي كه به دادگاهها ارجاع داده ميشوند، مشاهده كرد.
وي ادامه داد: تنبيه جسمي در پسر بچهها بيشتر از دختر بچههاست. همچنين وقتي پسر بچهها به سن ١٠ ـ١٢ سالگي ميرسند، تنبيه جسمي در آنها كمتر ميشود اما در مورد دختر بچهها بررسيها نشان ميدهد زماني كه خردسال هستند، با مهرباني با آنها برخورد ميشود اما وقتي به سن بلوغ ميرسند، آزارهاي جسني در مورد آنها بيشتر ميشود.
نماينده يونيسف در ايران در پاسخ به اين سوال كه ايران از اين منظر شبيه كدام كشور است، گفت: به اين سوال نميتوانم به طور دقيق جواب دهم، چرا كه سيستم بينالمللي جمعآوري اطلاعات وجود ندارد، از سويي ديگر بسياري از خشونتها عليه كودكان در محيط خانه رخ ميدهد. به همين دليل ثبت و تهيه آمار دشوار است، چرا كه بسياري از خشونتهاي روا داشته شده عليه كودكان، گزارش نميشوند.
وي در مورد خشونت و رابطه آن با تربيت كودك عنوان كرد: در اين زمينه نيز تحقيقي صورت نگرفته است، اما بسياري از خانوادهها تصور ميكنند، خشونت به نفع كودك و براي تربيت او لازم است و بدين ترتيب انواع كتك و سرزنش را اين گونه توجيه ميكنند، در حالي كه خانواده اطلاع و آموزشي براي افزايش عزت نفس و شخصيت كودك كسب نكرده، تا با رفتارهاي مناسب با كودك خود به او كمك كنند تا او در شرايط مختلف زندگي خود را كنترل و مهارتهاي لازم را كسب كند.
فولكمن با اشاره به پيماننامه جهاني حقوق كودك، گفت: ايران اين پيماننامه را امضا كرده است، اما شرط كلي مبني بر اين كه هر يك از مفاد پيماننامه كه مطابق با شريعت و دين نباشد، را نميپذيرد را براي آن قايل شده است.
وي افزود: اين شرط كلي است، چرا كه نميدانيم كداميك از مفاد پيماننامه منطبق شريعت است و كداميك منطبق نيست. همچنين نميدانيم كدام مفاد به نفع كودك ايراني و كداميك به نفع او نيست.
به همين دليل قايل شدن اين شرط كلي، اجراي حقوق كودكان در ايران را دچار مشكل كرده است.
نماينده يونيسف در ايران ادامه داد: مهمترين مشكل موجود در ايران، مجازات اعدام براي كودكان زير ١٨ سال در ايران است، اما يونيسف معتقد است هيچ فرد زير ١٨ سال با هر جرمي نبايد اعدام شود و اين مجازات براي اين قشر را مردود ميداند، اما متاسفانه مواردي از اين دست در ايران ديده ميشود.
وي با اشاره به اين كه نميتوانيم ايران را در مورد منع مجازات كودكان زير ١٨ سال ملزم كنيم، اذعان كرد: يونيسف سعي ميكند، حمايتهاي دولت و سياستهاي هر كشوري را به نفع كودكان سوق دهد.
فولكمن يادآور شد: رييس قوه قضاييه نيز اين نوع مجازات براي افراد زير ١٨ سال را مناسب نميداند، چرا كه ٩٩ درصد قتلهاي صورت گرفته توسط اين قشر در اثر حادثه و نزاع پيش ميآيد، بنابراين اين قتلها از پيش تعيينشده نيست.
وي ادامه داد: خوشبختانه قوه قضاييه به تازگي لايحهاي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده كه طبق آن قضات، بلوغ مجرم در افراد زير ١٨ سال را در تصميمگيريها و صدور حكم مدنظر قرار ميدهند. يعني قاضي با كمك مددكار تصميم ميگيرد كه فرد نوجوان و يا جوان در زمان وقوع جرم به بلوغ رسيده بوده يا خير؟ و يا اين كه مسووليت كيفري شامل حال او ميشود يا خير؟ البته اين موضوع باعث منع مجازات فرد نميشود، اما بدين ترتيب قضات با كمك مددكاران و روانشناسان در صدور حكم تخصصيتر عمل كرده و يونيسف از گرايش ايران به اين سمت حمايت ميكند.
نماينده يونيسف در ايران خاطر نشان كرد: زماني كه دبيركل سازمان ملل در حال تهيه گزارش خشونت عليه كودكان بود، مشاورههاي زيادي با كودكان قارههاي مختلف انجام شد و در اغلب موارد وقتي از آنها سوال شد، شما از چه نوع خشونتي بيشتر از همه رنج ميبريد، از زورگويي و قلدري رايج بين كودكان نام بردند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، سيد حسن موسوي چلك ـ مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ نيز با حضور در اين ميزگرد در رابطه با حمايت از كودكان و حقوق آنها در ايران،گفت: تصويب قانون حمايت از حقوق كودك، همكاري تشكلهاي دولتي و غيردولتي، يونيسف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي، ارائه لايحه آييننامه دادرسي ويژه نوجوانان توسط قوه قضاييه به دولت و مجلس شوراي اسلامي و اصلاح قانون فرزندخواندگي توسط سازمان بهزيستي به هيات دولت نشان از توجه دولت به نهادينه كردن حقوق كودكان در جامعه، همچنين حركت به سمت استفاده از مداخلات رواني ـ اجتماعي پيش از مداخلات قضايي ـ انتظامي دارد، البته نهادينه كردن استفاده از اورژانس اجتماعي در كوتاه مدت مسير نيست، اما با فراگير شدن و گسترش آن ميتوان از وقوع جرم پيشگيري كرد.
موسوي چلك با اشاره به حمايتهاي دولت از كودكان در معرض آسيب، اظهار كرد: اين امر از طرف تشكلهاي دولتي و غيردولتي روبه رشد است، با اين حال در مورد كيفيت و كميت ارائه خدمات حرفهاي زيادي براي گفتن وجود دارد. از سوي ديگر معتقديم با تعامل بين بخشهاي دولتي، غيردولتي، دانشگاه، نهادهاي بينالمللي و استفاده از تجارب ساير كشورها ميتوان اين روند رو به رشد را كيفيتر كرد.
وي ادامه داد: زماني كه صحبت از كودك آزاري ميشود، به دليل آن كه اكثر آزارها از طريق خانواده به عنوان يك حريم خصوصي صورت ميگيرد، كار كردن بر روي اين مساله را دشوار ميكند، اما اين به معناي حفظ نكردن كرامت كودكان به عنوان انسان نيست.
وي با بيان اين كه كودكان هر چه به سن بلوغ نزديكتر ميشوند، نوع آزار وارده به آنها فرق ميكند، تصريح كرد: كودكان در سنين پايينتر مورد آزار جسمي قرار دارند و هر چه به سن بلوغ نزديكتر ميشوند، نوع آزار فرق ميكند، يعني به آزارهاي جنسي نزديكتر ميشود. اين در حاليست كه مقياسي براي اندازهگيري آزارهاي رواني وجود ندارد.
مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور يكي از مشكلات پيش روي كودكان را وجود اين طرز فكر كه «تا كتك نخورد، آدم نميشوند» دانست و در اين باره عنوان كرد: اكثر والدين چنين كودكاني داراي تحصيلات پايين هستند كه ارائه آموزشهاي مناسب در زمينه حقوق كودكان و رفتار با آنها نياز به زماني طولاني دارد، البته در حال حاضر آموزشهاي لازم در مورد حقوق كودك از طريق مهدهاي كودك، تشكلهاي غيردولتي و مدارس به دليل دسترسي به گروه هدف را ميتوان نهادينه و فراگير كرد.
وي افزود: از طرف ديگر هنوز نظام ارائه خدمات به كساني كه مورد آزار قرار گرفتهاند، فراگير نشده است، به طوري كه در حال حاضر بسياري از افراد جامعه و كودكان، مركز اورژانس اجتماعي را نميشناسند و به دليل آن كه موضوع كودك آزاري موضوعي فرابخش است، ارگان و نهاد خاصي را نميتوان متولي اين امر خواند. از همين رو طرحي تدوين شده كه بر اساس آن كارگروه پديدهها و آسيبها و ناهنجاريهاي كشور تشكيل ميشود.
موسوي چلك با بيان اين كه اين طرح به زودي به شوراي اجتماعي كشور ارسال ميشود، تشريح كرد: طبق اين طرح وظايف هر يك از نهادها و ارگانها بر اساس گروه هدف مشخص ميشود، تا بدين ترتيب از يك سو موازيكاري دستگاههاي ذيربط رفع و از سوي ديگر پرداختن به مسالهاي همچون كودك آزاري جامعيت يافته و فراگير ميشود.
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور با اشاره به سه ويژگي تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن، به عنوان ويژگيهاي خدمات قابل ارائه به كودكان، اذعان كرد: سازمان بهزيستي از طريق سيستم اورژانس اجتماعي به كودكان آزارديده كمك ميكند، اما در اين زمينه نميگوييم، به تنهايي ميتوانيم اين كار را انجام دهيم، بلكه نيازمند كمك بخش غيردولتي نيز هستيم به همين دليل در حال حاضر در ١٧ شهر و ١٦ استان خط تلفن ١٢٣ ـ كودك آزاري ـ را راهاندازي كردهايم و تا پايان سال براي ١٤ استان باقيمانده نيز دستگاههاي لازم را خريداري كرده و آنها را نيز به اين خط متصل ميكنيم.
وي درباره لزوم معرفي اين خط از سوي رسانهها، گفت: به دليل آن كه هنوز خدمات پشتيباني كننده فراهم نشده، معرفي گسترده اين خط ميتواند با تبعاتي همراه باشد. از طرف ديگر سازمان بهزيستي قانونا حق ورود به خانه را ندارد و در حال حاضر پر كردن فاصله بين كلانتري تا خانه كودك، توسط اين سازمان، نهادينه نشده است. با اين حال اميدواريم در سالهاي آينده، مددكاران و روانشناسان قبل از قوه قضاييه و پليس، وارد مداخلات آسيبهاي اجتماعي شوند.
موسوي ادامه داد: همچنين چنانچه فرد آسيب ديده با خط ١٢٣ تماس بگيرد و همچنان نياز به حضور نيروي انتظامي وجود داشته باشد، طبيعتا قضازدايي و پيشگيري از جرم كه به دنبالش هستيم، محقق نميشود.
وي در مورد حقوق كودك و قوانين موجود در اين رابطه عنوان كرد: تمام مسايلي كه در مورد حقوق كودك مطرح ميشود، حقوق كودك نيست، چراكه ممكن است حقوق كودك امروز با كودك ١٠ سال آينده متفاوت باشد. بنابراين حقوق كودك بايد متناسب با شرايط منطقهايي، فرهنگي و باورهاي ديني تعيين شود و در اين زمينه نيز نهادهاي بينالمللي نميتوانند براي دولتها تعيين تكليف كنند.
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور افزود: بحثهاي زيادي براي اعدام كودكان زير ١٨ سال صورت گرفت و لوايح و قوانين در اين رابطه در حال بررسي هستند كه در لايحه اخير به صراحت اعدام افراد زير ١٨ سال ممنوع اعلام شده است.
وي با اشاره به ورود سازمان بهزيستي به حوزه كودكان كار و خياباني در سال ٧٨ ، گفت: در حال حاضر سالانه به طور متوسط ١٠ هزار كودك وارد سيستم مراكز كودكان كار و خياباني سازمان بهزيستي شده و از آن خارج ميشوند.
موسوي افزود: ٨٠ درصد اين افراد كودكان كار خيابان هستند، يعني داراي خانواده هستند، از طرف ديگر اكثر آنها سني بالاي ١٥ سال دارند و قانون كار، كار كردن افراد بالاي ١٥ سال را با در نظر گرفتن شرايط منع كرده است.
وي شرايطي همچون ساعات كار كمتر از بزرگسالان، كاري كه به جسم و روان كودك آزار نرساند، منع از انجام مشاغل سخت و زيانآوري كه در پيمان نامه ILO به آن اشاره شده را از جمله شرايط كار كودكان ١٥ تا ١٨ سال خواند.
مديركل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اين كه هم اكنون سازمان بهزيستي با كمك شهرداري و نيروي انتظامي كودكان كار و خياباني را شناسايي و جذب ميكند، اذعان كرد: چنانچه كودكان كارتن خواب، بدسرپرست و بيسرپرست باشند از طريق احكامي كه از اداره سرپرستي دادگستري اخذ ميشود، به مراكز شبه خانواده بهزيستي و چنانچه كودكي بزهكار باشد، به قوه قضاييه ارجاع داده ميشود.
وي با اشاره به اين كه در استانهايي نظير تبريز، اصفهان، يزد و كردستان مساله كودكان خياباني به معناي كارتن خواب كاملا كنترل شده است، خاطر نشان كرد: با فراگيرشدن اورژانس اجتماعي و استفاده از تيمهاي سيار مددكاري، زمان مداخله براي شناسايي و جذب كودكان كار و خياباني كوتاهتر ميشود، اما كسي نميتواند ادعا كند، مساله كودكان خياباني را به طور كامل از بين ميبرد.
موسوي ادامه داد: همچنين معتقديم چنين كودكاني زماني كه وارد چرخه حمايتي سازمان بهزيستي شدند، نبايد به مراكز بچسبند و چنانچه در برخي مواقع مجبور به نگهداري از كودكان ميشويم، به اين دليل است كه سيستم ديگري براي حمايت از آنها وجود ندارد، بنابراين سازمان موظف است در يك پروسه دو ساله آنها را به استقلال برسانند و در اين مدت با ايجاد فرصتهاي مهارتآموزي و سپس فراهم كردن تسهيلات اشتغال، آنها را از چرخه حمايتي خارج كند.
وي تعداد كودكان خياباني در تهران، بندرعباس، شيراز و مشهد و به طور كلي شهرهاي بزرگ صنعتي را بيشتر از ساير شهرها دانست و بيان كرد: اما شهركرد و يزد از جمله شهرهايي هستند كه با معضل كودك خياباني مواجه نيستند و اگر در اين شهرها كودك خياباني وجود داشته باشد، آنها كودكان كار هستند و كار آنها عمدتا فصلي است.
مدير كل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اين كه در اين راستا بخش غيردولتي داراي تجاربي است كه ميتوان از آن استفاده كرد، گفت: معتقديم بخش دولتي و غيردولتي نبايد در مقابل يكديگر، بلكه بايد در كنار يكديگر به ارائه خدمات بپردازند.
وي يادآور شد: در سال جاري از محل بند «ب» تبصره ١٥ قانون بودجه سال ٨٦ ، اعتباري معادل دو ميليارد تومان با سرانه ٢٠٠ هزار تومان به مراكز نگهداري از كودكان كار و خياباني اختصاص يافته كه اميدواريم با استفاده از منابع سازمان و ساير بخشها بتوانيم به ١٠ هزار نفر از مددجويان خدمات ارائه كنيم.
موسوي چلك با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازي گفت: با توجه به اهميت آموزش در توانمندسازي افراد، هفته گذشته بخشنامهايي در راستاي سوادآموزي، آموزش مهارتهاي زندگي و مقابله با مشكلات و فني حرفهايي به استانها ابلاغ شده است.
وي مهمترين ركن توانمندسازي اجتماعي را سوادآموزي خواند و تصريح كرد: در حال حاضر كمتر از ١٨ درصد از كودكان كار و خياباني بيسواد و كمسواد هستند كه برخي از اين افراد پس از گذراندن مقاطع ابتدايي يا راهنمايي ترك تحصيل كرده و برخي ديگر به دليل سطح هوشي پايين، ويژگي لازم براي ادامه تحصيل را ندارند.
به گزارش ايسنا، محمدحسين جوادي ـ مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور ـ نيز در اين ميزگرد برخي از گروههاي هدف سازمان بهزيستي را كودكان خردسال، بدسرپرست و بيسرپرست، كودكان داراي معلوليت جسمي و حسي و حركتي و ذهني، كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب خواند.
وي با اشاره به اين كه به طور كلي كودكان و نوجوانان ساكن در مناطق محروم، آسيب خيز و سكونتگاههاي غيررسمي نيز از جمله گروههايي تحت پوشش اين سازمان هستند، گفت: در هيچ يك از نهادها و سازمانها به استثناي بهزيستي دو ويژگي تخصصي بودن و گستردگي خدمات ديده نميشود.
جوادي، دين، پيماننامه جهاني حقوق كودك، اهداف هزاره سوم و غيره را از جمله موارد توجه به كودكان و تحقق حقوق آنها ناميد و افزود: در پايان سال گذشته، سند توسعه رفاه اجتماعي از طرف هيات دولت به وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام شد كه اين سند تاكيد بسيار به تحقق حقوق كودكان در ابعاد مختلف و مساله فقرزدايي داشت. به طوري كه بودجهريزيهاي وزارت رفاه بايد بر اساس اين سند صورت گيرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر سياست دولت در ارائه خدمات اجتماعي از مجراي نهادهاي غيردولتي صورت ميگيرد و سازمان بهزيستي از جمله سازمانهايي است كه بازوانش را نهادهاي غيردولتي تشكيل ميدهند، به طوري كه ٩٠ درصد مهدهاي كودك و يا مراكز نگهداري از كودكان بدسرپرست و بيسرپرست تحت نظارت آن، غيردولتي اهستند.
مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور با اشاره به پيماننامه حقوق كودك و ايجاد يك نهاد ملي در راستاي تحقق اهداف پيمان نامه جهاني حقوق كودك، تصريح كرد: تاكنون اين نهاد ملي در كشور به دليل تنوع نهادهاي ارائهكننده خدمت به كودكان تشكيل نشده است و معتقديم با توجه به دو عامل گستردگي خدمات و تخصصي بودن آن در سازمان بهزيستي، اين سازمان ظرفيت تحقق اهداف پيمان نامه حقوق كودك را داراست كه اميدواريم اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: يكي از رويكردهاي سازمان بهزيستي، رشد و تكامل يكپارچه كودكان با توجه به نيازهاي مختلف آنها از منظر سلامت روان، تغذيه و غيره است.
جوادي با بيان اين كه در حال حاضر هفت ميليون كودك خردسال در كشور وجود دارد، عنوان كرد: ٨٠ درصد رشد كيفي مغز و ٧٠ درصد شخصيت افراد در سنين خردسالي صورت ميگيرد، لذا ارائه خدمات بيشتري به كودكان، آينده آنها را بيمه ميكند و در اين صورت ديگر كودكان در معرض آسيب و يا كودك خياباني نخواهيم داشت و اين همان سياست جديد كشورهاي توسعه يافته براي قطع كردن زنجيره فقر است، از سويي ديگر يكي از راههاي اساسي ريشهكني فقر، توانمندسازي كودكان از دوران خردسالي يعني توانمند كردن آنها در مهدهاي كودك است.
وي با بيان اين كه در سالهاي گذشته اغلب خدمات مراقبتي به كودكان در شهرها واقع شده بود، يادآور شد: بدين ترتيب افراد توانمند از اين خدمات بهره ميبردند، اما توجه با رويكرد دولت نهم در زمينههاي خصوصيسازي و تحقق شعار عدالت محوري از سال ٨٠ به بعد، عمده خدمات سازمان بهزيستي به روستاها و مناطق محروم سوق يافت، به طوري كه در سال جاري ١٢٠ مهد كودك در مناطق آسيبخيز شهرها و مناطق محروم كه كسي حاضر به سرمايهگذاري در آنجا نيست، احداث ميشود و يا در طول چند سال اخير بيش از پنج هزار روستا مهد در محرومترين بخشهاي كشور ايجاد شده كه با توانمند كردن بخش خصوصي براي ايجاد مراكز مراقبتي از كودكان، سعي در كاهش آسيب و فقرزدايي ميشود.
وي با اشاره به فقر غذايي كودكان روستايي اذعان كرد: ارائه يك وعده غذاي گرم در كنار آموزش عادات غذايي مطلوب به خانواده و مربيان در راستاي اجراي سياستهاي فقرزدايي و سوءتغذيه در سال جاري صورت گرفته است.
مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: ٨٠ درصد تربيت كودكان توسط والدين و ٢٠ درصد مابقي آن نيز از سوي كوچه، مدرسه، مهدهاي كودك و غيره صورت ميگيرد، بنابراين هر چه سطح آگاهي والدين افزايش يابد، به همان سطح زندگي كودك نيز ارتقا مييابد، به همين دليل از سال گذشته با همكاري وزارت آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزي، سازمان ثبت احوال و با حمايت يونيسيف، آموزش والدين مطلوب به شش هزار و ٥٠٠ نفر از روستاييان محروم در راستاي رشد و تكامل يكپارچه كودكان ارائه شد. همچنين اين موضوع در حال بررسي براي تسري آن به سراسر كشور است.
به گزارش ايسنا، يزداني ـ مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ نيز با حضور در ميزگرد روز جهاني كودك، گفت: حدود ٣٥ درصد جمعيت كشور را كودكان تشكيل ميدهند كه اين قشر به واسطه آن كه حق راي ندارند و از طرف ديگر به ندرت ميتواند نهادهاي مدني تشكيل دهد، كمتر وارد حوزه سياستگذاريهاي اجتماعي ميشود.
وي ادامه داد: گفته ميشود، وضعيت كودكان ايران نسبت به ٥٠ سال پيش بهتر شده است در صورتي كه اين نگاهي نسبي است، چراكه وقتي امروز را با پنج سال گذشته مقايسه ميكنيم، ميبينيم كودكان ما نسبت به آن دوران مسايل جديتري دارند.
يزداني خشونت عليه كودكان را تنها آزار جسمي، رواني و جنسي عليه آنها ندانست و تصريح كرد: غلفت از كودك، جلوگيري از آموزش، فراهم نكردن امكانات سلامت براي او و غيره از موارد مشهود كودكآزاري است. به طوري كه هم اكنون حدود يك ميليون و ٨٠٠ هزار كودك عليرغم تاكيد قانون اساسي و پيماننامه حمايت از حقوق كودك، خارج از چرخه تحصيل هستند كه بايد براي اين امر چارهانديشي شود.
وي با بيان اين كه اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور به سمتي است كه مدام توليد كودك كار و خياباني ميكند، عنوان كرد: در ١٠ سال گذشته كودك كار و خياباني را به اين واضحي در خيابان ديده نميشد و متاسفانه در اين زمينه آمار دقيقي وجود ندارد.
مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به مساله فقر به عنوان يكي از عوامل موثر در كودك آزاري، گفت: كودكان اولين حلقهاي هستند كه فقر بر روي آنها تاثير ميگذارد، به طوري كه رابطه بين فقر و كودك آزاري كاملا مشهود است و نسبت به سال گذشته به شدت افزايش يافته است.
وي با استناد به آمارهاي «صداي يارا» و «خانه كودك شوش و ناصرخسرو» تاكيد كرد: سال گذشته در هر ماه پنج مورد كودك آزاري گزارش ميشد كه اين تعداد در سال جاري به ٢٠ مورد در هر ماه افزايش يافته است. البته بخشي از اين افزايش مربوط به ارتقاي شناخت و آگاهي مردم از وجود چنين مراكزي است، اما بخش قابل توجه آن مربوط به اتفاقات رخ داده است.
يزداني ادامه داد: حوزه كودكان نياز به پشتيباني جدي دولت دارد، يعني دولت در حوزه سياست اجتماعي بايد جايگاه خاصي را براي كودكان تعريف كند. همچنين زماني كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي وارد اين بازي ميشود، بايد به آن توجه بسيار كند و جايگاه وسيعي براي كميته كودك آزاري قايل شود.
وي در رابطه با اصل ٤٤ و واگذاري امور به بخش خصوصي گفت: واگذاري حوزههاي اجتماعي به بخش خصوصي خطاست و وظيفه بخش خصوصي تنها تحريك، مدلسازي و آگاهيرساني است و اين سياست باعث توليد آسيب اجتماعي ميشود، از سويي ديگر تامين بودجه براي رفع آسيبها بر عهده دولت است و در اين باره ميتوان گفت، هيچ دولتي در طول ١٠٠ سال اخير به اين اندازه پولدار نبوده است، بنابراين انتظار ميرود بخشي از اين پولها وارد حوزه سياست اجتماعي و سپس مديريت شود،
چرا كه مقايسهاي بين خط تلفني ١٢٣ و «صداي يارا» نشان داد، هر تماس تلفني پاسخ داده شده توسط صداي يارا ٥٠٠ تومان هزينه داشت، اما اين هزينه در ١٢٣ به ٤٥٠ هزار تومان رسيده است، بنابراين سازمانهاي غيردولتي بايد وارد حوزه برنامهريزي شوند.
مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با تاكيد بر حوزه آموزش حقوق كودك اظهار كرد: گفته ميشود آموزش حقوق كودك نهادينه شده، اما به نظر ميرسد، اين اتفاق رخ نداده است، چرا كه
