در نامه‌اي به مجلس و رئيس قوه قضاييه؛
تقاضاي توقف اجراي حكم اعدام افراد زير 18سال از سوي فعالا‌ن حقوق كودك

‌ جمعي از فعالا‌ن حقوق كودك و وكلا‌ي دادگستري در نامه‌اي به مجلس شوراي اسلا‌مي و رئيس قوه قضاييه، توقف اجراي احكام اعدام براي افراد زير 18 سال را تا زمان تصويب لا‌يحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان خواستار شدند.
در اين نامه با اشاره به سن مسووليت كيفري (براي دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري) و صدور احكام سنگين براي افراد زير 18 سال آمده است: طبق بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه ايران ملزم به رعايت مقررات هر دوي آنهاست، صدور حكم اعدام براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال دارند، ممنوع است. ‌ در اين نامه با اشاره به اينكه <تصويب كليات لا‌يحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در سال گذشته، بارقه‌هاي اميدي را در دل طرفداران حقوق بشر ايجاد نمود> عنوان شده است: طولا‌ني‌شدن روند تصويب لا‌يحه مذكور و همچنين پاره‌اي از مفاد لا‌يحه موصوف از جمله تفويض اختيار اجراي مقررات مربوط به حدود و قصاص در مورد اطفال زير 18 سال به قاضي دامنه نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. ‌ 
نويسندگان اين نامه در ادامه با تاكيد بر اينكه هرگز دختر 9 ساله مانند افراد بزرگسال قادر به پيش‌بيني نتايج و تبعات اعمال خويش نيست، از قواي مقننه و قضاييه رسيدگي به اين موضوعات را خواسته و آورده‌اند كه رياست قوه قضاييه از صدور اجازه اجراي حكم اعدام و قصاص تا تعيين تكليف لا‌يحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان خودداري كند. ‌ اين فعالا‌ن حقوق كودك همچنين با اشاره به ممنوعيت صدور احكام اعدام براي افراد زير 18 سال در گذشته و فقدان مخالفت فقهاي وقت با اين قانون، از مجلس خواسته‌اند ضمن تسريع در تصويب لا‌يحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان، در تصويب جزئيات آن‌، ‌دقت لا‌زم به عمل آيد تا اطمينان حاصل شود هيچ كودكي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته است در معرض صدور حكم اعدام اعم از حدود و قصاص و تعزيرات قرار نمي‌گيرد. ‌ نويسندگان نامه از مجلس شوراي اسلا‌مي خواسته‌اند تا تصويب قانون مذكور كه آن را بسيار طولا‌ني‌تر از زمان مورد انتظار خوانده‌اند، با تصويب قانوني با قيد دو فوريت جهت ممنوعيت اجراي احكام اعدام افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته‌اند، اقدام لا‌زم را به عمل آورد. ‌ اين حقوقدانان در ادامه آورده‌اند، از قوه مقننه و قضاييه ايران انتظار مي‌رود تا با در نظر گرفتن سياست‌هاي پيشرفته جنايي در دنياي امروز و با رعايت تساهل و مدارا، از صدور حكم اعدام افراد زير 18سال در هر شكلي و تحت هر عنواني اعم از حدود و قصاص و تعزيرات، جدا جلوگيري به عمل آورند و به نوجوانان اين مرز و بوم كه در اثر عوامل و شرايط قهري اجتماعي و اقتصادي و بي‌توجهي جامعه مرتكب جرم شده‌اند، فرصت مجددي براي بازسازي شخصيت‌شان و بازگشت به زندگي سالم بدهند و نيز براي پايان بخشيدن به اين معضل كه مرگ و زندگي افراد به صلا‌حديد شخصي ديگران واگذار شده، ‌چاره‌اي بينديشند. ‌ در انتهاي اين نامه اسامي اين افراد مشاهده مي‌شود: سيدمحمدعلي آذين- حسن آقاخاني- نعمت احمدي- زهرا ارزني - ابراهيم اسماعيلي‌هريسي - سعيد اقبالي - پريا برنا- مهناز پراكند- هوشنگ پوربابايي- گيتي پورفاضل- محسن جبلي‌طاهري- حوريه چهارلنگ- ليلا‌ حقيقت‌خواه- آزاده حمسي- محمدعلي دادخواه- مليحه‌السادات دادخواه- نرگس دستجردي- پريسا دشتي‌پور- بهاره دولو- امير رئيسيان- نجما رحماني- نسرين ستوده- عبدالفتاح سلطاني- اكرم سلماني- سيدمحمد سيف‌زاده- زينب سيفي- شاعري - مصطفي شعباني- محمد شيوايي- هاجر صباغيان- شادي صدر- سحر طالبي- شيرين عبادي- اسماعيل عرب- محمدرضا عظيمي- ليلا‌ علي‌كرمي- نسيم غنوي- فريده غيرت- تقي فرزانه- الهام فهيمي- مريم قنبري- لطيف كبودوند- مريم كرباسي- سارا كريمي- بهمن كشاورز- مريم كيان‌ارثي- فاطمه گلزار- زهره مجدزاده- منيژه محمدي- محمد مصطفايي - فروغ ميرزايي- ليلا‌ نمازي- عارف نوروزي- مرضيه نيك آرا و صالح نيكبخت. ‌