آغاز بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در روزهاي پاياني مجلس؛
تعلل 4 ساله مجلس در تصويب قوانين حقوق كودك ادامه دارد - فهيمه خضرحيدري
اگرچه محاكم قضايي در سراسر جهان از اواسط قرن بيستم توجه به مساله <دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان> را آغاز كردهاند اما در كشور ما چالش تعيين سن مسووليت كيفري و مناقشه بر سر رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان همچنان تا امروز هم ادامه دارد تا آنجا كه لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سال 1383 يعني از زمان رياستجمهوري خاتمي تا به حال همچنان در مجلس شوراي اسلامي در مرحله بررسي باقي مانده و در واقع متوقف شده است.
در همين حال و با وجود آنكه هفته گذشته اخباري از مجلس شوراي اسلامي مبني بر كفايت رسيدگيها درباره اين لايحه منتشر شد، ربابه قادريوقاري، رئيس دادسراي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان و معاون سابق رئيس كل دادگستري تهران با انتقاد از روند كندي كه تا به حال در جريان بررسي اين لايحه طي شده است يك بار ديگر فرصتها و چالشهاي موجود در اين لايحه را بررسي كرد. وقاري كه در نشست ماهانه يونيسف و در جمع فعالان حقوق كودكان سخن ميگفت با اعلام اينكه لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در حال حاضر و پس از خروج از كميسيون فرهنگي در حال بررسي در كميسيون قضايي است، گفت: <دبير كميسيون قضايي اعلام كرده است كه 12 ماده از لايحه به تصويب رسيده و بررسي كليات آن همچنان در كميسيون ادامه دارد.>
دادگاه ويژه براي اطفال؛ مهمترين فرصت لايحه
لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در 5 فصل و 55 ماده تدوين شده است. ربابه قادريوقاري، رئيس دادگاه اطفال اما صرفنظر از تمام مواد آن مهمترين فرصت اين لايحه را تخصيص دادگاه ويژه براي اطفال دانست و با اشاره به وضعيت فعلي دادگاههاي عمومي كشور گفت: <دادگاههاي فعلي ما شعبي از دادگاههاي عمومي هستند كه صالح به رسيدگي پرونده بزرگسالان هم هستند. اما بر اساس ماده 3 لايحه حاضر لازم است كه دادگاهي مخصوص براي اطفال و نوجوانان تاسيس شود تا به تمام جرائم افراد كمتر از 18 سال تمام خورشيدي در آن دادگاهها رسيدگي شود و براي قضات آن هم ابلاغ ويژهاي بشود كه بر اين اساس اين دادگاه ديگر صلاحيت رسيدگي به جرائم بزرگسالان را ندارد و تنها به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي خواهد كرد.> به گفته ربابه قادريوقاري قضات اين دادگاه با شرايط ويژهاي از جمله تاهل، تعهد داشتن فرزند، سابقه كار قضايي و برخورداري از آموزشهايي كه توانايي علمي قاضي و روان شناسي مديريت او را ارتقا دهد انتخاب خواهند شد. بر اساس اين لايحه همچنين حضور مشاوران در دادگاههاي اطفال الزامي خواهد بود و مشاوران نيز بايد از ميان مددكاران و متخصصان علوم رفتاري انتخاب شوند. قادري در اين باره توضيح داد: <البته نظر اين مشاوران مشورتي خواهد بود اما از نظر ما حضور آنها تاثير فوقالعادهاي در جريان دادرسي خواهد داشت و سبب ميشود تا نگرش مددكارانه و روان شناسانه در صدور احكام لحاظ شود. علاوه بر اين اگر طفل يا نوجوان دختر باشد حتما يكي از مشاوران حاضر در دادگاه بايد زن باشد اگرچه شايد بهتر بود تا در همه پروندهها الزام به وجود مشاوران، هم از ميان مردان و هم از ميان زنان ميشد.> در همين حال به گفته وقاري در اين لايحه دادسراي رسيدگي به جرائم نوجوانان نيز پيشبيني شده است و بر اساس آن در كنار دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل اين دادگاهها شعبهاي از دادسراي عمومي انقلاب به سرپرستي يكي از معاونان دادستان داير ميشود. وقاري در اين باره گفت: <البته فهرست بزرگي از جرائم هستند كه نياز به دادسرا ندارند و مستقيما در دادگاه اطفال ميتوانند مورد بررسي قرار گيرند. اما اگر اطفال و نوجوانان مرتكب جرائمي شوند كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد رسيدگي به آنها در دادگاه كيفري استان، ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان صورت خواهد گرفت.>
حتي براي دعواهاي مدرسهاي بچهها را به دادگاه ميكشانند
ارجاع پروندههاي اطفال و نوجوانان به ميانجي يكي ديگر از امكاناتي است كه اين لايحه در دادرسي اطفال فراهم ميآورد. اگر چه در حال حاضر در دادگاهها <داور> وجود دارد اما تا به حال در جريان دادرسي و به ويژه دادرسي نوجوانان <ميانجي> ديده نشده است و به گفته وقاري ميانجي، تاسيس جديد اين لايحه است. وقاري درباره ضرورت وجود ميانجي در پروندههاي اطفال گفت: <وجود ميانجي ميتواند زمينهساز سازش در پرونده باشد و با ارجاع پرونده به ميانجي ميتوان بيشتر به خاتمه سازشكارانه پرونده اميدوار بود.>
رئيس دادگاه اطفال همچنين با اشاره به وضعيت فعلي دادرسي در حوزه كودكان ادامه داد: <در حال حاضر قضات ما حتي براي جرائمي مثل زدوخورد بچهها در مدارس آنها را به دادگاه ميكشند در حالي كه در اين پروندهها اغلب امكان سازش وجود دارد اما حتي شهودي كه به دادگاه فراخوانده ميشوند از ميان بچهها هستند و همين سبب ميشود كه بچهها از فضاي درس و مدرسه به فضاي دادگاه و دادسرا راه پيدا كنند و اين در حالي است كه ميتوان اين رسيدگيها را در مدرسه انجام داد و به اين ترتيب از افزايش وروديها به دادگاهها جلوگيري كرد و ارجاع به ميانجي بهترين راه براي رسيدن به اين هدف است.> بر اساس لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان همچنين تماميجرائم تعزيري و بازدارنده اطفال قابل گذشت است.
در ماده 17 اين لايحه آمده است: <در غير از جرائم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجراي حكم، طرفين اقدام به سازش نمايند و يا شاكي گذشت كند، اجراي حكم متوقف خواهد شد.> علاوه بر اين، ماده 30 آن نيز تصريح ميكند: <كليه جرائم تعزيري و بازدارنده اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون قابل گذشت است.> همچنين ماده بيستم از اين لايحه تصريح ميكند: <دادگاه اطفال و نوجوانان به تمامي جرائم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان يا نماينده او رسيدگي مينمايد.> و به اين ترتيب حضور نماينده دادستان و همچنين نماينده كانون اصلاح و تربيت در جلسات دادگاه بلامانع است كه در قانون فعلي چنين امكاني وجود ندارد.
دادگاه اطفال سري است
ماده 21 اين لايحه تصريح ميكند: <انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانههاي گروهي يا به هر طريق ديگر ممنوع است.> اين ماده در حالي در متن لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان قرار گرفته است كه در قانون حال حاضر مصونيت از انتشار جريان رسيدگي دادگاهي تنها شامل حال اطفال شده است اما در لايحه ارائهشده اين مصونيت به نوجوانان نيز تسري پيدا كرده است.
< در همين حال و بر اساس اين لايحه از اين پس تشكيل دادگاه اطفال با حضور وكيل خواهد بود. در حالي كه در قانون موجود چنين الزامي در ارتباط با نوجوانان وجود ندارد اما در لايحه جديد به ويژه در مورد جرائم بيش از 3 سال حضور وكيل ضروري است و در جرائم زير 3 سال نيز دادگاه ميتواند وكيل تسخيري براي طفل يا نوجوان در نظر بگيرد.
مجازاتهاي جايگزين براي نوجوانان و اطفال
لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان درباره جرائم احتمالي اطفال و نوجواناني كه سن آنها بيش از 9 سال و تا 15 سال است پيشنهاد مجازاتهاي جايگزين را دارد. معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي، فرستادن طفل يا نوجوان به موسسات آموزشي و فرهنگي يا حرفهآموزي، اقدام لازم براي درمان يا ترك اعتياد طفل و نوجوان تحت نظر پزشك، جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص ميدهد، جلوگيري از رفت و آمد طفل به محلهاي معين، نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از 3 ماه تا يك سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن 3 سال يا بيشتر حبس است و اجبار طفل يا نوجوان مجرم به ارائه خدمات عمومي از جمله مجازاتهاي جايگزيني است كه اين لايحه به دادگاه پيشنهاد ميدهد. در همين حال اين گروه از مجازاتها به دليل ويژگي تاديبياي كه دارند، مشمول عفو، چه عفو عمومي و چه عفو خصوصي نخواهند بود.
چالشهايي كه همچنان باقي است
در اين ميان اگرچه لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان فرصتها و امكانات گستردهاي را براي دادرسي اطفال در اختيار دادگاهها قرار ميدهد اما هنوز و همچنان در مواردي مهم و اساسي دچار ابهام است.از جمله چالشهاي مطرح درباره اين لايحه، مبحث آموزش قضات است كه تعريف روشني از آن در لايحه نيامده است. رئيس دادگاه اطفال نيز در بيان اين تناقضات گفت: <قرار نگهداري موقت بدون شرط سن در اين لايحه در نظر گرفته شده است و از طرفي گفته شده كه نگهداري موقت تمام آثار بازداشت موقت را خواهد داشت اين در حالي است كه در همين لايحه اعلام شده است كه رسيدگيهاي اين دادگاه سري است و بر همين اساس قرار نگهداري موقت هم نميتواند همان شرايط بازداشت موقت را داشته باشد، چرا كه بازداشت موقت به اداره سجل كيفري اعلام ميشود و براي طفل يا نوجوان سابقه خواهد شد.>
از طرفي در نظر گرفتن پليس ويژه كودكان بدون رفع ابهامات موجود در اين زمينه نيز چالش ديگري است كه اين لايحه با آن روبهرو است. در همين حال در اين لايحه هيچ اشارهاي به وضعيت خاص نوجواناني كه هنگام رسيدگي قضايي سن آنها به 18 سال ميرسد نشده است و همچنين درباره نگهداري آنها در خارج از كانون اصلاح و تربيت و جلوگيري از انتقالشان به زندانهاي بزرگسالان پيشبينياي صورت نگرفته است و با وجود تمام فرصتهاي تازهاي كه بر اثر اين لايحه ايجاد خواهد شد به نظر ميرسد روح حاكم بر لايحه چندان منطبق با ويژگيهاي رواني و روحي اطفال و نوجوانان نباشد.
www.roozna.com
