به حاشيه رانده شدگان ، خشونت مي آفرينند (تحليل جامعه شناختي افزايش آزار جنسي کودکان )
؛درباره جنايت اخير که از باند معروف به کفتارهاي سياه سر زده است، اطلاعات اندکي منتشر شده است و تحليل اين جنايت نياز به اطلاعات بيشتري دارد اما آنچه مسلم است خشونت هاي گروهي عليه کودکان هر روزه رو به افزايش است. در موردي مشابه جنايت کفتارهاي سياه که در مرودشت شيراز اتفاق افتاده بود متوسط سني قاتلان 5/ 15 الي 17 ساله بود که اين نوجوانان بعد از آزار جنسي به دو کودک 9 ساله دست و پاي اين کودکان را بسته و در رودخانه انداختند. در جنايت کفتارهاي سياه اما آزار جنسي به کودکان 11 تا 15 ساله شکل بسيار خشن تر و وحشيانه تري به خود مي گيرد و در اينجا هم مرتکبان اين اعمال وحشتناک، جوانان 18 تا 22ساله هستند. همه اين موارد که متاسفانه گسترش روزافزون دارد زنگ خطري براي متوليان امور و فعالان اجتماعي است .
در خصوص نقش نهاد هاي اجتماعي در جلوگيري از وقوع اين قبيل جنايات، جاويد سبحاني جامعه شناس و پژوهشگر و عضو فعال انجمن حمايت از حقوق کودکان معتقد است؛ «پيچيدگي مناسبات و تغييرات اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن در کلانشهرها توجه به افزايش دانش و مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي براي رويارويي با آنها را به ويژه براي کودکان و نوجوانان ضروري ساخته است، امروزه به دليل تحولات اجتماعي، توان خانواده در نظارت بر رفتار کودکان و جامعه پذيري آنها متناسب با ضرورت ها و تغييرات اجتماعي جديد به ويژه در کلانشهرها کاهش يافته است. مطالعات انجام شده درباره خانواده در کلانشهرهاي ايران نشان داده است متوسط زمان با هم بودن اعضاي خانواده نيم ساعت است بنابراين ضروري است نهادهاي عمومي آموزشي مانند صدا و سيما و آموزش و پرورش، آموزش هاي عمومي در زمينه هاي حقوق کودک و مهارت هاي زندگي براي کودکان و نوجوانان و خانواده هاي آنها ارائه دهند.»
وي درباره پيچده تر شدن و خشن تر شدن جنايات سازمان يافته عليه کودکان که در جنايت اخير به شکل بسيار نگران کننده تري اتفاق افتاده است، معتقد است؛«خشونت، خشونت مي آفريند منتهي بازتوليد خشونت در سلسله مراتب اجتماعي (بر حسب مولفه هاي طبقاتي، جنسيتي، سني و...) شکل هاي متفاوتي به خود مي گيرد، تشويق نابرابري و غفلت از گروه هايي که از چرخه رشد و توسعه به حاشيه رانده شده اند و با انزواي اجتماعي و فرهنگي گريبانگير هستند منجر به واکنش دفاعي اين گروه هاي به حاشيه رانده شده به شکل روي آوردن به رفتارهاي خود تخريبي يا رفتارهاي انحرافي خشونت بار و ضد اجتماعي است که گروه هاي ديگري از جامعه را هدف مي گيرد. اگر اخبار منتشر شده در مورد خاستگاه اجتماعي مرتکبان اين جنايت به وضوح ارائه شود خاستگاه حاشيه يي گروه ها نشان دهنده اين واقعيت است.»
اما با توجه به گسترش خشونت هاي سازمان يافته عليه کودکان، نقش برجسته نهادهاي مدني در ارتباط تنگاتنگي که با بدنه اجتماع مي توانند داشته باشند آشکارتر مي شود. تجربه حضور چندين ساله انجمن در واحد هاي اجرايي جنوب شهر تهران و نقشي را که در توانمندسازي کودکان در وضعيت دشوار و خانواده هاي آنان داشته است، نمي توان انکار کرد اما متاسفانه نقش نهاد هاي مدني در پيگيري مسائل و معضلات اجتماعي هر روزه بسته تر و محدود تر مي شود. سبحاني در اين زمينه مي گويد؛ وقتي به جاي تقويت شبکه ها و تشکل هاي ياريگري حاشيه ها به طرد و منزوي کردن آنها پرداخته شود، در جاي ديگر اين گروه هاي به حاشيه رانده شده خود به شکل باندها و شبکه هاي مخرب و انتقام جو عليه جامعه يي که از آن طرد شده اند مي پردازند و قربانيان خود را از بين ضعيف ترين و سهل الوصول ترين افراد جامعه (کودکان و زنان و آسيب ديدگان اجتماعي) انتخاب مي کنند. در زمينه حوادث اخير ، فرشيد يزداني مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان و کارشناس ارشد اقتصادي مي گويد؛ «با توجه به موارد متعدد
کودک آزاري، انجمن اين موضوع را يک اتفاق نمي داند و معتقد است که بايد با برنامه يي جدي تر و ريشه يي تر به مواجهه با اين گونه اتفاقات رفت.» وي ادامه مي دهد؛ «خشونت، رفتاري تک علتي نيست که بتوان آن را صرفاً در غالب مباحث روانشناسي و روانکاوي بيان کرد. ريشه هاي خشونت امروز را بايد در سياست هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در حوزه کلان جست وجو کرد.رويکرد هاي اجتماعي تبعيض آميز مولد خشونت است و ...»
به اعتقاد يزداني «نگاهي به دامنه سني مجرمان اين باند و حتي کساني که تحت عنوان اراذل با آنها برخورد شد نشان مي دهد که تقريباً تمامي آنها بچه هاي نسل جديد هستند . تبعيض اقتصادي و افزايش نابرابري هاي اجتماعي نيز جزء عوامل اساسي افزايش خشونت ها به شمار مي آيند. اين رويداد هشداري جدي به برنامه ريزان کشور است که بايد نگاهي ديگر به رويکردها و سياست هاي اتخاذي خود داشته باشند.»
يزداني ادامه مي دهد؛ «انجمن ضمن اظهار همدردي با آسيب ديدگان اين واقعه معتقد است که بايد حتي در مواجهه موردي با رويکردهاي جامع تر و علمي به جاي مواجهات صرفاً حقوقي به مصاف اين موضوعات رفت. به يقين کنکاش در انگيزه ها و زندگي فاعلان اين جنايات نشان خواهد داد که خود اينان نيز قربانيان ديگري از مناسبات ناسالم اقتصادي و اجتماعي هستند.»
اما در کنار نگاه قانوني و حقوقي به موضوع ضروري است کمک ها و رسيدگي هاي مشاوره يي و مددکاري مناسب براي آسيب ديدگان اين جنايات داده شود. چون غفلت از اين امر و عدم توجه لازم به شرايط روحي و رواني کودکان آسيب ديده مي تواند در آينده به بازتوليد گسترده تر اين گونه خشونت ها در حيطه وسيع تري بينجامد.
در اين زمينه به عقيده دکتر شيوا دولت آبادي روانشناس و يکي از موسسين انجمن حمايت از حقوق کودکان؛«اين کودکان به شدت آزار ديده اند، اعتماد به همه چيز در نگاه آنها مخدوش شده است و بي اعتمادي شديدي وجودشان را فرا گرفته است، کار با اين کودکان، کار درماني سختي را مي طلبد و بايد براي شان اعتمادسازي کرد که همه آدم ها آنگونه که با آنها رفتار شده آدم هاي بدي نيستند و بايد در فضاهايي نظير تمرينات ورزشي، بازي، داستان و... قرار گيرند تا از هيجانات بسيار منفي حاصل از اين عمل وحشيانه را تخليه کنند.»وي ادامه مي دهد؛«بايد اين کودکان در فضاهاي خاصي قرارگيرند که به راحتي بتوانند مسائل شان را بازگو کنند، به راحتي حرف بزنند و آن چيزي که درون شان را به شدت مي آزارد بر زبان بياورند و اگر احياناً احساس گناه مي کنند و خود را مقصر مي دانند بايد براي شان ثابت کرد که گناهکار نيستند و در اصل قرباني اين اتفاق ناخوشايند شده اند.»
دولت آبادي تاکيد مي کند؛«هر مشاور و روانشناسي که مي خواهد با اين گروه از کودکان آزار ديده کار درماني انجام دهد بايد با نگاه اعتمادسازي در اين کودکان، تخليه هيجانات منفي و خيلي مخرب و نيز مبرا کردن خود کودکان در اين ماجرا پيش روند.» البته دولت آبادي اعتقاد دارد نبايد نقش غفلت والدين از کودکان و نيز رفتارهاي آنان را در اين ماجرا ناديده گرفت.
