بیانیه تحلیلی انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان

روز 12 ژوئن مصادف با 22 خردادماه 86 از طرف سازمان هاي بين المللي تحت عنوان روز جهاني مبارزه با استثمار کودکان نامگذاري شده است. اين روز يادآور دردها و رنج هاي کودکان، مسووليت ها، کاميابي ها، قصور و غفلت و ناتواني هاي جهان براي «مبارزه با استثمار کودکان» بوده و بار ديگر ذهن و وجدان بشر را به بازخواني دردهاي محروم ترين و ضعيف ترين اعضاي جامعه بشري جهاني فرامي خواند. نامگذاري چنين روزي بر ضرورت عزمي جهاني براي ساختن دنيايي شايسته کودکان و به دور از استثمار و بهره کشي از آنها دلالت دارد. اين توجه جدي جهانيان به اين مقوله ناشي از تحولات جمعيتي جهان و افزايش حجم جمعيت کودکان و نوجوانان به ويژه در جوامع در حال توسعه و دگرگوني هاي فرهنگي و اجتماعي در جوامع جديد و شکل گيري جنبش حقوق بشر و تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک از يک طرف و رشد فرآيندهاي جهاني زمانه شدن و کودکانه شدن فقر، استثمار و آسيب هاي اجتماعي در اشکال مختلف از طرف ديگر است. به دنبال اين تحولات تلقي جوامع و بزرگسالان نسبت به کودکي خويش و کودکان جديد و نيز جايگاه و حقوق آنها کمابيش تغيير يافته است و دوران کودکي ايده آل در ديدگاه جوامع و انديشه هاي جديد دوراني است که در آن کودک بايد تحت مراقبت و حمايت نهادهاي تربيتي، اجتماعي و قانوني فرآيند رشد طبيعي و شکوفايي استعدادهايش را طي کرده تا به بلوغ، مسووليت پذيري و بزرگسالي برسد. در اين ديدگاه کودک متعلق به جامعه است و مستقل از والدين و خانواده داراي حقوق و منافعي است و جامعه در صورت ناتواني خانواده بايد مسووليت تامين منافع و رشد کودک را برعهده گيرد و تامين حقوق کودک امروز تحقق حقوق بشر در فردا را به دنبال دارد. از اين رو تلاش جامعه جهاني براي تحقق و پيشبرد جنبش حقوق کودک تلاش براي ايجاد جامعه جهاني شايسته بر مبناي استانداردهاي حقوق بشر در آينده است. با اين حال ما همواره واقعيت ها را در پرتو آرمان هاي بشري بررسي کرده و فاصله آنها را مورد پرسش، نقد و کنکاش قرار مي دهيم.

استثمار و بهره کشي از کودکان در اشکال مختلف پديده اي جهاني است و بررسي آن نيز نيازمند تحليل فرآيندهاي جهاني است. فرآيند رشد اقتصادي نابرابر و نامتوازن و تداوم و تشديد روابط پيراموني هم در مقياس جهاني و هم در سطح ملي به شکل گيري انواع نابرابري ها در شکل نابرابري طبقاتي، منطقه اي، جنسيتي و حتي نسلي و سني و به فرآيند به حاشيه رانده شدن و حذف اجتماعي بخش وسيعي از جمعيت جهان از مدارهاي ثروت، قدرت، اطلاعات و منزلت دامن زده است. در واقعيت به رغم آرمان گرايي و اعتقاد به حقوق بشر و برابري، در اين روابط مبتني بر سلطه و استثمار، انسان ها نه براساس حقوقشان بلکه براساس قدرت شان و براساس ارزش مبادله اي و کالايي شان تعريف مي شوند و در اين ميان گروه هايي که ضعيف تر و فرودست تر هستند از جمله زنان و کودکان و فقرا بيشتر، ارزان تر و راحت تر از همه مبادله و استثمار مي شوند. پرتاب شدن کودکان فقرا در مناسبات اقتصادي، خشونت بار و استثماري نتيجه عدم تعادل در روابط کودکان با خانواده و نهادهاي اجتماعي تربيتي، قانوني و دولت (در حوزه اقتصاد سياسي) است. گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعي کودکان و فرآيند کودکانه شدن فقر، فحشا و آسيب هاي اجتماعي و رشد مسائلي مانند کودکان کار، کودکان خيابان، فرار دختران، افزايش غفلت و خشونت نسبت به کودکان، گسترش آژانس ها و شبکه هاي منحط هرزه نگاري از کودکان و توريسم جنسي، فروش و قاچاق کودکان و استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه و جنگ ها وضعيت نگران کننده اي فراسوي آينده بشر قرار مي دهد. در اين مناسبات تقسيم کار جهاني براساس مولفه هاي سني و جنسيتي، پسران بيشتر راهي خيابان ها و کارگاه هاي مخوف و دختران در چنبره روابط و کار خانگي خشونت بار و شبکه هاي منحط توريسم جنسي (به صورت کار پنهان و غيررسمي) گرفتار مي شوند. رونق اقتصاد فحشا در آسياي جنوب شرقي در کشورهايي نظير تايلند، فيليپين، کامبوج، هند و برخي کشورهاي امريکاي لاتين نظير برزيل، گواتمالا، هندوراس و... و رشد فزاينده ايدز و فحشا در کشورهاي فقير جنوب خط صحرا در آفريقا نظير آفريقاي جنوبي، کنگو و... حاکي از تشديد و تداوم روابط استثماري شمال - جنوب است. تشديد اين فرآيندها از دهه 1970 در مقياس جهاني و افزايش کودکان و نوجوانان فقير و استثمار شده در اثر آن نشان دهنده عامل تهديد کننده جهاني است که ناشي از تجديد ساختار اقتصاد جهاني در پرتو ايده هاي نئوليبراليسم و برنامه هاي موسوم به تعديل اقتصادي يا تعديل ساختاري تحت حمايت بنگاه هاي جهاني نظير صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني است که بار ديگر رشد اقتصادي را بدون توجه به شکل توزيع آن و چگونگي بهره مندي از آن در سطح بين المللي و ملي به شيوه اي غيردموکراتيک و معارض با «توسعه انساني» ماموريت دولت ها قرار داده و به فروپاشي و تضعيف دولت رفاه و نهادهاي جمعي کار و فردي شدن مناسبات کار و بي ثباتي نيروي کار در برابر سرمايه و نيروهاي افسارگسيخته بازار منجر شده است. نتيجه تجربي اين تجديد ساختار جهاني در اکثر کشورهايي که به اين برنامه ها تن داده اند گسترش فقر، نابودي محيط زيست، بيکاري، تورم افسارگسيخته، کاهش شديد خدمات اجتماعي اساسي نظير آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل، کاهش يارانه ها و حمايت هاي دولت از فقرا و محرومين به بهانه رشد اقتصادي و نه توسعه اقتصادي اجتماع محور و در واقع با هدف بازپرداخت سريع سود سرمايه ها و بدهي کشورهاي در حال توسعه به اين بنگاه هاي اقتصاد جهاني بود. متاسفانه در شرايط کنوني نشانه هاي جدي از حرکت سرمايه داري به سمت ميليتاريسم و اقتصاد جنگ سالار ديده مي شود که باز هم جدي ترين قربانيان آن کودکان، زنان و فقرا هستند. به گفته مانوئل کاستلز «کودکان اولين قربانيان سهل الوصول و يک بار مصرف جهان سرمايه داري اند.» در يک مورد و در مقياس منطقه اي در جنگ اخير خاورميانه و در عراق پنج ميليون کودک عراقي يتيم شده اند که اين جاي تعمق جدي دارد. کشور ما نيز تحت تاثير امواج اين فشارها در سال هاي پاياني دهه هفتاد با اجراي برنامه هاي تعديل ساختاري با هدف ايجاد اقتصاد خصوصي و رقابتي آن هم به شيوه اي غيرکارشناسانه که مورد تاييد بسياري از مسوولان امر نيز قرار گرفت چرخش جديسياست هاي اقتصادي خود را آغاز کرد. در واقع سمت و سوي منفي تغييرات اجتماعي و مسائل اجتماعي ناشي از آن از جمله گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعي کودکان نظير کار کودکان، کودکان خياباني، کاهش سن انحرافات اجتماعي و درگير شدن کودکان و نوجوانان در فحشا، اعتياد و... نتيجه تحولات جمعيتي - اقتصادي دو دهه اخير ايران است؛ چيزي که مي توان آن را گرفتار شدن فقرا و کودکان آنها در «تله جمعيتي فقر» و رها شدن آنها در چنگال تورم و نيروهاي افسارگسيخته بازار و سرمايه ناميد. بررسي هاي آماري نشان مي دهد در جهان در حال حاضر 352 ميليون کودک مشغول به کار هستند، 246 ميليون کودک کارگر، 175 ميليون در اشکال اجباري و مخاطره آميز و استثماري به کار گرفته مي شوند و 8 ميليون و 400 هزار کودک به بردگي و قاچاق گرفته شده اند. سالانه يک ميليون و دويست هزار کودک در جهان قاچاق مي شوند و تجارت کودکان در شبکه هاي منحط هرزه نگاري و توريسم جنسي در حال گسترش است. در ايران نيز آمارهاي متفاوتي درباره آسيب ها و مسائل کودکان توسط مسوولان، محافل علمي و رسانه اي ارائه مي شود. در مورد کار کودکان آمارهاي رسمي حاکي از آن است که در سال 1384 ، 308 هزار کودک 10 تا 14 سال در کشور کار ثابت دارند و 730 هزار نفر نيز کارگر فصلي اند. از طرف ديگر آمارهاي رسمي حاکي از آن است که يک ميليون و 700 هزار کودک در سن تحصيل از چرخه رسمي آموزش خارج شده و احتمال روي آ وردن آنها به کار و تبديل شدن آنها به کودکان کار و خيابان بسيار جدي است. آمارهاي متفاوتي نيز درباره تعداد کودکان خياباني از 20 هزار تا 400 هزار نفر و گاه يک ميليون نفر ارائه شده است. براساس برخي ديگر از آمارها سالانه 60 هزار کودک و نوجوان از خانه فرار مي کنند. در مجموع محاسباتي که توسط برخي از کارشناسان انجام شده حاکي از وجود حداقل 720 هزار تا يک ميليون و هشتصد هزار کودک کارگر در ايران است که به اشکال مختلف کار در کارگاه ها، مراکز توليدي، مزارع، کار خانگي، کار بدون مزد، کار خياباني و... مشغول هستند. طي سال هاي اخير فرآيند رشد و توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور و گسترش مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچک به کلان شهرها به گسترش حاشيه نشيني و سکونت گاه هاي غيررسمي دامن زده است به طوري که در فاصله سال هاي 1365 تا 1375 نسبت جمعيت سکونت گاه هاي غيررسمي در تهران به 41 درصد افزايش يافته است. از طرف ديگر کارگران فصلي که از مناطق مختلف کشور به تهران مهاجرت مي کنند در کوره پزخانه ها و کارگاه ها و مراکز توليدي به صورت خانوادگي مشغول به کار بوده و کار کودکان در اين مراکز امري رايج است.

پديده جديدي که در اين زمينه قابل مشاهده است جمعيت شناوري است از مهاجريني که به دليل هزينه بالاي زندگي در کلان شهر تهران توانايي سکونت همراه با خانواده را نداشته و پس از مدتي سرگرداني و بيکاري به مشاغلي مانند تکدي گري روي آورده و کودکان خود را نيز در اين زمينه به کار مي گيرند يا حتي به باندها اجاره مي دهند. از زاويه ديگري نيز مي توان به تخمين و توصيف حجم کار کودکان در تهران پرداخت به طوري که براساس آمارهاي غيررسمي از مجموع دو ميليون کارگاه در سطح استان تهران تنها کارفرمايان 500 هزار کارگاه حق بيمه مي پردازند. که اين امر نشان مي دهد تنها 5/1 ميليون کارگاه فقط در سطح استان تهران وجود دارد که وزارت کار نظارت و کنترلي بر آنها ندارد و اگر تنها 10 درصد از اين کارگاه ها فقط يک کودک و نوجوان کارگر داشته باشد مي توان تخمين زد که 150 هزار کودک در تهران کار مي کنند که تحت پوشش هيچ گونه بيمه و حمايتي نيستند. از طرف ديگر مساله قراردادهاي موقت و بي ثباتي و نبود امنيت شغلي براي کارگران و افزايش روزافزون بيکاري و خارج شدن کارگاه هاي زير 10 نفر از شمول قانون کار در کنار ارزان قيمت بودن، مطيع بودن و پنهاني بودن کار کودکان در مجموع روند تهديد کننده اي است که مي تواند به گسترش کار کودکان دامن زند، از طرف ديگر با توجه به اينکه حدود 12 ميليون نفر زير خط فقر مطلق و 5/16 ميليون نفر زير خط فقر نسبي قرار دارند اگر با يک تخمين نسبي تنها 10 درصد جمعيت موجود کودک بوده و به کار اشتغال داشته باشند در حال حاضر چيزي بالغ بر دو ميليون و 800 هزار کودک به اشکال مختلف کار اشتغال دارند يا در معرض وارد شدن به مناسبات اقتصادي هستند. با توجه به آنچه شرح آن رفت نتايج مذکور قابل تامل است.

1- مساله کار کودکان و ساير مسائل مبتلابه مساله اي اجتماعي بوده و قابل تقليل به مسائل فردي کودکان و صرفاً روابط آنها در حوزه خانوادگي نيست و برخلاف الگوي رايج که به دنبال روانشناسانه کردن مسائل جامعه بوده و نيز با توجه به تقدم و تسلط گفتمان ها و رويکردهاي روان شناختي بر رويکردهاي جامعه شناختي و تاريخي در حوزه مسائل اجتماعي و به ويژه مسائل کودکان لازم است مناسبات کودک، خانواده و ساير نهادهاي جامعه در تحليل مسائل کودکان مورد توجه کارشناسان و مسوولان قرار گيرد و در يک سخن بايد به نحوي ويژه و خاص از جامعه کودکان سخن گفت و حداقل در محافل علمي و دانشگاهي با توجه به حجم عظيم جمعيت کودک و نوجوان نگاه جامعه شناختي به کودک و دوران کودکي را در قالب برنامه هاي درسي و رشته تحصيلي و سمينارهاي علمي تقويت کرد.

2- فقدان مديريت آمارهاي مسائل اجتماعي و نابساماني در مديريت آسيب هاي اجتماعي به طور کلي و آسيب ها و مسائل کودکان به طور خاص تهديدي جدي در وخيم تر شدن اين آسيب ها و مسائل است.

3- فقدان متولي قانوني در حوزه کودکان کار و کودکان خياباني و عدم ارزيابي و نظارت دقيق در مورد برنامه هاي اجرا شده درباره کودکان کار و خياباني و طرح ساماندهي کودکان خياباني و ارائه آمارهاي متناقض و مباحث غيرکارشناسي توسط سازمان ها و نهادهاي مختلف درگير در اين مساله به مداخله نادرست در اين مسائل دامن مي زند و چاره انديشي جدي تر را توسط دولت ضروري مي سازد.

4- ضعف نهادهاي جمعي کار و فقدان حمايت هاي جمعي از نيروي کار در کنار قراردادهاي موقت، خروج کارگاه هاي زير 10 نفر از شمول قانون کار و ضعف و ناکارآمدي سيستم هاي نظارتي وزارت کار و امور اجتماعي در حوزه مناسبات کار، بيش از پيش به آسيب پذيري کودکان کار منجر مي شود.

5- ضعف سيستم سلامت اجتماعي به مفهوم عام آن و ناتواني آموزش و پرورش در جذب، نگهداري و پوشش مناسب کودکان و نوجوانان در مدرسه از سويي و بهداشت و درمان در تامين حداقل استانداردهاي تغذيه، سلامت جسماني و رواني کودکان و نوجوانان از سوي ديگر سلامت جامعه را به مخاطره مي اندازد و لازم است وزارتخانه هاي مذکور در قالب استراتژي هاي هماهنگ و هدفمند، رفاه، سلامتي و فرهيخته ساختن کودکان را به عنوان آينده جامعه در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.

6- در حوزه فرهنگ و ادراکات عامه و عملکرد رسانه هاي جمعي درباره شناخت جايگاه و حقوق کودک و بازنمايي مسائل و نيازمندي هاي او لازم است نگرش ها، باورها و سنت هاي تربيتي غلط مورد نقد و بررسي قرار گيرد. همچنين ضروري مي نمايد از پرداختن به مسائل کودکان از زاويه حادثه اي، رمانتيکي و هيجاني براي جذب مخاطب حتي در حوزه تبليغات تجاري پرهيز شود.

7- رسالت سازمان هاي اجتماعي و مردمي نظير سازمان هاي غيردولتي و شهرداري ها در ارائه تحليل هاي صحيح و واقع بينانه از مسائل اجتماعي موجود و تقويت سرمايه اجتماعي شهروندان اولين و مهمترين گام براي مداخله موثر و اجتماع محور در حوزه آسيب ها و مسائل کودکان است.

8- واقعيت اين است که پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناگوار و زيانبار عملکرد بنگاه ها و مکانيسم هاي اقتصاد جهاني براي کشورهاي فقير و آسيب پذير بسيار بيشتر از اقدامات و برنامه هايي است که توسط نهادها و سازمان هاي بين المللي و همين بنگاه هاي اقتصادي بين المللي- البته به صورت بسيار ناچيز- براي تعديل و کاهش فقر و نابرابري هاي اجتماعي و توسعه اقدامات بشردوستانه اجرا مي شود. لازم است اين اقدامات و برنامه ها در مناطقي که از بحران ها و آسيب هاي بيشتري رنج مي برند، گستره و نمود بيشتري داشته باشد. منطقه خاورميانه و آسياي جنوب غربي به واسطه وجود منابع انرژي يکي از مهمترين کانون هاي انتقال سرمايه به مراکز عمده اقتصاد جهاني است که به موازات آن بحران ها و جنگ هاي طولاني و پي درپي در آن اتفاق مي افتد و به تقويت و گسترش اقتصاد جنگ سالار در اين منطقه دامن مي زند. بيش از نيم قرن جنگ در فلسطين، 30 سال جنگ و ناآرامي در افغانستان، 8 سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران و تداوم اين نزاع ها و ناآرامي ها که از يک طرف با تخريب زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي کشورها به گسترش فقر، آوارگي، مهاجرت و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن در منطقه منجر مي شود و از طرف ديگر با تحميل افزايش هزينه هاي نظامي اين کشورها مانع از توسعه يافتگي منطقه مي شود. به همين دليل لازم است به همان ميزان که مازاد سرمايه و ارزش افزوده بيشتري از اين منطقه خارج و نصيب قطب هاي بزرگ اقتصاد جهاني مي شود به همان ميزان نيز عملکردهاي اصلاحي و توسعه اي اين سازمان ها براي کاهش فقر و نابرابري هاي اجتماعي بيشتر باشد؛ به خصوص در اين زمينه لازم است سازمان هاي بين المللي نظير يونيسف، يونسکو، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني کار و کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل علاوه بر هماهنگي با دولت هاي متبوع نسبت به اطلاع رساني دقيق پيرامون برنامه ها و اقداماتشان در زمينه کودکان و نوجوانان و گروه هاي آسيب پذير به افکار عمومي و نهادهاي مدني جوامع منطقه به صورت منظم جديت بيشتري به خرج دهند و مشارکت نهادهاي مدني و مردمي در اين برنامه ها را افزايش دهند.