مشکل فقط در خلاء قانوني نيست
زنگ تلفن قرار است خبرهاي خوشي يادمان بياورد. چه خوب کسي به ما فکر مي کند. اين تلفن اما وقتي زنگ مي خورد دلمان مي لرزد. دوباره کودکي رو به جانب امداد آدميان دارد. وحشت مي کنيم از تصور ديدن يک کودک وحشت زده ديگر. 9 ساله است. مادر، آسيمه سر از آزار کودکش مي گويد. نگران است و مضطرب؛ «چه بايد بکنم؟» اميدش به همين سيم است و خط و صدايي آن طرف که آماده است براي کمک.
حالا لازم نيست روز جهاني باشد و دفاع از حقوق کودک را يادمان بياورد که دنبال بهانه بگرديم براي گفتن از کودکان آزارديده. اين روزها زياد مي بينيم. همين ديشب بود، تلويزيون نشان داد يک عالمه کودک کتک خورده، رها شده، شايد فوت شده.
پيش ترها واژه کودک آزاري را که مي شنيديم در ذهنمان کوچه و خياباني شکل مي گرفت که کودکي در آن کتک مي خورد يا مورد تعرض واقع مي شود. اما اين تنها شکل اين پديده نيست. کودک آزاري شکل هاي گوناگون دارد.
توضيح بيشتر را از زبان دکتر شيوا دولت آبادي بخوانيد از بنيانگذاران جمعيت حمايت از حقوق کودکان؛ آنچه اين روزها زياد به چشم مي خورد، آزار کودکاني است که در نتيجه جدايي پدر و مادر، از مادر گرفته و به پدر و نامادري سپرده شده اند. اين کودکان در بيشتر موارد به کار خانه گمارده مي شوند. اين در حالي است که در بيشتر اين موارد مادر صلاحيت نگهداري از کودک را دارد. کودک به خانواده پدر سپرده مي شود و به يک کارگر ساده با مقام درجه دومي در خانه تبديل مي شود.اين اما شايد بهترين فرم باشد، بهترين که نه، شکلي که کودک ، آزار کمتر مي بيند و تبعات کمتري دارد.برگرديم به ابتداي گزارش؛ آنجا که مادر زنگ مي زند و از آزار جنسي کودکش مي گويد. قصه طولاني نيست. پدر و مادر از هم جدا شده اند. پدر کارگر است. کودک را نمي توان به کارگاه برد. اين است که کودک هر روز به کسي سپرده مي شود، براي نگهداري. دقت کنيد؛ براي نگهداري و داستان به آزار جنسي و تعرض ختم مي شود.اين تلفن ها کم نيستند. در سه ماه گذشته 1500 مورد تماس با صداي يارا گرفته شده و 26 مورد از تلفن هاي ماه گذشته موارد حاد آزار کودکان بوده است.مشاوره و مددکاري از نخستين اقداماتي است که نهادهاي مدني فعال براي کودکان آزارديده انجام مي دهند. اين موجب مي شود کودکان بتوانند از پيامدهاي سوء آزار خلاصي يابند.به گفته فرشيد يزداني مدير عامل انجمن دفاع از حقوق کودک، در ماه گذشته 26 مورد از تلفن هايي که به صداي يارا زده شده بود، به مددکاري و پيگيري منجر شد، حال آنکه ديگر تماس ها با مشاوره تلفني حل شده است.گذشته از اين مورد، يزداني يکي از مهمترين اقدامات نهادهاي مدني فعال در زمينه حقوق کودک را تلاش براي تغيير قوانين به نفع کودکان مي داند. او مي گويد؛ «اين تغيير، با همکاري مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه انجام مي شود.»دولت آبادي هم تغيير قوانين به نفع کودکان را از جمله اقداماتي مي داند که نهادهاي مدني فعال در اين زمينه مي توانند انجام دهند.
حاميان قانوني در دفاع از قربانيان کودک آزاري چه کردند؟
در اسفند ماه سال 72 مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحده اي، متن کنوانسيون حقوق کودک را مبني بر حمايت از حق حيات، حق کسب هويت، حق زيستن با والدين، منع انتقال غيرقانوني کودکان، حق شرکت در اجتماع و ايفاي نقش هاي اجتماعي، منع رفتارهاي خشن عليه کودکان، کمک به کودکان معلول، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و تحصيل، تفريح و بازي، منع استثمار، حمايت در برابر مواد مخدر، حمايت در برابر زيان هاي ناشي از کار، تقويت روحيه صلح طلبي و حمايت از کودکان آسيب ديده روحي و جسمي پذيرفت. از سوي ديگر 9 سال پس از قبول اين کنوانسيون يعني در سال 81، فشارهاي حاصل از سوي کارشناسان قانون و نهادهاي مدني فعال در زمينه حقوق کودک موجب شد تا قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در قالب 8 ماده به تصويب برسد که بنا بر آن، کودک آزاري جزء جرايم عمومي بوده، به طوري که طبق ماده 2 اين قانون مصوب شد هرگونه صدمه، اذيت، آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل کودکان ممنوع و مرتکب اين جرم محکوم است. تصويب قوانين حمايت از حقوق کودک در حالي است که موانع قانوني در کشور درصد قابل توجهي از والدين کودک آزار را از پيگيري قانوني مصون کرده است و اين جرايم اغلب زماني فاش مي شود که فاجعه بزرگي رخ داده و جرم از حالت ابتدايي و اوليه اش خارج شده باشد.
اجراي اين قانون مشکلاتي دارد. در حالي که بيشتر موارد کودک آزاري در خانواده ها اتفاق مي افتد اين قانون در مورد خانواده و به خصوص پدر استثنا قائل شده است.
وقوع 75 درصد کودک آزاري ها از سوي والدين
نتايج بررسي صورت گرفته در سال 1999 در خصوص آزار کودکان حاکي از وجود 40 ميليون کودک تا چهارسال در سراسر جهان بود که در معرض انواع آسيب هاي کودک آزاري قرار گرفته بودند و اين در حالي است که بررسي هاي آماري در ايران نيز در سال 80 نشان مي دهد 75 درصد کودک آزاري ها توسط والدين انجام شده که در اين ميان حدود 2/12 درصد جامعه آماري با شيوع بيشتر مربوط به آزار جسمي پسران است.شاهد اين هم گفته فرشيد يزداني؛ «يکي از آخرين مواردي که با صداي يارا تماس گرفت، کودکي بود که توسط محارم مورد تعرض قرار گرفته بود. او ابتدا به 110 زنگ زد و آنها صداي يارا را به او معرفي کردند...» و باقي قضيه که شما بهتر مي دانيد.دولت آبادي اما عقيده دارد همه مشکل در خلاء قانوني نيست. کما اينکه در بسياري کشورها اين خلأ وجود ندارد. کودکان مي توانند بابت کتک خوردن از پدر و مادر به پليس تلفن کنند و قانون کودک را از والدين جدا کند، با اين حال موارد کودک آزاري در اين کشورها کماکان به چشم مي خورد.از اين موارد که بگذريم، والدين مهمترين افرادي هستند که مي توانند با نظارت بر مکان هاي رفت و آمد کودکانشان احتمال آزار جنسي را کاهش دهند. توضيح بيشتر را از زبان دولت آبادي بخوانيد؛ «لازم است والدين در مورد محل کلاس هاي فوق برنامه کودکانشان پرس وجوي بيشتري بکنند و نظارت بيشتري بر آن داشته باشند. کلاس ها و باشگاه هاي ورزشي از مکان هايي هستند که امکان سوءاستفاده از کودکان در آنها وجود دارد.»دولت آبادي در توضيح بيشتر گفته هايش به مواردي از کودکاني اشاره مي کند که در باشگاه ورزشي مورد سوءاستفاده مربي خود قرار گرفته اند.دولت آبادي معتقد است بچه ها دير مي فهمند کدام رفتار مصداق سوءاستفاده جنسي است. در بسياري از کشورهاي دنيا در سنين پايين کودکان را نسبت به اندام ها و حريم و حرمت بدنشان آگاه مي کنند. کودکان مي آموزند که تنها والدين شان حق دارند بدن شان را لمس کنند. در ايران آموزش رسمي در اين زمينه وجود ندارد و حتي خانواده ها به ندرت در اين خصوص با کودکان صحبت مي کنند. بحث آموزش حقوق کودکان از جمله اقداماتي است که توسط نهادهاي مدني فعال در اين خصوص انجام مي شود. به گفته دولت آبادي در سطوح مختلف حقوق کودکان در مهدکودک ها و بهزيستي آموزش داده مي شود. در اين مورد در مناطقي که احتمال کودک آزاري بيشتر است مانند مناطق حاشيه نشين و فقيرنشين افرادي به شکل داوطلب در اين مورد آموزش مي بينند و اين آموزش ها را به کودکان منتقل مي کنند.دولت آبادي اما فراموش نمي کند که بگويد؛ «با وجودي که ميان فقر و خشونت ارتباط معناداري وجود دارد، اما اين دليل نمي شود که در خانواده هاي مرفه کودکان مورد آزار قرار نگيرند.»اما در خانواده هاي فقير و حاشيه نشين به دليل تنها ماندن بيشتر کودکان و نظارت کمتر والدين احتمال خطر بيشتر است.به هر حال آموزش حقوق کودکان از مواردي است که توسط نهادهاي مدني فعال در زمينه حقوق کودکان انجام مي شود.»نوع ديگري از آموزش هم وجود دارد که فرشيد يزداني بدان اشاره مي کند.او مي گويد؛ «يکي از بهترين اقداماتي که مي توان انجام داد، آموزش کودک داري به زوج هاي جوان است.» و توضيح مي دهد که بيشتر زوج هايي که ازدواج مي کنند در مورد داشتن کودک و چگونگي برخورد با او هيچ مطالعه اي نمي کنند. او پيشنهاد مي کند که کلاس هاي آموزش کودک داري نيز مانند ساير دوره هاي اجباري پيش از ازدواج اجباري شود.يزداني نيز مانند دولت آبادي از ديگر موارد آموزش را آموزش به کودکان عنوان مي کند.او مي گويد؛ «بايد به کودک ياد داد که قدرت نه گفتن داشته باشد.»او همچنين اشاره مي کند که بايد به کودک حداقلي از دانستني هاي جنسي را آموزش داد. اينکه نشانه هاي آزار جنسي چيست و اين که چگونه اعتراض کند و چگونه به اطرافيانش اعتماد و در صورت تجاوز احتمالي با آنها گفت وگو کند.

